وزير التخطيط: الاقتصاد الأردني لا يعتمد ترفا على المساعدات

قال وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور جعفر حسان إن الاقتصاد الاردني لا يعتمد ترفاً على المساعدات، سيما أن الجزء الأكبر من هذه المساعدات لا يكفي لتغطية آثار الأزمات الاقليمية التي يواجهها الأردن وعلى رأسها أزمة الغاز المصري، إضافة الى الأزمة السورية التي باتت تتفاقم مع نزوح الأشقاء السوريين، والتي بلغت كلف استقبالهم المباشرة على الخزينة العام الماضي اكثر من 250 مليون دولار.
واضاف أن “أعداد اللاجئين السوريين تتضاعف حيث دخل الأردن منذ بداية العام أكثر من 100 ألف سوري”.
وأضاف حسان لـ”الغد” أن “كلف اللاجئين السوريين على الخزينة ستتجاوز في أفضل الأحوال نصف مليار دولار هذا العام ناهيك عن بناء مخيمات جديدة لتستوعب الأعداد القادمة التي تقوم الامم المتحدة والجهات المانحة بتمويلها وقد يصل حجم التمويل الإجمالي المطلوب إلى أكثر من مليار دينار موزعة بين كلف مباشرة على الحكومة ومتطلبات الهيئات الدولية قبل نهاية العام اذا استمرت المؤشرات الحالية”.
وأكد أنه ” ليس من مصلحتنا الاعتماد بشكل كبير على المساعدات لكن الأزمات التي نواجهها والتي تؤثر على اقتصادنا وموازنتنا نتيجة ما يحيط بنا تضطرنا للجوء للمساعدات”، مؤكداً “ضرورة مواصلة الاصلاح المالي والاقتصادي ومواصلة التطوير الداخلي في الأجهزة الحكومية والخدمات والمشروعات التنموية لتخفيف الاعتماد على المساعدات الخارجية على المدى المتوسط”.
واشار إلى “التأثر الكبير للاقتصاد الأردني بالأزمات الإقليمية على مدى العقود الماضية”.
وأضاف أنّ “الاتفاقيات المتوسطة المدى الخاصة بالمنح مبنية على الاحتياجات التنموية للأردن والتي تحددها الحكومة، ما يساعد على التخطيط المالي والتنموي لأنها توفر ثابتا مستقرا فيما يتعلق بحجم التمويل المتاح خلال الفترة المقبلة”.
وأشار الوزير إلى انه “يتم عرض موضوع قبول أية منحة أو قرض على مجلس الوزراء وبيان الغاية التي ستخصص لأجلها، وبعد موافقة مجلس الوزراء يتم السير بالإجراءات اللازمة لتوقيع الاتفاقيات مشيراً إلى التزام الوزارة بتوفير المعلومات الكاملة وبكل شفافية بشكل مستمر عند توقيع أية اتفاقية منحة أو قرض بالإضافة إلى نشر البيانات الكاملة وتحديثها على موقع الوزارة وفي وسائل الاعلام”.
وأشار الوزير الى أن “السبب الأساسي لارتفاع المديونية في الآونة الاخيرة يعود بصفة رئيسية الى دعم كلف انتاج الكهرباء بعد انخفاض كميات الغاز المصري وإلى ارتفاع عجز الموازنة بما نسبته 12 % من الناتج المحلي الاجمالي، نتيجة انخفاض الايرادات وارتفاع كلفة فاتورة الطاقة، ما أدى إلى انخفاض نسبة تغطية الايرادات المحلية للنفقات الجارية إلى أدنى النسب خلال السنوات العشر الماضية. وكما أثرت تداعيات الربيع العربي في المنطقة على الاردن ونمو قطاعات مختلفة وحجم الاستثمارات بالإضافة إلى ارتفاع كلف استقبال عدد كبير من اللاجئين السوريين”.
وقال حسان إن “الحجم الأكبر من الاقتراض خلال الاعوام 2011-2012 يعزى إلى الفجوة التمويلية الضخمة الناتجة عن أزمة الطاقة وهي مستمرة خاصة في قطاع الكهرباء، ولا بد من تمويل هذه الفجوة على المدى المتوسط لتوفير الطاقة الضرورية لاسيما أن نمو استهلاك الكهرباء في الأردن مرتفع”.
وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي جعفر حسان أن” 46 % من القروض الميسرة من المانحين والبنك الدولي التي تم الحصول عليها خلال الاعوام 2010-2012 كانت لتمويل الفجوة في الموازنة العامة في حين كانت باقي القروض الميسرة مخصصة لقطاعي المياه والطاقة تحديداً”.
وأضاف أن “جزءا كبير من المساعدات الدولية المقدمة للأردن خلال السنوات الاخيرة سواء قروض أو منح كانت لمساعدة الأردن على مواجهة آثار الأزمات الإقليمية حيث كانت نسبة المنح للناتج المحلي خلال الاعوام 2000-2009 حوالي 4 % ارتفعت إلى 6 % خلال الاعوام 2010-2012”.
وأوضح الوزير أن “وجود عجز في الموازنة يتطلب ايجاد نوافذ تمويلية لتغطية هذا العجز وبأقل الكلف، فالاعتماد الكامل على الاقتراض من البنوك المحلية يؤدي الى مزاحمة القطاع الخاص على السيولة التي أصبحت الآن محدودة وارتفاع أسعار الفائدة ما يؤثر سلباً على القطاع الخاص والتعافي الاقتصادي”.
أما بخصوص الاقتراض من السوق العالمي وبأسعار تجارية، قال حسان إن” نسبة الفائدة ستكون مرتفعة نسبياً ولذلك تحاول الحكومة اللجوء قدر الامكان الى المؤسسات المالية الدولية والجهات المانحة للاستفادة من قروض ميسرة وبشروط افضل من الخيارات الاخرى تشمل فترات سداد طويلة مع فترات سماح وفوائد منخفضة تمكننا من التعامل مع هذه الأزمة المرحلية وتمويل الاحتياجات في هذه الفترة بأقل الكلف من حيث خدمة الدين العام على المدى البعيد”.
قروض لمشاريع تنموية خلال الأعوام 2010-2011
وأشار الوزير إلى أن القروض التي تمت الموافقة عليها لمشاريع تنموية خلال الاعوام 2010 – 2011 وصلت إلى 380 مليون دولار للعامين في حين بلغت في عام 2012 ما قيمته 343.3 مليون دولار حيث شملت المشاريع التالية :
1) مشروع التوسعة الثالث لمحطة توليد كهرباء السمرا/ الوحدة البخارية بقيمة (160.5) مليون دولار، الذي سيعمل على توليد حوالي (130) ميجاواط اضافية دون الحاجة الى وقود ويتوقع أن يسد كلفته خلال 4 سنوات.
2) الشريحة الثالثة من برنامج إدارة مصادر المياه بقيمة (23.5) مليون دولار.
3) برنامج إدارة مصادر المياه- المرحلة الثانية / مشروع الخط الناقل للمياه (خو- الزعتري) بقيمة (38.5) مليون دولار.
4) برنامج كفاءة الطاقة في ضخ المياه بقيمة (33.4) مليون دولار .
5) دعم مشاريع شركة مياه اليرموك بقيمة (29.4) مليون دولار.
6) دعم مشاريع شركة مياهنا بقيمة بقيمة (58) مليون دولار.
المنح المقدمة للأردن من مختلف الدول والجهات المانحة والتمويلية خلال 2012
أما المنح المقدمة للأردن من مختلف الدول والجهات المانحة والتمويلية خلال 2012 فقد كانت كالآتي:
– المنح الموجهة مباشرة لدعم الموازنة العامة نقداً وتبلغ قيمتها (401.14) مليون دولار، وهي:
1) المنحة الاقتصادية الاضافية الاميركية (100) مليون دولار.
2) المنحة الاعتيادية الاميركية (184) مليون دولار.
3) منحة القمح من الولايات المتحدة الاميركية بقيمة (17) مليون دولار.
4) منح الاتحاد الاوروبي وتبلغ قيمتها (100.14) مليون دولار.
أما فيما يخص المنح الاجنبية الموجهة لدعم برامج ومشاريع تنموية محددة ومتفق عليها فبلغت قيمتها للعام 2012 حوالي (298.9) مليون دولار معظمها مشاريع بنية تحتية في قطاعات المياه والتعليم والطاقة.
