تقسيم المشاريع الخاصة بالمنحة الخليجية إلى مجموعتين

أصدرت وزارة التخطيط والتعاون الدولي امس تقريرا يبين آخر المستجدات والتطورات الخاصة بمشاريع المنحة الخليجية وذلك على ضوء قرر المجلس الاعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربي في دورته 32 والمنعقدة خلال شهر كانون اول من عام 2011 والمتضمن تخصيص منحة بقيمة خمس مليارات دولار امريكي وذلك لغايات تمويل مشاريع تنموية في المملكة الاردنية على مدى خمس سنوات.

وكان قد  تم تقاسم  المبلغ بين كل من «المملكة العربية السعودية، دولة الامارات العربية المتحدة، دولة الكويت ودولة قطر» وذلك بمقدار 1،25 مليار دولارلكل منها.

وبحسب التقرير فقد تم التنسيق بين كل من وزارة التخطيط والتعاون الدولي ووزارة المالية ودائرة الموازنة العامة وذلك لاختيار المشاريع التي سيتم تقديمها للتمويل بما يتناسب مع احتياجات المملكة، وقد تم بتاريخ 15/8/ 2012 عرض تلك المشاريع على مجلس رئاسة الوزراء، وتمت الموافقة على السير باجراءات التمويل لتلك المشاريع المقترحة من المخصصات المرصودة في حساب المنحة الخليجية في المملكة.

وتم تقسيم المشاريع التي قدمت للتمويل الى مجموعتين المجموعة الاولى مشاريع راسمالية مدرجة ضمن قانون الموازنة العامة للدولة لعام 2012 وبكلفة 3175 مليون دولار وتشكل ما نسبته حوالي 63،5% من اجمالي المنحة الخليجية، حيث ان تمويلها سيساهم في تقليل عجز الموازنة وتخفيف الاعباء المالية على الحكومة الاردنية وتنفيذ المشاريع التنموية المستمرة وذلك ضمن كافة القطاعات المهمة الامر الذي سيمكن جميع الوزارات والموسسات من تقديم الخدمات المطلوبة منها بكفاءة وفاعيلة.

اما المجموعة الثانية فتتضمن مشاريع جديدة مدرجة ضمن البرنامج التنفيذي التنموي للعام «2011 – 2013» وبكلفة حوالي 1285 مليون دولار وتشكل ما نسبته حوالي 36،5% من اجمالي المنحة الخليجية، وتمويلها سيساهم في حل القضايا الوطنية ضمن القطاعات ذات الاولوية مثل الطاقة والمياه والتنمية المحلية، حيث ستمكن الحكومة الاردنية من مواجهة المشاكل المتعلقة بارتفاع كلفة الطاقة المستوردة وتحسن التزود المائي ضمن كافة المحافظات وتحقق التوازن التنموي بين محافظات المملكة خاصة الاقل نموا منها وخفض معدلات الفقر والبطالة من خلال خلق فرص عمل جديدة ومواءمة مخرجات التعليم مع متطلبات سوق سوق العمل.  

 اما عن آلية تنفيذ المشاريع الممولة فقد أدرجت جميع المشاريع الممولة في موازنات الجهات المنفذة ضمن قانون الموازنة لعام 2013، وبحيث تقوم الجهة المنفذة بإعداد مستندات صرف لجميع المطالبات المالية، والتي يتم تدقيقها وإجازتها من الرقابة المالية والإدارية «تدقيق داخلي» ووحدة الرقابة والتفتيش/ وزارة المالية، وديوان المحاسبة «تدقيق خارجي»، ويتم تنفيذ المشاريع الممولة من خلال المنحة الخليجية حسب متطلبات الجهات المانحة وحسب الإجراءات والأنظمة الأردنية، كما ويتم الإعلان عن جميع العطاءات في الصحف المحلية والصحف العربية  حسب متطلبات الجهات الممولة وعبر موقع دائرة العطاءات الحكومية كما ويتم فتح العروض علنياً ومباشرة على موقع دائرة العطاءات الحكومية.