البت في عطاءي "الألياف الضوئية" و"المشغل الرابع" بانتظار الحكومة الجديدة

 أكد مصدر حكومي مسؤول في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أمس إن المعلومات الواردة من وزارة الاتصالات ومن هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، تفيد بأنّ وثائق عطاء مشروع شبكة الالياف الضوئية، وعطاء ترخيص ترددات جديدة لخدمات الاتصالات المتنقلة، شبه جاهزة لطرحها للمضي في كلا التوجهين. 
وقال المصدر – الذي فضّل عدم نشر اسمه – إن البتّ في قرار طرح كلا العطاءين سيتوقف الى حين ظهور تشكيلة الحكومة الجديدة – أي من سيتولّى حقيبة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات – وذلك مع الاهمية الكبيرة التي ينطوي عليهما التوجهان، وما يرافق كلا منهما من قضايا تتعلّق بموازنة الحكومة والتأثيرات التي يمكن ان يحدثها المشروعان على القطاع والمؤسسات الحكومية. 
وأكّد المصدر بانّ العطاء الأول – الذي تشرف عليه وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ويتعلق باستكمال مشروع شبكة الالياف الضوئية التي تهدف الى ربط المؤسسات الحكومية والمدارس والمؤسسات الصحية بشبكة واحدة عالية السرعة – هو على قدر كبير من الاهمية في مجال تحسين واقع الاتصالات بين المؤسسات الحكومية وتخفيض التكاليف ورفع الكفاءة، لافتاً الى انّ الوزارة شارفت على الانتهاء من تجهيز وثائق هذا العطاء وذلك بعدما بذلت جهدا كبيرا في التواصل مع الشركات والمؤسسات ذات العلاقة لاخراج العطاء بصورة تخدم المصلحة العامة، لا سيما على مستوى مشاركة شركات القطاع الخاص في بنيتها التحتية المتوافرة لتجنب التكرار.  واشار الى ان الوزارة راجعت المواصفات الفنية للعطاء مع شركات عالمية متخصصة في مجال الشبكات وكانت أبدت اهتماما سابقاً بالمشروع، حيث تعمل الوزارة حالياً على تجهيز وثائق العطاء بشكل نهائي.  
وبحسب المصدر نفسه سيكون هذا العطاء خاصاً بالمرحلة الأولى من مشروع شبكة الالياف الضوئية الوطني التي خصصت لربط القطاع الصحي (المراكز الصحية والمستشفيات)، حيث كان مجلس الوزراء في عهد حكومة الدكتور فايز الطراونة عندما اتخذ قرارا باستكمال مشروع شبكة الألياف الضوئية الوطني وعلى مراحل أو قطاعات بحسب أهمية القطاعات وحاجتها إلى البنية التحتية للاتصالات والربط وباتباع أسلوب العطاءات التنافسية في كل مرحلة من مراحل المشروع؛ إذ جرى تحديد ثلاث مراحل بحسب الأهمية والأولوية؛ وهي القطاع الصحي، القطاع التعليمي، القطاع الحكومي.
وبخصوص العطاء التنافسي الثاني –  الذي تعمل عليه هيئة تنظيم قطاع الاتصالات – ويهدف الى ترخيص ترددات تتيح تقديم خدمات الجيل الثاني والثالث والرابع، ما يعني إمكانية ترخيص مشغل اتصالات رئيسي رابع لخدمات الاتصالات المتنقلة، فقد أكد المصدر بان الهيئة ستنتهي من تجهيز وثائق العطاء خلال فترة الاسبوع الحالي او بداية الاسبوع المقبل، مشيرا الى ان هذا العطاء لا يعني حتمية دخول مشغل رابع جديد الى سوق الاتصالات، ولكنه سيتيح ترددات جديدة وبحسب عوامل السوق ورؤية المستثمرين يتقرر دخول مشغل جديد من عدمه. 
واشار المصدر ان هذا العطاء ايضا بانتظار تشكيلة الحكومة الجديدة لمعرفة توجهاتها والبت في الموضوع في حينه، في وقت ما يزال فيه هذا التوجّه  يلقى معارضة شديدة من القطاع ظهرت خلال الفترة الماضية لفكرة ادخال مشغلين جدّد.  
وقال ان العطاء سيكون تنافسياً ومتاحاً أمام جميع المهتمين من مشغلين حاليين أو مشغلين جدد، ومن بينهم أصحاب الطلبات الثلاثة الذين كانوا تقدموا للهيئة خلال الفترة الماضية بطلبات اهتمام للحصول على ترددات تتيح خدمات الإنترنت المتنقل عريض النطاق.
 وكانت وزارة الاتصالات أكدت في اوقات سابقة اهمية استكمال مشروع شبكة الألياف الضوئية الوطني، ودراسة كل السبل مع الأطراف المعنية والتي يمكن من خلالها إنجاز هذا المشروع بالسرعة الممكنة، حيث كانت الوزارة اعلنت غير مرة انها تضع خطا عاما لرؤيتها بخصوص استكمال المشروع تقوم على التشاركية مع شركات الاتصالات المحلية، والمؤسسات الحكومية، وذلك للاستفادة من البنى التحتية المتوافرة لدى شركات الاتصالات أو مؤسسات الحكومة لإنجاز المشروع بالسرعة الممكنة، وبالشكل الذي يحقّق وفورات في التكاليف. 
وتظهر آخر المعلومات حول مشروع شبكة الألياف الضوئية الوطني أنه شمل حتى وقتنا الحاضر ربط 8 جامعات حكومية و621 مدرسة ومديرية تعليم و98 مؤسسة حكومية و77 مؤسسة صحية و23 محطة معرفة و11 موقع شركات كهرباء، وأربعة مواقع أمنية على الشبكة؛ بحيث غطت مناطق عمان والعقبة وإربد والمفرق والرمثا والسلط والجفر والأزرق؛ أي أنه تم إنجاز ما نسبته 35 % من الشبكة. 
وفي قطاع الاتصالات المتنقلة، يشغّل خدمات الجيلين الثاني والثالث ثلاث شبكات رئيسية، وتظهر آخر الدراسات المحايدة بأن سوق الاتصالات المتنقلة المحلية تعد ثاني أكثر سوق تنافسية في المنطقة بعد السوق السعودية، كما ان اسعار خدمات الاتصالات الخلوية وصلت حدودا غير مسبوقة، وارتفعت نسبة انتشار الخدمات الخلوية الى 138 %، الى جانب ارتفاع نسبة انتشار استخدام الإنترنت الى أكثر من 63 % من عدد السكان.