19.5 مليـار دينـار حجـم الاستثمـارات المستفيدة من قانوني الاستثمار والمناطق التنموية
التقى رئيس مجلس مفوضي هيئة الاستثمار الأردنية بالوكالة الدكتور خالد ابو ربيع في مكتبه رئيس مجلس الأعمال السعودي الأردني محمد بن عبدالعزيز العوده ، حيث جرى بحث وسائل وسبل تعزيز العلاقات الأردنية السعودية في المجالات الاستثمارية. وأكد ابو ربيع وجود الكثير من الإمكانيات لدفع العلاقات الاستثمارية والتجارية إلى مستويات أكثر تقدما في ظل الظروف الملائمة التي تحكم الروابط بين البلدين الشقيقين. وشرح ابو ربيع لرئيس مجلس الأعمال السعودي الأردني البرامج التي تنفذها هيئة الاستثمار وخصوصاً تلك الخاصة بجذب مزيد من الاستثمارات السعودية إلى الأردن . وقدم ابو ربيع خلال اللقاء شرحاً حول أجواء ومناخ الاستثمار في الأردن والحوافز المشجعة التي تنظمها التشريعات والقوانين الاقتصادية والمالية للمستثمرين المدعومة بالاستقرار السياسي والأمني وتحقيق معدلات نمو جيده ووجود إطار عمل مؤسسي ملائم ووفرة الموارد البشرية المدربة والتي تتميز بالكفاءة ومستوى الأجور المنافس، مؤكداً أن المجموع الكلي للاستثمارات التي تقدمت واستفادت من قانون هيئة المناطق التنموية والحرة وقانون تشجيع الإستثمار منذ عام 1996 ولغاية النصف الأول من عام 2014 بلغ ما مجموعه 19.5 مليار دينار أردني من حجم الاستثمارات الكلية.
وقال ابو ربيع أنه انطلاقاً من التوجهات الملكية السامية فقد تم توحيد المرجعيات الاستثمارية تحت مظلة واحدة بهدف تبسيط الاجراءات الحكومية بالتعامل مع المستثمرين والتسهيل بالخدمات المقدمة لهم وبعد اقرار قانون هيكلة الوزارات والدوائر الحكومية لسنة 2014 فقد تشكلت هيئة الاستثمار الاردنية، وبذلك سيكون لدى الاردن فرصة كبيرة في جذب استثمارات عربية واقليمية وعالمية وتوسيع الاستثمارات القائمة حاليا، ويعتبر هذا التوجه من ابرز نقاط القوة التي يتمتع بها قانون الاستثمار الجديد بالاضافة الى ذلك فان قانون الاستثمار الجديد سيقدم الحوافز الاستثمارية والتي تشمل الاعفاءات من الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات بطريقة تلقائية سريعة تقتصر الوقت على المستثمرين في انجاز مشاريعهم الاستثمارية، الى جانب ذلك فقد توسع القانون الجديد بالقطاعات الاستثمارية التي ستستفيد من الحوافز والتسهيلات التي تقدم للمشاريع الاستثمارية. وأكد أبو ربيع: أن هيئة الاستثمار الأردنية مستعدة لتقديم كافة التسهيلات للمستثمرين السعوديين لإقامة مشاريعهم في الأردن.
من جانبه ثمن رئيس مجلس الأعمال السعودي الأردني محمد العوده جهود هيئة الاستثمار الأردنية في تسهيل كافة الإجراءات للمستثمرين السعودين، مؤكداً على عمق العلاقات الأخوية التي تربط بين البلدين الشقيقين، شاكراً دور الحكومة الأردنية على جهدها الإصلاحي خاصةً في تحسين واقع البيئة الاستثمارية من خلال إقرارها قانون الاستثمار الجديد والذي سيتيح الفرصة لزيادة حجوم الاستثمارات السعودية في الأردن، مؤكداً أن الاستثمارات السعودية احتلت المرتبة الأولى فيما سبق بحجوم استثماراتها في المملكة الأردنية الهاشمية ونطمح إلى عودتها كما كانت. وأشار أنه سيتم التسيق والعمل مع هيئة الاستثمار على تنظيم زيارة لوفد استثماري يضم مجموعة من رجال الأعمال السعوديين إلى المملكة الأردنية الهاشمية في القريب العاجل لبحث سبل وفرص التعاون والتشارك بين البلدين وللاطلاع على الفرص الاستثمارية.