الأردن وروسيا يوقعان اتفاقية دعم إنشاء المحطة النووية نهاية الشهر الحالي

وكالة الناس – 

 توقع الحكومة قبل نهاية الشهر الحالي مع نظيرتها الروسية اتفاقية دعم انشاء أول محطة نووية في المملكة.

ووصف رئيس هيئة الطاقة الذرية  د. خالد طوقان في تصريح صحفي الاتفاقية بأنها الاطار القانوني والسياسي لدعم حكومتي البلدين للمشروع بعد ان تم اختيار شركة روس اتوم الروسية الحكومية لإنشاء المحطة.
وقال ان الاتفاقية تنص على الية التعامل مع موضوع النفايات النووية والوقود المستنفذ من المحطة بضمان حق الاردن بإرجاعه إلى روسيا مستقبلا، مؤكدا ان موافقة الجانب الروسي على هذا البند كان من بين الاسباب التي دفعت إلى اختيار روسيا شريكا في المشروع.

وفيما يتعلق بتزويد الوقود النووي، أوضح د. طوقان ان الجانب الروسي ملتزم بتزويد المحطة بهذا الوقود أول 10 سنوات من العمر التشغيلي للمحطة النووية والذي يبلغ 60 عاما، فيما تحتفظ المملكة بحق اختيار مصدر هذا الوقود في المدة المتبقية سواء استخدام مصادره المحلية او الحصول عليه من روسيا مرة أخرى.
وحول القانون الذي يحكم العمل في المشروع، أكد د. طوقان ان القانون الأردني هو الذي سيحكم العمل منذ بدء تشغيل المحطة وحتى نهاية خدمتها.
وكانت هيئة الطاقة الذرية وقعت نهاية شهر تشرين الثاني الماضي الاتفاقية بالاحرف الأولى مع ممثلي الحكومة الروسية، فيما اشار د. طوقان إلى ان رئيس الشركة الحكومية الروسية للطاقة الذرية السيد سيرجي كيرنكو  سيوقع هذه الاتفاقية نيابة عن الحكومة الروسية .
وتعد الاتفاقية الثانية مع روسيا في اطار انشاء المحطة النووية، حيث وقعت هيئة الطاقة الذرية أيلول الماضي على هامش اجتماعات الدورة الثامنة والخمسين للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية مع شركة (روس اتوم) الروسية الاتفاقية الفنية لتطوير المحطة النووية الأردنية ومدتها عامان.
واختارت الحكومة في شهر تشرين الأول من عام 2013 شركة «روس آتوم» الروسية كافضل شركة متقدمة لعطاء دولي تنافسي لتنفيذ أول محطة نووية في الأردن بالاعتماد على العرض المقدم من الشركة بكلفة 10 مليارات دولار بطاقة كهربائية ألفي ميغاواط حيث ستساهم روس اتوم بنسبة 9ر49 بالمئة من الكلفة الاجمالية للمشروع، لمفاعلين قدرة كل منهما 1000 ميغاواط ،  وتحديد موقع عمرة رسميا لإقامة هذه المحطة.
وبين د. طوقان ان الجانب الأردني سيتحمل تمويل نسبة 1ر50 بالمئة المتبقية من الكلف وذلك من خلال التوصل إلى شراكات استراتيجية مع مستثمرين خارجيين ومشاركة القطاع الخاص وهو الامر الذي تعمل عليه الهيئة حاليا.
أما بخصوص النفقات المالية للمشروع النووي، بين طوقان ان اجمالي ما تم انفاقه من خزينة الدولة منذ البدء بالمشروع عام 2008 وحتى العام 2013 بلغ نحو 1ر66 مليون دينار وان ما تم انفاقه من القرض الكوري المخصص للمفاعل البحثي منذ العام 2010 وحتى عام 2013 بلغ نحو 31 مليون دينار من اصل 70 مليون دينار.
وفي موضوع استكشاف اليورانيوم وسط المملكة، قال د. طوقان انه سيعاد مع نهاية العام تحديث حساب الاحتياطي من اليورانيوم، بناء على نظام عالمي يتضمن النتائج المثبتة ختى ذلك التاريخ.
كما سيتم التقييم المالي لقيمة هذه الثروة من اليورانيوم وادخالها كموجودات للشركة بما يتضمن قيمته في ارضه إضافة إلى قيمته السوقية. علما ان الهيئة تعكف حاليا على  تبويب هذه الاحتياطيات المثبتة  في  النشرة الدولية الصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية (  ريد بوك ) والذي يتضمن  احتياطيات اليورانيوم المتواجد عالميا في مختلف دول العالم .
وفي الوقت ذاته تعمل الهيئة حاليا على انشاء محطة ريادية لاستخلاص اليورانيوم وسط المملكة.
أما فيما يتعلق بقضية «اريفا» الفرنسية، أكد د. طوقان ان الحكومة الاردنية هي من أنهى عمل «اريفا» في المملكة بناء على تنسيب من هيئة الطاقة الذرية في شهر ايلول من العام 2012.
وقال ان اريفا انفقت خلال مدة عملها 21 مليون دينار وان الخزينة لم تتكبد اي مبلغ، مشيرا إلى انه واستنادا لبنود الاتفاقية الموقعة معها فإن جميع موجوداتها آلت إلى هيئة الطاقة الذرية.
وأكد د. طوقان ان عمليات الاستكشاف ما تزال مستمرة، حيث تم حفر أكثر من اربعة الاف خندق وتحليل أكثر من 38 ألف عينة حتى نهاية شباط من العام الحالي، فيما تقدر الزيادة في حجم الاحتياطي بنحو خمسة آلاف طن ما بين آذار 2014 وحتى شباط الماضي.
وحول المفاعل البحثي بجامعة العلوم والتكنولوجيا، قال  د. طوقان ان نسبة الانجاز في المشروع بلغت نحو 80 بالمئة فيما سيتم تحميل الوقود النووي فيه نهاية العام الحالي وتشغيله تجريبيا، بينما سيتم تغيله رسميا منتصف العام المقبل.
وأكد طوقان أن العمل بالمشروع يتوافق والقوانين والأنظمة المعمول بها في الأردن وبما يتماشى مع الممارسات الدولية في هذا المجال، نافيا ان يكون قد تم الاستغناء عن اي خبراء اردنيين في المشروع.
وتبلغ كلفة مشروع المفاعل البحثي 130 مليون دولار، منها 70 مليون دولار منها كقرض كوري ميسر على 30 عاما وبفترة سماح 10 أعوام وبفائدة 2ر0 بالمئة.