خيار النسب لتقدير الإيجارات لا يحقق العدالة للمالك والمستأجر

 اكد رئيس الجمعية الأردنية لمالكي العقارات المحامي مازن الحديد ان خيار النسب لتقدير بدل الإيجار لا يمكن ان يحقق العدالة للمالك والمستأجر او ان يكون بديلا لبدل المثل.

وقال الحديد ان تطبيق هذا الخيار سيؤدي الى الإضرار بجمهور واسع من المستأجرين الذين كانوا يؤدون بدل ايجار بأسعار السوق، وقد يؤدي الى صرع اجتماعي بين المواطنين.

واشار الى ان الأخذ بالنسب سيؤدي الى احداث إشكاليات جديدة بين الطرفين حيث لا يمكن تطبيقها الا في حدود منطقة جغرافية واحدة ذات خصائص متشابهة نظرا للتطور الاقتصادي المتسارع في المواقع التجارية.

واضاف ان قانون المالكين والمستأجرين هو قانون تضارب مصالح ميدانه القضاء العادل، داعيا مجلس النواب إلى التروي والحذر عند مناقشته لنزع فتيل الجدل العقيم الذي ما يزال يدور حوله.

ودعا الحديد مجلس النواب الى مراعاة مصالح الطرفين المالكين والمستأجرين عند ادخال أي تعديلات على المواد المثيرة للخلاف لاسيما المتعلقة بالمادتين 5 و 7 حيث أنتجت علاقة غير متوازنة وموضوعية بين طرفي المعادلة.

واكد ضرورة ان يأخذ المجلس بآراء طرفي القانون لمنع انتاج ازمة جديدة داخل المجتمع حفاظا على استقرار المجتمع، مشيرا الى ان القانون له مساس مباشر بالمنظومة الاجتماعية والاقتصادية.

واشار إلى ضرورة ان يقوم مجلس النواب بالعمل من اجل الوصول إلى توافقات منطقية تزيل الخلل القائم بين المالك والمستأجر من خلال تعديلات ترسي قواعد العدالة والاستقرار التشريعي ينعكس ايجاباً على مجمل أبعاد القانون الاقتصادية والاجتماعية.

وبين ان حق الانتفاع بالإجارة يمنع التوريث لأنه حق يباشره الشخص بعينه كما ان ملك المنفعة يخل بحق التملك الذي ضمنه الدستور، مؤكدا انه ليس من حق المشرع ان يغير من طبيعة العقود المستقرة التي تعاقد عليها الناس وبالتالي لا يمكن اعتبار عقود الايجار عقود منفعة.

ودعا المحامي الحديد المجلس الى اعتبار قانون المالكين والمستأجرين من الأولويات، لاسيما وأنه يهم شريحة كبيرة من المواطنين سواء مالكين أو مستأجرين، ويلعب دورا في حفظ منظومة الامن المجتمعي والاقتصادي للطرفين