«الدولية للطاقة الذرية» تطالب الحكومة بإنهاء السياسات الخاصة بالبرنامج النووي

أوصت الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضرورة أن تنهي الحكومة جميع السياسات العامة والاستراتيجيات الوطنية ذات العلاقة بالبرنامج النووي الاردني.

وقال رئيس هيئة الطاقة الذرية الاردنية الدكتور خالد طوقان في تصريحات صحافية أمس الاول ان خبراء الوكالة أوصوا بأن تقوم الحكومة بتشكيل لجنة وزارية تنسيقية لضمان التطوير الفعال للبنية التحتية الوطنية للطاقة النووية.

كما أوصى الخبراء بضرورة اصدار قانون نووي شامل يغطي كل العناصر اللازمة في مجال الطاقة النووية ، بالاضافة إلى تقوية الاطار التنظيمي النووي.

ودعت لجنة الخبراء بحسب الدكتور طوقان إلى استكمال تطوير خطة تمويل محطة الطاقة النووية، وضرورة تطوير وتنظيم الخطط اللازمة لسد الحاجة من الموارد البشرية لجميع المؤسسات والمعنية ودمج هذه الخطط في خطة وطنية شاملة.

وطالبت اللجنة بتأسيس شركة أردنية للكهرباء النووية في أقرب فرصة واستكمال دراسات البنية التحتية الخاصة بالموقع والاثر البيئي.

وقال الدكتور طوقان إن مهام الهيئة خلال العام الحالي ركزت على 3 مهمات حيث اتمت قبل شهرين مراجعة البيئة التشريعية القانونية التنظيمية للمشاريع النووية وقدمت تقريرا متكاملا حول ما هو موجود في الأردن والعالم والتي قدمت لهيئة الطاقة والمعادن وسترفع قريبا لمجلس الوزراء.

اما المهمة الثانية وهي التي تقوم بها الوكالة حاليا حول مراجعة للبنية التحتية للمفاعل النووي الأردني، فيما سيقوم خبراء من الوكالة نهاية العام الحالي مهمة تركز على الامن والأمان النووي.

اما في موضوع اليورانيوم قال طوقان ان شركة تعدين اليروانيوم تعمل على دراسات استخلاص اليورانيوم لانها الركيزة الاساسية لدراسة الجدوى.

وبين ان الهيئة ستطرح قبل نهاية العام الحالي عطاء لاستقطاب شريك استراتيجي في موضوع استخلاص اليورانيوم، كما تعمل بخط مواز على تغطية المناطق المتبقية من وسط الأردن.