البراري يؤكد ممارسة الديوان لأعماله الرقابية للحفاظ على المال العام

أكد رئيس ديوان المحاسبة مصطفى البراري ان الديوان يمارس مهامه الرقابية بمهنية عالية للحفاظ على المال العام ومكافحة الفساد المالي والاداري، ومواكبة التطورات الاقليمية والدولية في المجالات الرقابية المتعددة.

وقال البراري خلال لقائه في مبنى ديوان المحاسبة وفدا من برنامج الأمم المتحدة الانمائي والمشروع الاقليمي لمكافحة الفساد ان الديوان يرتبط بعلاقات تعاون وثيق مع المؤسسات والمنظمات المتخصصة في مختلف مجالات مكافحة الفساد للاستفادة منها في تعزيز الأعمال الرقابية الهادفة للمحافظة على المال العام.

وأضاف البراري ان منظومة النزاهة الوطنية ركزت على تعزيز دور الجهات الرقابية العامة، وتعديل قانون ديوان المحاسبة ليشمل الرقابة الادارية، والتدقيق على الشركات التي تملك الحكومة 25% من اسهمها، وكذلك الرقابة على النقابات المهنية والعمالية والاحزاب والجمعيات والهيئات التطوعية، واضافة المعايير الدولية المعتمدة في المحاسبة والتدقيق كمرجعية لعمل ديوان المحاسبة.

وأوضح البراري ان منظومة النزاهة الوطنية ركزت ايضا على تعزيز دور وحدات الرقابة الداخلية ، وتعزيز دور جهات التنظيم والرقابة القطاعية، ومراجعة البنية التشريعية والتنظيمية والاجرائية لآلية اعداد الموازنات الحكومية واحالة عطاءات اللوازم ، وتطوير معايير تقديم الخدمات الحكومية، وتطوير الادارة العامة، وتعزيز مبادئ وممارسة الحوكمة الرشيدة في القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني، وارساء ثقافة الشفافية في العمل العام، وتعزيز دور هيئات الرقابة والنزاهة الوطنية.

وعرض البراري لمحة عن المراحل التي مر بها ديوان المحاسبة منذ إنشاء دائرة مراجعة الحسابات لتدقيق الحسابات في البلاد العام 1928 وتطور أعماله إلى أن تم تأسيس الديوان بصفته الدستورية العام 1952 حيث نصت الدستور الأردني الذي صدر في ذلك العام في المادة 119 على انه «يشكل بقانون ديوان محاسبة لمراقبة إيراد الدولة ونفقاتها وطرق صرفها».

وقال البراري إن ديوان المحاسبة يقدم  تقريرا سنويا إلى مجلسي الأعيان والنواب يتضمن آراءه وملحوظاته ويبين المخالفات المرتكبة والمسؤولية المترتبة عليها في بدء كل دورة عادية أو كلما طلب مجلس النواب منه ذلك.

وأوضح البراري أن مهام ديوان المحاسبة تتضمن مراقبة واردات الدولة ونفقاتها وتقديم المشورة المالية والمحاسبية للجهات الخاضعة لرقابته.كما يقوم بالتأكد من سلامة تطبيق التشريعات البيئية المعمول بها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

وبين ان الديوان قام بتطوير وتحديث خطته الإستراتيجية للأعوام»2011 – 2015» وبرؤية واضحة نحو التميز الرقابي المهني المستدام لتعزيز المساءلة العامة وتوطيد مفاهيم الإفصاح والشفافية ومساعدة القطاع العام للعمل بكفاءة وفاعلية.

من جهته قال مدير المشروع الإقليمي لمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة في البلدان العربية التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي اركان السبلاني، ان ديوان المحاسبة يقوم بجهد وطني ومهني كبير في مكافحة الفساد، مضيفا ان التعاون مع ديوان المحاسبة سيحقق نقلة نوعية في تعزيز منظومة النزاهة والشفافية ليس في المملكة الاردنية الهاشمية فقط وانما في البلدان العربية الأخرى ، كما ان التعاون مع الهيئات العربية الرقابية الأخرى سيؤدي الى إعداد وثيقة معتمدة لتوفير المساعدات ودعم المبادرات التي تعنى بمواجهة ظاهرة الفساد ولما لمسناه من جهود ديوان المحاسبة في مكافحة الفساد وتجفيف منابعه سيكون شريكا استرتيجيا لنا في مهامنا.