775 مليون دينار سندات وأذونات خزينة أصدرتها الحكومة في شهرين

أظهرت آخر البيانات الرسمية حول تطوّر حركة اصدارات الأوراق المالية الحكومية ( سندات وأذونات الخزينة ) وفق البنك المركزي الأردني ان اجمالي حصيلة الاصدارت للسندات بلغت خلال الشهرين الأوّلين من العام الجاري 2013 حوالي ( 775 ) مليون دينار( باستثناء السندات الحكومية المحلية الصادرة بالدولار مؤخرا وقيمتها 500 مليون دولار مايعادل نحو 354 مليون دينار ) اذ صدرت السندات الحكومية من خلال صنفين من الاصدارات كان أوّلها من خلال اصدارات سندات الخزينة وثانيها من خلال اصدارات أذونات الخزينة وبلغ اجمالي الاصدارات من خلال الاوراق المالية الحكومية ( سندات الخزينة ) فقط نحو ( 585) مليون دينار فيما بلغ قيمة اصدارات ( أذونات الخزينة ) حوالي ( 190 ) مليون دينار لتعطيّ المحصلة الاجمالية لقيمة السندات الحكومية الصادرة حتى نهاية شهر شباط الماضي من العام الجاري 2013 ما يقرب من ( 775 ) مليون دينار وشكلت اصدارات سندات الخزينة مانسبته نحو ( 5ر75 % ) من الاجمالي فيما شكلت الاصدارات من أذونات الخزينة النسبة المتبقية بواقع ( 5ر24% ) من المجمل .
وأوضحت البيانات الرسمية وفق البنك المركزي ان اسعار الفائدة بدأت على استقرار مع مطلع العام الجاري 2013 وبمعدل سعر فائدة وسطي بلغ بالمعدّل ( 95ر7 % ) للسندات الصادرة لفترة سداد تمتد ل ( 2 ) سنة قادمة فيما ارتفعت أسعار الفائدة على الاصدارات ذات فترة السداد لفترة تمتد ( 3 ) سنوات وبقيمة ( 60 – 80 ) مليون دينار لكل اصدار لتصل إلى نحو ( 6ر8 % ) وهي من أعلى المستويات بأسعار الفائدة المسجلة على اصدارات الأوراق المالية الحكومية .
وكان البنك المركزي الأردني قد اختتم اصداراته للسندات الحكومية مع انتهاء السنة المالية 2012 من خلال اصدارات بلغ عددها خلال ذات العام نحو ( 66 ) اصدارا لسندات الخزينة كان آخرها الاصدار السادس والستين في الثلاثين من شهر كانون الأوّل الماضي بقيمة ( 60 ) مليون دينار لفترة سداد تمتد ( 3 ) سنوات وتستحق في الثلاثين من شهر كانون الأول من العام 2015 وأعلن المركزي نتائج المزاد وقتها على الاصدار الأخير مع انتهاء العام الماضي اذ سجّل معدل الفائدة ( 6ر8 % ) سنويا وهو من أعلى مستويات اسعار الفائدة التي سجّلت على اصدارات السندات الحكومية خلال العام 2012 وارتفعت نسبة الفائدة بنهاية العام الماضي بحوالي ( 9ر1 ) نقطة مئوية بالمقارنة مع مستوياتها المسجلة بداية الأشهر الأولى من العام ذاته .
كما و قام البنك المركزي خلال العام ذاته بأصدار قرار يقضي بالغاء الاصدار الرابع والستين من سندات الخزينة الأردنية بقيمة ( 50 ) مليون دينار وذلك لعدم كفاءة التسعير وفقا لما جاء بالقرار فيما اعتبر الالغاء انه جاء في ظل ارتفاع اسعار الفائدة المقدمة من قبل البنوك التجارية العاملة في المملكة والتي تفوق معدلات السقوف المحددة وفق شروط البنك المركزي .
وفيما ترى مصادر مصرفية ان ارتفاع اسعار الفائدة على الاقراض يأتي في ظل ارتفاع معدلات التضخم والاسعار بشكل عام والتي قد تصل إلى ( 6% – 7% ) خلال العام 2013 مدفوعا ايضا بارتفاع وتيرة الطلب الحكومي على الاقتراض من البنوك التجارية لتوفير السيولة النقدية اللآزمة لها لتجسير الفجوة التمويلة بين ايراداتها ونفقاتها بالإضافة إلى حاجة الخزينة العامة للسيولة لاطفاء قيمة السندات المستحقة السداد خلال العام الماضي اذ تقوم الخزينة بتسديدها عن طريق اصدارات جديدة مما زاد من الطلب الحكومي على الاقتراض بالسندات من البنوك التجارية ودفع ذلك إلى رفع مستويات اسعار الفائدة على الاقراض ويأتي ذلك على الرغم من قيام المركزي برفع مستويات اسعار الفائدة على الاموال الفائضة للبنوك والمودعة لديه بواقع 75 نقطة اساس ليصبح سعر الفائدة التي يدفعها البنك المركزي للأموال المودعة لديه من خلال نافذة الايداع للبنوك بواقع ( 4 % ) عوضا عن ( 75ر2 % ) التي كانت سائدة خلال الاشهر الاولى من العام 2012 .
من جانب آخر يرى خبراء مصرفيّون أن رفع البنوك التجارية لأسعار الفائدة على السندات الحكومية الصادرة أمرغير مبرر من الناحيتين الاقتصادية والنقدية مع التأكيد على ان السندات الحكومية تصدر بكفالة الحكومة وبمعدل مخاطرة يكاد لايذكر الى جانب توفرّ كم مناسب من السيولة النقدية لدى البنوك التجارية علاوة على انخفاض علاوة المخاطر مقابل سياسات الاقراض بما في ذلك انخفاض كلفة الودائع المصرفية المودعة لدى البنوك في المملكة كما استهدف قرار المركزي برفع سعر الفائدة على نافذة الايداع الى نسبة ( 4 % ) بصورة اساسية لتخفيض تسعيرة الفوائد المصرفية على القروض والسندات الحكومية او على الاقل ابقائها ضمن مستوياتها الحالية فيما يأتي رفع اسعار الفائدة على اصدارات السندات الحكومية من قبل البنوك التجارية مناقضا لنهج السياسة النقدية في المملكة التي يطبقها البنك المركزي بحسب خبراء مصرفيوّن لكن مصادر مصرفية توقّعت ان تشهد اسعار الفائدة على القروض الممنوحة من قبل البنوك التجارية للمؤسسات والافراد ارتفاعا أيضا خلال العام 2013 تمشيا مع ارتفاع معدلات التضخم المحليّ والتي قد تصل الى معدل ( 7 % ) خلال هذا العام 2013 وأشاروا الى ضرورة تفعيل البنك المركزي لأدوات سياساته النقدية التي ينفذها في هذا المجال لضبط السيطرة على وتيرة ارتفاع معدلات اسعار الفائدة على عمليات الاقراض في سوق اللائتمان المصرفي المحلي والتي قد يطال ارتفاعها القروض الممنوحة للقطاع العام والقطاع الخاص بما في ذلك الأفراد .

