عباس: خط النفط بين البصرة والعقبة يدعم الاستقرار بالمنطقة

 قال السفير العراقي في عمان، الدكتور جواد هادي عباس، إن مشروع انبوب النفط يساعد على تدعيم الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة ويدفع باتجاه التكامل الاقتصادي فيها.
واضاف السفير العراقي، خلال انطلاق “مؤتمر أعمال البصرة الاستثماري، خط النفط الاستراتيجي البصرة – العقبة” أمس، إن المشروع سيكون تجربة رائدة تساهم في عملية التطوير والبناء، كما أنه قائم على المصالح المتبادلة بين البلدين، مبينا انه سيكون انموذجا للعلاقات العربية البينية.
وقال عباس إن العراق، باعتباره منتجا كبيرا للنفط والغاز، بحاجة لتعدد منافذ التصدير في وقت يحتاج فيه الأردن للنفط ومشتقاaالتحديات التي تواجه المملكة في مجال الطاقة من حيث الافتقار الى المصادر المحلية من النفط الخام والغاز الطبيعي والاعتماد على استيرادها وارتفاع أسعارها عالميا وكذلك زيادة الطلب المحلي عليها.
وبين الخوالدة أن المؤتمر، الذي يختتم أعماله اليوم، “يشكل فرصة لتعزيز التعاون الاقتصادي واقامة مشاريع مشتركة بين البلدين”.
وتبلغ كلفة مد خط أنبوب النفط العراقي بين البصرة والأردن نحو 18 مليار دولار، وسيوفر أنبوب النفط الذي سيتم انشاؤه لنقل النفط الخام من الرميلة جنوب العراق الى المملكة فرص عمل لأكثر من 1000 مهندس وعامل داخل العراق وأكثر من 3000 مهندس وعامل داخل الأردن.
وسيحصل الأردن بموجب هذا الأنبوب على عوائد يومية من 5-10 ملايين دولار يوميا، بما يعادل 2-3 مليار دولار سنويا عند إنجاز وتشغيل المشروع، وسيتمكن الاردن من تأمين حاجته من النفط الخام لمصفاة البترول في الزرقاء، وهي بحدود 120 – 150 ألف برميل يوميا، مع إمكانية كبيره لانشاء مصفاة جديدة وكبيرة في العقبة وبمشاركة إحدى الشركات العالمية باستثمار اجنبي مستقل.
وأشار الخوالدة إلى أنه تم الطلب من العراق دراسة امكانية تصدير الغاز العراقي من خلال خط الغاز العربي الممتد من مصر عبر الأردن وسورية وصولاً إلى تركيا.
وبين الخوالدة ان قطاع الطاقة في الأردن يتيح فرصا استثمارية واعدة في كافة مجالات الطاقة وتوليد الطاقة الكهربائية، والطاقة المتجددة، ومجال الصخر الزيتي.
وأكد الخوالدة ان المؤتمر يشكل فرصة لتبادل وجهات النظر بين رجال الاعمال وزيادة التعاون في اقامة مشاريع مشتركة، داعيا في الوقت نفسه الى تنفيذ ما يخرج عن المؤتمر من توصيات.
من جانبه، قال رئيس مجلس الأعمال العراقي، الدكتور ماجد الساعدي، إن انبوب النفط بين البلدين يعد من أهم المشاريع الاقتصادية التي تربط بين البلدين وتوفر النفط، بالاضافة إلى عوامل العيش الكريمة لكل منهما. وأضاف الساعدي إن مجلس الأعمال العراقي دأب منذ العام 2006 على تطوير العلاقات الاقتصادية الأردنية من خلال تعظيم التجارة البينية بين البليدين وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في الاردن؛ حيث تجاوز حجم استثماراته 11 مليار دينار في عدة قطاعات في المملكة.
وبين إن المجلس عمل بالتعاون مع السفارة العراقية في المملكة على تذليل العقبات من حيث اجراءات المنافذ الحدودية ورعاية الجالية العراقية بشكل عام.
من جانب آخر، قال رئيس مجلس إدارة كابيتال بنك، باسم السالم، ان “رعاية البنك للمؤتمر لم تأت إلا بالايمان الكبير بأن هذا المؤتمر وغيره من اللقاءات التي تجمع العراقيين بإخوانهم الأردنيين، ما هي الا لبنة تضيف إلى بناء العلاقات التاريخية بين البلدين والتي نحرص على دعمها بكل ما نمتلك من إمكانيات”.
وأضاف السالم “أننا في كابيتال بنك أخذنا على عاتقنا مهمة تمتين العلاقات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بين البلدين، وذلك من أجل منح هذه العلاقات روحا جديدة تعزز مكانتها وتدفع بها نحو الأفضل دعما للتطور الملموس والعلاقات المؤسسية الراسخة التي باتت تجمع البلدين”. وأكد السالم أن الامكانات المتاحة بين البلدين أكبر بكثير مما تحقق وأنه بالإمكان تحقيق المزيد في ظل العلاقات الوطيدة التي تجمع البلدين.
وقال السالم “إن وجود كابيتال بنك في العراق من خلال المصرف الأهلي العراقي ومساندة إدارته بشكل كبير والعمل على تحقيق مبادىء الرقابة المصرفية ضمن المعايير الدولية، يوفر قيمة مضافة لرجال الأعمال في العراق والأردن، إضافة إلى العراقيين المقيمين بالأردن”.
