فوائد الدين العام ترتفع لتقفز عن حاجز مليار دينار!!

  بنهاية العام 2012 ارتفاعا بالمقارنة مع مستوياتها المسجلة بنهاية السنوات السابقة،وقفزت كلفة خدمة المديونية لتصل نحو ( 1012 ) مليون دينار منها نحو ( 558 ) مليون دينار مايعادل نحو ( 787 ) مليون دولار تمثّل المدفوعات النقدية لتغطية كلفة فوائد الدين العام الخارجي ( أقساط وفوائد ) .

وشكّلت كلفة خدمة المديونية العامة مانسبته نحو ( 3ر21% ) من اجمالي حصيلة الايرادات المحلية للعام ذاته فيما استأثرت بنسبة ( 4ر29 % ) من حصيلة الضرائب المستوفاة للعام ذاته كما وشكّلت مانسبته ( 5ر4 % ) من الناتج المحلي الاجمالي وفق الاسعار الجارية بحسب البيانات الختامية لوزارة المالية المتعلقة بتطورات المديونية .
وأغلق صافي المديونية العامة المترتب على المملكة بنهاية العام 2012 على ارتفاع قياسي بلغت نسبته 7ر23% بالمقارنة مع مستوياته المسجّلة بنهاية العام 2011 وارتفاعا بنسبة 7ر44% بالمقارنة مع مستوياته المسجلة بنهاية العام الذي سبقه 2010

كما وارتفع سقف المديونية كنسبة من الناتج المحليّ الاجمالي وفق أسعار السوق الجارية ليصل إلى أعلى مستوى له منذ اكثر من عقدين ليشكل مانسبته ( 6ر74% ) من الناتج المحلي الاجمالي بنهاية 2012 بالمقارنة مع ( 1ر 61% ) و ( 5ر65% ) من الناتج المحلي الاجمالي بنهاية عامي 2010 و 2011 لكل منها على التوالي فيما تجاوز سقف المديونية السقوف المحددة وفق قانون الدين العام الحكومي وادارته بنسبة ( 6ر14 % ) .

وأظهرت البيانات المتعلقة بالتطورات التي طرأت على وضع صافي مديونية المملكة حتى نهاية العام الماضي ان اجمالي صافي المديونية ( الداخلية والخارجية ) بلغ نحو ( 16581 ) مليون دينار بالمقارنة مع مستوياته المسجلة بنهاية العام الذي سبقه والبالغ نحو ( 13402 ) مليون دينار مرتفعا بمقدار نحو ( 3179 ) مليون دينار بنسبة ارتفاع ( 7ر23%) فيما قدّرت كلفة خدمة المديونية العامة بنحو ( 1012 ) مليون دينار.

وبلغ اجمالي حجم المديونية الخارجية للمملكة بنهاية الفترة ذاتها نحو ( 4932 ) مليون دينار وبما يعادل نحو ( 6954 ) مليون دولار أمريكي وسجّل ارتفاعا بنسبة ( 9ر9 % ) بالمقارنة مع مستوياته المسجلة بنهاية العام الذي سبقه وشكل الدين العام الخارجي مانسبته نحو ( 2ر22 % ) من الناتج المحلي الاجمالي بنهاية العام 2012 . فيما بلغ صافي الدين العام الداخلي بنهاية الفترة نفسها نحو ( 11649 ) مليون دينار مقابل نحو ( 8915 ) مليون دينار بنهاية العام الذي سبقه مسجّلا ارتفاعا بمقدار (2734 ) مليون دينار وبنسبة ارتفاع بلغت ( 7ر30 % ) بالمقارنة مع مستوياتها المسجلة بنهاية العام 2011

وشكّل صافي الدين العام الداخلي بنهاية 2012 مانسبته ( 4ر52 % ) من الناتج المحلي الاجمالي لتعطي المحصّلة الاجمالية للدين العام الداخلي والخارجي مانسبته ( 6ر74% ) من الناتج المحلي للعام ذاته،في سياق متصّل وعلى صعيد كلفة خدمة الاقتراض الحكومي خلال العام الجاري 2013 أشارت المصادر الرسمية نفسها الى أن كلفة الاقتراض الخارجي والداخلي ( أقساط وقروض ) خلال العام الحالي تقدر بنحو( 1241 ) مليون دينار منها ما قيمته نحو ( 800 ) مليون دينار تمثل قيمة فوائد الاقتراض الداخلي والخارجي فيما تقدر قيمة الأقساط المترتبة السداد للعام ذاته بحوالي ( 441 ) مليون دينار

وتستأثر كلفة خدمة الاقتراض الحكومي للعام الجاري 2013 بما نسبته نحو ( 4ر23 % ) من مجمل الحصيلة المقدّرة للايرادات المحلية ( الضريبية وغير الضريبية ) وبما نسبته نحو ( 9ر32% ) من مجمل الحصيلة المقدرة للايرادات الضريبية للعام الجاري وفق مصادر الموازنة العامة .