أسعار الفائدة على الاقراض تسجل ارتفاعا متلازما مع التضخم

وفي تقرير له ذكر البنك المركزي الأردني ان مستويات أسعار الفائدة في السوق المصرفي الأردني سجلت ارتفاعات مختلفة اذ سجل الوسط المرجح لاسعار الفائدة على القروض والسلف حتى نهاية تشرين الأول 2012ارتفاعا بواقع ( 26 ) نقطة اساس عن مستواه المسجل بنهاية العام 2011 .
وأضاف التقرير الذي صدر بعنوان ( هيكل أسعار الفائدة في السوق المصرفي بالمملكة ) أن الوسط المرجح لاسعار الفائدة على الكمبيالات والاسناد المخصومة ارتفع بواقع ( 7 ) نقاط اساس عن مستواه بنهاية العام 2011 فيما بلغ أدنى سعر فائدة اقراض لأفضل عملاء البنوك حتى نهاية تشرين الاول 2012 ( 42ر8 % ) مرتفعا بمقدار ( 20 ) نقطة اساس عن مستواه المسجل بنهاية العام 2011 .
وفيما يتعلق باسعار الفائدة على الحساب الجاري المدين فقد بلغ الوسط المرجح لاسعاره نحو ( 4ر9 % ) مرتفعا بمقدار ( 24 ) نقطة اساس عن مستواه المسجل بنهاية العام 2011.
وأضاف تقرير المركزي انه نتيجة لهذه التطورات فقد بلغ هامش سعر الفائدة مقاسا بالفرق بين سعر الفائدة على ( القروض والتسهيلات ) وسعر الفائدة على الودائع لأجل بفارق ( 490 ) نقطة أساس أي بانخفاض( 31 ) نقطة اساس عن مستواه بنهاية 2011 .
من جانب آخر سجلت اسعار الفائدة على الودائع لأجل ارتفاعا اذ سجل الوسط المرجح لاسعار الفائدة على الودائع لاجل بنهاية تشرين اول 2012 ارتفاعا بمقدار ( 57 ) نقطة اساس ليصبح( 03ر4% ) أما فيما يتعلق بودائع التوفير فقد انخفض الوسط المرجح لاسعار الفائدة على الودائع التوفير بنهاية تشرين الاول 2012 عن مستواه بنهاية 2011 بمقدار نقطة اساس واحدة ليصبح ( 69ر0% ) .
وفيما يتعلق بالودائع تحت الطلب فقد ارتفع الوسط المرجح ليصبح ( 45ر0 % ) مرتفعا نقطتي اساس عن مستواه المسجل بنهاية العام 2011.

