قرار خفض العمر التشغيلي للسيارات السياحية دمر القطاع

راجعت نسب الإشغال لقطاع تأجير السيارات السياحية في الشهرين الماضيين بنحو 30 في المئة بالمقارنة مع ذات الفترة من العام الماضي.
وقال نقيب أصحاب مكاتب تأجير السيارات السياحية صالح جلوق إنّ قطاع تأجير السيارات السياحية يشهد تراجعا ملحوظا في نسب الإشغال، ويعاني من ركود، بسبب ما أسماها بالقرارات المجحفة والظالمة لهذا القطاع، في إشارة إلى قرار الحكومة القاضي بخفض العمر التشغيلي للسيارات السياحية من 12 عاما إلى خمسة أعوام.
وكشف جلوق أنّ هذا القرار سيحدث ضررا كبيرا لأصحاب المكاتب السياحية، من حيث القدرة على البقاء في السوق، لافتا إلى أنّ هذا القرار سيغلق أكثر من 50 مكتبا مع نهاية العام الحالي في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة، وضعف الإقبال.
ويعزو العديد من العاملين في قطاع تأجير السيارات السياحية حال الركود إلى تطبيق قرار تخفيض العمر التشغيلي للسيارات السياحية والذي “زاد الطين بلّة”، بحسب قولهم، وعمّق من ركود القطاع لأنه زاد الأعباء التشغيلية على أصحاب مكاتب التأجير، بشكل لا يحتمل.
ويدعو التجار الحكومة إلى معاملة السيارات السياحية التي تدفع رسوما جمركية وضرائب معاملة التكاسي، التي لا تدفع رسوما جمركية، بل وتطالب بتمديد العمر التشغيلي لها من 12 إلى 15 سنة.
وأضاف جلوق أنّ عدد السيارات التي ستتأثّر من هذا القرار سيتجاوز 2000 سيارة من إجمالي 6500 سيارة، مبيناً أنّ الحكومة باتخاذها مثل هذا القرار تكون قد دمّرت قطاع تأجير السيارات السياحية في المملكة، بدلا من دعمه ومساعدته على تجاوز حالة الركود.
وقال جلوق: “حاولنا مخاطبة المسؤولين للتراجع عن هذا القرار، إلاّ أنّه لا حياة لمن تنادي”، وتابع: “سنقدِّم مناشدة للملك عبد الله الثاني للتدخل لدى الحكومة للتراجع عن هذا القرار”.
وبيّن أنّ النقابة ستنفِّذ اعتصامات احتجاجية للحصول على حقوق العاملين بهذا القطاع، في حال لم تتم الاستجابة لمطالب النقابة.
ونوّه جلوق إلى بعض من الحلول التي قد تنعش هذا القطاع وهي زيادة العمر التشغيلي إلى 7 سنوات بدلا من 5 مع الحصول على إعفاء جمركي، لأن هذا القطاع سينتهي في ظل القرارات والقوانين الحالية، إضافة إلى الوضع السياحي الحالي المتأثر بظروف الدول المجاورة.
وبحسب إحصائية أعدّتها نقابة أصحاب مكاتب السيارات السياحية، يبلغ عدد المكاتب في مختلف مناطق المملكة قرابة 235 مكتبا، تم تسجيل 207 مكاتب مرخصة وقرابة 30 مكتبا لم يتم ترخيصها حتى الآن بسبب تعرضها لأزمات مالية، ويبلغ عدد السيارات في تلك المكاتب قرابة 6500 سيارة.