وزير التخطيط : نتوقع ارتفاع الإنفاق من المنحة الخليجية إلى 85% نهاية العام الحالي
قال وزير التخطيط والتعاون الدولي د.ابراهيم سيف « لا نتوقع اثرا سلبيا لانخفاض أسعار النفط على تدفق المنح الخليجية والخارجية للاردن في المدى المنظور وخاصة خلال العام 2015.»
واضافة سيف خلال رعايته امس محاضرة حول «الإطار المتكامل للسياسات الإقتصادية والإجتماعية رؤية 2025» والذي نظمته جمعية الرواد الشباب ومؤسسة فريدريش ناومان من أجل الحرية انه و منذ بداية العام الحالي ولغاية نهاية شهر تشرين ثاني الماضي تم انفاق ما نسبته 74% من المبالغ المرصودة من المنحة الخليجية متوقعا ارتفاع هذه النسبة الى حوالي 80-85% مع نهاية العام الحالي.
وقال ان حوالي 40% من فرص العمل المستحدثة تذهب لغير الأردنيين، وان هنالك توجهات وتفكير بإحلال تدريجي للعمالة الأردنية بدلا من الوافدة، وذلك من خلال البحث عن توفير الحوافز للعمالة الأردنية وتطوير التعليم المهني وتطوير مخرجات التعليم، مشيرا ان نسبة الملتحقين في برامج التدريب المهني من اجمالي طلبة الثانوية العامة لا يتجاوزون 3% في حين بلغت على سبيل المثال في كرواتيا ما نسبته حوالي 37%.
واشار الى ان نسبة الايرادات الضريبية الى الناتج المحلي الاجمالي لعام 2012 بلغت حوالي 15%، في حين بلغت في جورجيا حوالي 24%، اما فيما يتعلق بخليط الطاقة الكلي والمستهلكة لعام 2013 فقد بلغت حوالي 82% من النفط الخام والمشتقات النفطية وحوالي 11% من الغاز الطبيعي، كما بلغ موشر كثافة استهلاك الطاقة حوالي 208 كغم مكافئ نفط/ دولار مقابل الموشر العالمي والذي يبلغ 140 كغم مكافئ نفط/ دولار في العام 2010.
واشار ان هنالك اولويات قطاعية يجب التركيز عليها باعتبارها قطاعات ذات روابط امامية وخلفية مع القطاعات الاخرى وهي «الطاقة، المياه، النقل والتعليم»، مشيرا الى اهمية التركيز على القطاعات ذات القيمة المضافة والانتاجية العالية حيث تتميز هذه القطاعات في قدرتها الاستيعابية على تشغيل الايدي العاملة الاردنية الماهرة مثل قطاعات «الصناعات الدوائية، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الخدمات البنكية، خدمات الاعمال، التعليم والصحة».
وأكد اهمية تسهيل استثمارات القطاع الخاص في القطاعات الناشئة والتي تتطلب قدراً كبيراً من المهارات ومن هذه القطاعات «قطاعات فروع تكنولوجيا المعلومات، التكنولوجيا النظيفة، الهندسة والعمارة» والتي تملك إمكانية كبيرة لتحقيق النمو وتشكل ميزةً تنافسيةً للأردن. وقال وزير التخطيط ان السياسة المالية تتطلب مراجعة اطار الانفاق العام وتوسيع الحيز المالي وتحسين كفاءة تخصيصه، مشيرا الى الحاجة لتعزيز عمليات السوق المفتوحة وتعميق سوق راس المال.
وفيما يتعلق بسياسة الاستثمار بين الوزير ان ذلك يتطلب تحسين البيئة التشريعية واستقرارها وترشيد الاعفاءات وربطها بمؤشرات البطالة والفقر والفجوة التنموية، بالاضافة الى كفاءة النظام الضريبي والتحصيل وجغرافية الاستثمار، بالاضافة الى تحسين وتعزيز آليات التشاور مع القطاع الخاص في مختلف القضايا والتشريعات والبحث عن نماذج جديدة للتمويل.