المركزي يتخذ خطوات لتخفيف التذبذبات في سعر الفائدة

وذكر تقرير صادر عن البنك المركزي الأردني انه ضمن الاطار الجديد للسياسة النقدية وبهدف ادارة وتوفير السيولة الملائمة للجهاز المصرفي وتخفيف التذبذبات في سعر فائدة الاقراض فيما بين البنوك فقد استحدث المركزي اداة اتفاقيات اعادة الشراء لأجل اسبوع واحد تكون بمبادرة من البنك المركزي وبسعر فائدة وكمية يتم تحديدهما من قبل المركزي مع الاشارة إلى ان اخر سعر فائدة على عمليات اعادة الشراء لاجل اسبوع واحد بلغ ( 25ر4% ) وفق ما أعلنه البنك المركزي في وقت سابق.
وكان البنك المركزي الأردني قد أعلن أواخر شهر شباط الماضي عن طرح الإصدار الأوّل لعام 2013 من سندات الخزينة الأردنية المحليّة (بالدولار الأمريكي ) نيابة عن الحكومة بسعر فائدة ثابت ( 25ر4 % ) لفترة سداد تمتدّ لثلاث سنوات قادمة بحيث يستحق السداد في الحادي والعشرين من شهر شباط من العام 2016 وبلغت نسبة التغطية للسندات الصادرة ( 141%) وسط اقبال لافت من قبل الجهاز المصرفي المحلي وزاد الطلب على الاكتتاب بنسبة ( 41 % ) وتجاوزت قيمة العروض المقدمة من قبل البنوك المحلية في المملكة لتقترب نحو ( 705 ) ملايين دولار بزيادة ( 205 ) ملايين .
وارتفعت الحصيلة الاجمالية لاصدارات الاوراق المالية الحكومية ( سندات وأذونات الخزينة) خلال العام 2012 بأكمله لتبلغ حوالي( 9ر5 ) مليار دينار ولتتجاوز بذلك التقديرات التي كانت متوقعة بموازنة العام 2012 والتي افترضت ان يبلغ اجمالي الاصدارات ( 5045 ) مليون دينار للعام بكامله وزاد حجم الاصدارات الفعلية عن المتوقع بالموازنة بحوالي ( 855 ) مليون دينار وبزيادة ( 9ر16% ) .
الى ذلك أظهرت البيانات الرسمية وفق قانون الموازنة العامة للسنة المالية الحالية 2013 ان الخزينة العامة قامت باطفاء ماقيمته نحو (3996 ) مليون دينار لتسديد سندات وأذونات خزينة كانت قد أصدرتها خلال سنوات سابقة واستحق سدادها خلال العام الماضي 2012 فيما قدّرت المصادر نفسها ان يبلغ حجم الاطفاءات من السندات الحكومية خلال العام الجاري 2013 ما يقرب من ( 3613 ) مليون دينار كما وقدّرت حجم الاصدارات المتوقعة للاوراق المالية الحكومية خلال العام الحالي بما يقرب من ( 3502 ) مليون دينار.
ولفت محللون أن تأجيل العمل بتنفيذ نسبة الأقتراض الحكومي الواردة ضمن قانون الدين العام الحكومي والمحددة بنسبة( 60% ) لصافي الدين العام الداخلي والخارجي قد فتح الباب على مصراعيه لمزيد من الاقتراض الحكومي دون توفّر ضوابط وسقوف محددة تكبح جماح التوغّل بعمليات الاقتراض العام في الوقت الذي تجاوزت فيه نسبة الاقتراض الحكومي بشقيه الداخلي والخارجي مايزيد عن ( 74 % ) لتتجاوز بذلك مانسبته ( 14% ) من السقف المحدد بقانون الدين العام الحكومة وأشارت البيانات الختامية المتعلقة بالمديونية العامة المترتبة على المملكة ان صافي المديونية العامة المترتب على المملكة بنهاية العام 2012 انتهى على ارتفاع قياسي بلغت نسبته( 7ر23% ) بالمقارنة مع مستوياته المسجّلة بنهاية العام 2011 وارتفاعا بنسبة( 7ر44% ) بالمقارنة مع مستوياته المسجلة بنهاية عام 2010 كما وارتفع سقف المديونية كنسبة من الناتج المحليّ الاجمالي وفق أسعار السوق الجارية ليصل إلى أعلى مستوى له ليشكل مانسبته ( 6ر74% ) من الناتج المحلي الاجمالي بالمقارنة مع ما نسبته نحو( 5ر65% ) من الناتج المحلي الاجمالي بنهاية عام 2011 فيما تجاوز سقف المديونية السقوف المحددة له وفق قانون الدين العام الحكومي بنسبة ( 6ر14 % ووصلت المديونية الداخلية بنهاية الفترة نفسها لنحو ( 11649 ) مليون دينار مقابل نحو ( 8915 ) مليون دينار بنهاية العام الذي سبقه مسجّلة ارتفاعا بمقدار (2734 ) مليون دينار وبنسبة ارتفاع بلغت ( 7ر30 % ) .