القطامين: إجراءات مشددة ضد العمالة السورية غير المرخصة

أكد وزير العمل، الدكتور نضال القطامين، أن الوزارة ستقوم بإجراءات مشددة ضد العمالة الوافدة غير المرخص لها بالعمل، خاصة السورية التي دخلت المملكة لظروف سياسية، باستثناء العاملة بالقطاع الزراعي.
وقال القطامين، خلال لقائه أمس بمجلس ادارة غرفة تجارة الاردن بمقرها بحضور وزير الصناعة والتجارة الدكتور حاتم الحلواني، ان اجراءات الوزارة ستكون “بطريقة متزنة” لا تؤثر على اعمال القطاع التجاري وهدفها ضبط سوق العمل.
واكد القطامين “أن تشغيل العمالة السورية لدى القطاع الخاص بات يشكل استفزازا للعمالة الاردنية، مشددا على أن الوزارة ستعمل بجدية مع كل صاحب عمل يشغل أي وافد غير مرخص ولا يحمل تصريح عمل بغض النظر عن جنسيته”.
واضاف القطامين ان الوزارة علقت استقدام العمالة من الخارج وتشددت مع الوافدين الآسيويين العاملين في قطاع الزراعة لإحلال العمالة السورية مكانها تقديرا للظروف الاستثنائية التي اجبرتهم على دخول المملكة”.
وأكد وزير العمل وجود عمالة سورية تزاحم المحلية في فرص العمل خاصة عند القطاع التجاري ما أوجد حالة من التذمر لدى المواطنين خاصة في المحافظات، نظرا لمحدودية فرص العمل، مشيرا إلى أن الاردن فتح أبوابه للأشقاء في سورية لظروف انسانية.
وقال الوزير “من غير المعقول ان يبقى هنالك 600 الى 800 الف عامل وافد يعملون داخل الاردن دون تصاريح رسمية، لأن لذلك مخاطر صحية وأمنية، علاوة على وجود معدلات بطالة عالية في صفوف الاردنيين”.
وبين القطامين أن لقاءه مع مجلس ادارة الغرفة هدفه الوصول الى طريقة توافقة تعالج موضوع العمالة السورية غير المصرح لها بالعمل، والتواصل مع اصحاب العمل لوقف تشغيلها وللحد من توافقها بما لا يؤثر على العمالة المحلية، مؤكدا أن الأردن بلد يحترم الاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات الصلة بالعمال.
وعبر الوزير عن تقديره لموقف القطاع الخاص وتجاوبه مع الخطوات الاخيرة التي اتخذتها وزارة العمل، ما أسفر عن توفير حوالي 10 الاف فرصة عمل للأردنيين.
وأشار القطامين الى ان وزارة العمل باتت هي الجهة المعنية بمعالجة ملف البطالة الذي ظل لفترات طويلة غير تابع لمؤسسة محددة، موضحا ان الوزارة قامت قبل نحو 3 شهور بتفعيل مسؤوليتها بهذا الموضوع، ووضع خطط سريعة لتوفير فرص عمل بالتعاون مع القطاع الخاص.
ولفت القطامين الى أن خطة الوزارة للمرحلة المقبلة ستركز على تصدير العمالة الأردنية إلى الخارج، خاصة الى دول الخليج العربي والاستفادة من الاوضاع السياسية غير المستقرة في بعض الدول المنافسة للايدي العاملة الاردنية في الاسواق الخارجية.
وأكد القطامين ان وزارة العمل ستوفر مجالات التدريب المختلفة للعمالة الاردنية لتكون قادرة على منافسة الوافدة من خلال مراكز مؤسسة التدريب المهني المنتشرة في مختلف انحاء المملكة.
وأوضح أن وزارة العمل ستستعين بكادر وظيفي من وزارة التربية والتعليم بهدف زيادة أعداد المفتشين لديها، الذين لا يتجاوز عددهم حاليا 100 موظف يقومون بالتفتيش على 166 الف منشأة بمختلف مناطق المملكة.
وأكد القطامين استعداد الوزارة لتقديم كل التسهيلات للمستثمرين السوريين شريطة أن تكون استثماراتهم خارج العاصمة واربد والزرقاء، إضافة إلى منح القطاع الخاص الاراضي التي تملكها الوزارة في المناطق الصناعية.
بدوره، عبّر رئيس غرفة تجارة الاردن، نائل الكباريتي، عن تقديره للمبادرات التي اطلقتها وزارة العمل لمعالحة ومتابعة مشكلة البطالة.
واكد الكباريتي أن موضوع العمالة غير المرخصة مقلق للجميع ويجب ضبطه بالقانون والتشريعات التي مازالت بحاجة الى إعادة نظر، مشيرا إلى أن مشاكل العامل الاردني كثيرة من الوافدين.
ووجه الكباريتي نداء من الغرفة الى كافة التجار بعدم تشغيل اي عامل لا يحمل تصريح عمل شريطة ان تحافظ وزارة العمل على حقوق صاحب العمل وتتوقف عن منح الاعفاءات للمخالفين، وان يرحل العامل بعد انتهاء مهلة تصويب الاوضاع.