منح مجلس التعاون الخليجي
منح دول مجلس التعاون الخليجي الموجهة لتمويل مشاريع تنموية بقيمة (370) مليون دولار عن العام2012 ( تم صرف مبلغ إجمالي 112 مليونا لغاية تاريخه) هذا، وتقسم منح 2012 كالتالي:
1) منحة السعودية ضمن الصندوق الخليجي للتنمية (125) مليون دولار.
2) منحة الكويت ضمن الصندوق الخليجي للتنمية (125) مليون دولار
3) منحة الامارات العربية المتحدة ضمن الصندوق الخليجي للتنمية (120) مليون دولار. ( المتوقع صرفه عن عام 2012 بأثر رجعي).
القروض الميسرة المقدمة للأردن ضمن المساعدات الدولية خلال العام 2012
أما بالنسبة للقروض الميسرة المقدمة للأردن ضمن المساعدات الدولية ومن مختلف الدول والجهات المانحة والتمويلية خلال العام 2012 والتي بلغت (942.3 مليون دولار)، فهي موزعة كالآتي:
– القروض الميسرة لدعم الموازنة (599) مليون دولار للعام 2012، وهي:
1) قرض سياسة التنمية الاول من البنك الدولي بقيمة (250) مليون دولار.
2) قرض الوكالة اليابانية للتعاون الدولي بقيمة (12.24) مليار ين ياباني (حوالي 156 مليون دولار)
3) قرض السياسات القطاعية من الوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة (193) مليون دولار.
القروض الميسرة لدعم مشاريع وبرامج تنموية (343.3) مليون دولار للعام 2012، وهي:
أولاً: القروض المتعاقد عليها وبكفالة الحكومة.
1) قرض الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بقيمة (53.5) مليون دولار.
2) قرض الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي العربي بقيمة (107) ملايين دولار.
ويمول القرضان مشروع التوسعة الثالث لمحطة توليد كهرباء السمرا/ الوحدة البخارية بقيمة (160.5) مليون دولار ويتوقع أن يوفر طاقة انتاج إضافية (130) ميجاواط تسمح بتغطية كلف الوحدة خلال 4 سنوات.
ثانياً: القروض الميسرة (الموافق عليها من قبل لجنة الدين العام) وتبلغ قيمتها (182.8) مليون دولار وتشمل المشاريع التالية:
1) الشريحة الثالثة من برنامج إدارة مصادر المياه بقيمة (23.5) مليون دولار.
2) برنامج إدارة مصادر المياه- المرحلة الثانية / مشروع الخط الناقل للمياه (خو- الزعتري) بقيمة (38.5) مليون دولار.
3) برنامج كفاءة الطاقة في ضخ المياه بقيمة (33.4) مليون دولار .
4) دعم مشاريع شركة مياه اليرموك بقيمة (29.4) مليون دولار.
5) دعم مشاريع شركة مياهنا بقيمة (58) مليون دولار.
المنح المتوقع الحصول
عليها للعام 2013
1) المساعدات الاقتصادية الاعتيادية الاميركية (180) مليون دولار (دعم موازنة).
2) منح الاتحاد الاوروبي (68.77) مليون يورو (دعم موازنة).
3) منح دول مجلس التعاون الخليجي حوالي (940) مليون دولار (مشاريع تنموية في الموازنة).
كافة المنح أعلاه ضمن برامج محددة متفق عليها مع الجهات المانحة وتم تقديرها على هذا الأساس.
كما تعمل الوزارة على التباحث مع المؤسسات والدول المانحة لتوفير مساعدات اضافية خلال العام الحالي.
القروض الميسرة لدعم الموازنة والتي يجري الآن التباحث حولها للعام 2013 ضمن برامج متفق عليها للمدى المتوسط ستكون بحدود 400 – 600 مليون دولار لتشمل:
1) قرض سياسة التنمية الثاني من البنك الدولي.
2) قرض من الاتحاد الاوروبي.
3) قرض من الوكالة الفرنسية للتنمية.
4) قرض من الحكومة اليابانية.