وبين السالم إن وجود مؤسسة مصرفية في العراق يثق بها المستثمرون والتجار والصناعيون العراقيون، وهي المصرف الأهلي العراقي ستساعدهم على تنمية أعمالهم بالاستناد إلى خبرات كبيرة يتمتع بها كابيتال بنك، وإدارة المصرف الأهلي العراقي، مؤكدا أن مجموعة كابيتال في الأردن والعراق تسعى لأن تكون انموذجا يحكي قصة نجاح العلاقات الإنسانية والاقتصادية والتجارية والثقافية بين البلدين.
وبين السالم إن الأنباء الجيدة تتوالى على صعيد المشاريع المشتركة الطموحة مثل أنبوب النفط، الربط السككي أو الغاز الطبيعي، وتشكل في مجموعها مصالح حيوية ستجد كل جهد ممكن لتنميتها وتطويرها لما فيه فائدة اقتصاد البلدين.
من جانب آخر، قال محافظ البصرة الدكتور خلف عبد الصمد خلف ان البصرة تنتج لوحدها أكثر من مليوني برميل من النفط يوميا، تمثل 70 %، من الانتاج الكلي العراقي والذي من المتوقع أن يبلغ 10 ملايين برميل يوميا بحلول العام 2017، علاوة على انتاجها ما يزيد على مليار قدم مكعب من الغاز الطبيعي.
وأكد ان الحكومة المحلية وضعت خطة لاستحداث ثلاث مدن بسعة 100 الف وحدة سكنية لكل مدينة؛ تم وضع حجر الاساس للاولى بداية العام الحالي 2013.
وأشار الدكتور خلف إلى أن الكهرباء تعتبر ثاني أهم أولويات الحكومة المحلية، مبينا ان معدل ما يصل البصرة اليوم من الطاقة الكهربائية لا يتجاوز 1300 ميجاواط بما في ذلك الاحمال النفطية والصناعية، فيما الحاجة الفعلية للمحافظة تبلغ 2500 ميجاواط ما يجعل الواقع المعيشي قاسيا على المواطنين.
ولفت الدكتور خلف الى وجود مبادرات طموحة تمثلت في إحالة مشاريع لانشاء محطات غازية في مركز البصرة والرميلة والنجيبية وبطاقة اجمالية 3 آلاف ميجاواط، بالاضافة الى التفكير بإنشاء محطة بخارية في المحافظة نظرا لتوفر مياه البحر التي يمكن الاستفادة منها لتوليد الكهرباء.
وأكد الدكتور خلف ان البصرة بحاجة الى انشاء المدن السياحية المتكاملة والتي توفر كافة الخدمات السياحية بخاصة الفنادق ومراكز الاسترخاء والترفيه.
وقال ان الرؤية المستقبلية لبناء البصرة تقتضي الاستعانة بالشركات الاستشارية الكفؤة لرسم الخطط المستقبلية على اساس احتياجات المدينة حسب كل منطقة ومالها من خصوصيات.
وأكد ان البصرة تفتح ابوابها لاصحاب الاختصاص الذين تستقبلهم كل يوم بعد ان اصبحت قبلة لهم بعد اتفاقيات الشراكة الدولية التي ابرمتها الحكومة المحلية مع مثيلاتها من المدن الكبرى مثل اولسان ويوكوهاما وهيوستن وجنوة وخوزستان.
من جهته، قال رئيس مبادرة الأعمال العراقية الاميركية ستيف لوتس إن شركات أميركية عديدة متخصصة تشارك في المؤتمر منها من ينفذ مشاريع فعلية على ارض الواقع في كل من الأردن والعراق.
وبين أن المبادرة تسعى إلى تطوير العلاقات بين الشركات الأميركية ونظيرتها في كل من الاردن والعراق، خصوصا وأن المباردة ترتبط بمذكرات تفاهم مع كل من البلدين لتسهيل وتوثيق العلاقات بين هذه الشركات.
وينظم المؤتمر مجلس الاعمال العراقي في الأردن ومحافظة البصرة وهيئة الاستثمار في محافظة البصرة بالتعاون مع مؤسسة تشجيع الاستثمار.
وتتمثل محاور المؤتمر، الذي يشارك به اكثر من 250 رجل اعمال من مختلف دول العالم بالعديد من القضايا أهمها التعريف بقوانين وفرص الاستثمار والبيئة الاستثمارية الأردنية، اضافة الى المشاريع المتاحة في قطاعي النفط والغاز والكهرباء والمصافي والموانئ والبنى التحتية في مدينة البصرة بصورة خاصة والعراق بصورة عامة.
كما ركزت محاور المؤتمر على تسهيلات التمويل المصرفية للمشاريع والشركات، ودور القطاع المصرفي الخاص، اضافة الى فتح آفاق جديدة للتعاون والتبادل التجاري بين الشركات المحلية والعالمية.
وركزت الجلسة الأولى من اعمال المؤتمر على عرض المشاريع الاقتصادية والخدمية القائمة، وطاقتها الانتاجية، وأهم الشركات العالمية العاملة في البصرة، إضافة إلى خطة تنمية البصرة (2013-2020)، والآفاق المسقبلية في قطاعات النقل والاسكان والخدمات الاساسية والمساندة.
وسلطت الجلسة الثانية من اعمال المؤتمر الضوء على قانون الاستثمار الأردني وفرص الاستثمار المتاحة للقطاع الخاص، إضافة الى المشاريع القائمة للمستثمرين العراقيين في المملكة، فيما ركزت الجلسة الثالثة من اعمال المؤتمر على دور القطاع الخاص في فرص الاعمال في البصرة، واستعراضا لأهم المشاريع الاقتصادية والخدمية الواعدة في قطاعات السكان والبنى التحتية والنقل والخدمات.