طالب خبراء اقتصاديون الحكومة بترشيد حجم استهلاك الكهرباء، والتراجع عن التوجه لرفع التعرفة الكهربائية.
يأتي ذلك في ظل توجه الحكومة لرفع أسعار الكهرباء في الفترة المقبلة، حيث أكدت مصادر مطلعة أن اتفاقا شفهيا جرى بين الحكومة وبعثة صندوق النقد الدولي التي اختتمت زيارتها للمملكة أول من أمس، تلتزم فيه الأولى برفع تعرفة الكهرباء نهاية حزيران (يونيو) المقبل مقابل تحرير الدفعة الثانية من الصندوق للمملكة مقدارها 384 مليون دولار لتصرف في منتصف نيسان (المقبل).
كما أشارت المصادر ان مقدار خسائر شركة الكهرباء يجب أن لا ترتفع عن السيناريو الحكومي ليصار الى توفير ايرادات وضبط نفقات للمحافظة على النسب المستهدفة.
وقال خبير الاقتصاد والطاقة، الدكتور هاني الخليلي، إن “مشكلة حكوماتنا أنها تعتمد في دخلها وأزماتها الاقتصادية على جيب المواطن بالدرجة الأولى، وليس على البحث عن مصادر وحلول للخلاص من تلك المشاكل لاسيما مشاكل الطاقة.
وأكد الخليلي أن مشكلة إنارة الطرقات والشوارع في النهار وإطفاءها في الليل ما تزال موجودة ولم تقم الجهات المعنية والمسؤولة بحلها حتى اليوم.
وأبدى الخليلي مخاوفه واستغرابه من وجود قرار سياسي يمنع الأردن من استخراج ما تحتويه المملكة من ثروات هائلة.
وأشار الى ان على الحكومة التوجه الى البحث عن مصادر بديلة لإنهاء ازمة قطاع الطاقة وضبطها، بالإضافة إلى ترشيدها في المؤسسات والدوائر الحكومية المضاءة على مدار الساعة، لافتا إلى إضاءة جزء بسيط لغايات الأمن.
وأضاف الخليلي أن هنالك عروضا جيدة لمواجهة مشاكل الطاقة والكهرباء من خلال العروض المقدمة للأردن لاستيراد الغاز المسال من قبل بعض الدول المجاورة، لاسيما إيران.
وطالب الحكومة بضرورة وضع خطط وبرامج اقتصادية بعيدة المدى وتوفير بدائل، مؤكدا وجود فقر في السياسات التي تتبعها الحكومات المتعاقبة لا فقر في المصادر.
كما طالب الخليلي الحكومة بفرض سياسات تقشفية تبدأ بالحكومة وتنتهي بالمواطن والابتعاد عن أن تكون السياسات فوقية، بالإضافة إلى أن تبتعد الحكومة عن الترف الحكومي والتصرف كدولة تمر بأزمة ومشاكل اقتصادية.
من جهته، قال الخبير الاقتصادي الدكتور قاسم الحموري إن مشكلة إنارة الشوارع في وضح النهار وإطفائها ليلا ما تزال مستمرة رغم ما تعانيه المملكة من أزمة في قطاع الطاقة.
وأكد الحموري ان المواطن يستاء عندما يرى الإنارة خلال ساعات الصباح وبالمقابل غير مضاءة في الليل، لافتا إلى استيائه عندما يرى هذا الخلل في ظل نية الحكومة رفع أسعار تعرفة الكهرباء والتبرير بوجود مشاكل في قطاع الطاقة.
وأرجع الحموري هذا السلوك والسياسة المتبعة إلى سوء إدارة وسوء استغلال موارد الطاقة الشحيحة، مؤكدا ضرورة أن يقوم المسؤول بإدارتها بشكل يختصر التكاليف ويعظم المنافع في كافة الجهات المعنية بشؤون الطاقة وتوليدها.
وبين الحموري أن هنالك إجراءات بسيطة يجب العمل بها، الأمر الذي من شأنه أن يقلل من فاتورة الكهرباء ويساعد على عدم رفع أسعار تعرفة الكهرباء مثل لو تأخرت الإنارة حتى صلاة العشاء تقريبا مقابل إضاءة الشوارع بعد الساعة 12 ليلا لكان افضل من وجهة نظر المواطن، مشيرا الى توفير استهلاك الكهرباء في مختلف المؤسسات والدوائر الحكومية وإبقاء بعض إناراتها مضاءة للغايات الأمنية، بالإضافة الى ان يقوم كل مدير دائرة ومؤسسة حكومية بتنبيه وتحذير الموظفين من ترك إنارة المكاتب مضاءة بعد انتهاء ساعات الدوام الرسمي.
وقالت الناطق الإعلامي باسم هيئة تنظيم قطاع الكهرباء تحرير القاق إن الهيئة قامت وتقوم دائما بتوجيه كتب الى مختلف الجهات الأخرى المعنية حول هذه القضية بضرورة متابعة إنارة الطرقات وإطفائها خلال ساعات النهار.
وأكدت القاق أن الهيئة تسعى إلى محاربة ومواجهة قضية التبذير في قطاع الطاقة بجميع أشكاله.
وأشارت الى حرص الهيئة على عدم وجود اي انارة في وضح النهار بمختلف الشوارع والطرقات.
وقدرت استراتيجية شركة الكهرباء الوطنية ارتفاع التعرفة الكهربائية بنسب 40 % خلال الفترة (2013-2017)، حيث تتوزع الزيادة على 14 % في العام 2013، و16 % على جميع القطاعات في العام 2014، وبنسبة 2 % على القطاع الصناعي والتجاري، و5 % على باقي القطاعات بما فيها الاعتيادي للعامين 2015 و2016 وبنسبة 3 % على جميع القطاعات في 2017.
وبنيت المسودة النهائية لاستراتيجية شركة الكهرباء الوطنية، التي وضعت لمعالجة خسائرها المتراكمة والتي تقارب 2.3 مليار دينار، على أساس سيناريوهين تم الاعتماد عليهما؛ الأول مقترح رفع التعرفة الكهربائية وإطفاء خسائر شركة الكهرباء على أساس تدفق الغاز المصري بمقدار 100 مليون قدم مكعب في اليوم، والثاني على أساس تدفق الغاز المصري بمقدار 150 مليون قدم مكعب.
وبحسب مسودة الاستراتيجية النهائية، فإن مشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2013، والذي يتضمن موازنة شركة الكهرباء اعتمد السيناريو الأول في بناء فرضياته للحد من خسائر الشركة لتصل إلى 714 مليون دينار مقارنة بخسائر قدرها 1173 مليون دينار لنفس الفترة من العام 2012، بانخفاض نسبته 39 %.
وعلى ضوء تلك المعطيات فإن البدء بالاستراتيجية ورفع التعرفة الكهربائية سيكون في بداية نيسان (ابريل) المقبل.