وزارة العمل تؤكد دعم الحكومة للقطاع الصناعي

 أكد أمين عام وزارة العمل حمادة ابو نجمة حرص الحكومة على دعم القطاع الصناعي، والعمل على معالجة المشكلات التي تواجهه بحسب بيان صحفي لغرفة صناعة عمان.
وقال أبو نجمة خلال لقائه جمعا من الصناعيين في مقر الشركة الاردنية لصناعة وطباعة الصفيح والعبوات المعدنية اول من امس، ان الوزارة ستعمل وبالتشارك مع القطاع الخاص بوضع آلية جديدة، من اجل تنظيم العمالة الوافدة في المملكة بما يضمن ايجاد العمالة اللازمة والكافية للقطاعات الاقتصادية المختلفة.
وحسب البيان، اكد عضو مجلس ادارة غرفة صناعة عمان قاسم ابو صالحة ان الصناعة الوطنية تواجه جملة من التحديات فرضتها معطيات خارجية وداخلية، ابرزها تراجع الطلب المحلي بشقيه الخاص والحكومي وارتفاع اسعار الطاقة والكهرباء.
ودعا ابو صالحة الى توفير الايدي العاملة للشركات الصناعية التي تعاني من مشكلة نقص الأيدي العاملة، لأسباب كثيرة أهمها عزوف الأردنيين عن العمل في بعض المهن وصعوبة استقدام العمالة الوافدة، موضحا أن هناك كثيرا من خطوط الانتاج معطلة في المصانع بسبب عدم توفر الأيدي العاملة المؤهلة والمدربة.
ولفت الى ان منطقة الموقر وسحاب تعاني من قلة الكثافة السكانية وعدم توفر وسائل المواصلات، الأمر الذي يجعلها بيئة غير جاذبة للأيدي العاملة، رغم الجهود والميزات التي يقدمها أصحاب العمل هناك لجذب الأيدي العاملة المحلية.
وطالب ابو صالحة الحكومة بمنح حوافز لأصحاب العمل الذين يقومون بتدريب العمالة الوطنية للتغلب على حالات عدم المواءمة بين مخرجات التدريب المهني وحاجات سوق العمل، مؤكدا ان القطاع الصناعي يستطيع ان يستوعب مشكلة البطالة اذا ما اتيح له سبل التمكين اللازمة التي تساعد على النمو والازدهار.
وطالب الصناعيون حسب البيان، بتسهيل اجراءات منح تصاريح العمل اللازمة لهذه المصانع من جميع الدول عربية وأجنبية، لحين توفر الأعداد الحقيقية من الكفاءات الوطنية المطلوبة.
واشار الصناعيون الى انه يتم التفتيش على المصانع من خلال أجهزة وزارة العمل، وتتخذ في الكثير من الحالات إجراءات قاسية لا تتفق مع التوجهات الرسمية بدعم الاستثمار وتحقيق تنافسية المؤسسات الصناعية، وتحول المصانع إلى المحاكم بصورة مفاجئة تشغل الصناعيين في متابعات مرهقة لها.
وأكدوا ضرورة دعم مؤسسات التعليم المهني والتقني والتدريب بما يمكنها من توفير وتنفيذ برامج قائمة على الطلب، بالاضافة الى دعم استراتيجية التوجيه المهني وتحسين الصورة الاجتماعية للتعليم المهني والتقني.
وذكر البيان ان القطاع الصناعي وفر حوالي 236 الف فرصة عمل تشكل ما نسبته 18 بالمائة من إجمالي القوى العاملة المحلية فيما استحدث القطاع ستة آلاف فرصة خلال النصف الأول من العام الماضي