«المستهلك» تطالب وزارة الصناعة بـتحـديـد سـقـوف سـعـرية للبـقـوليـات
طالبت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك» وزارة الصناعة والتجارة بضرورة تحديد سقوف سعرية للبقوليات بكافة أنواعها،نظرا لارتفاع اسعارها بنسبة 13 بالمائة مقارنة بالعام الماضي.الأمر الذي ضاعف ربما ثلاث مرات هوامش الربح لدى المستوردين والمسوقين لهذه السلع في الأسواق المحلية.
وقال رئيس الجمعية الدكتور محمد عبيدات في بيان صحفي امس الاربعاء ان «حماية المستهلك» أجرت مطلع الاسبوع الحالي دراسة مقارنة ميدانية لأسعار البقوليات مقارنة بالعام الماضي ، حيث أظهرت ارتفاع سعر الكيلو غرام الواحد من الحمص الحب الممتاز بنسبة 6.25%، والفول العريض بنسبة 11%، والفاصولياء (حب) بنسبة 25%، والبازيلاء بنسبة 20%،واللوبياء بنسبة 10%.
ودعا ربات البيوت الى تصنيع أطباق الحمص والفول منزليا نظراً لارتفاع أسعارها في الأسواق الأمر الذي من شأنه أن يخفف من الأعباء المالية على ميزانية الأسر، كما انه يخفف من تكاليف استهلاك هذه الاصناف في المنازل.
وأكدت «حماية المستهلك» في ظل هذا الارتفاع الكبيرة في هذه السلع الاساسية أنه آن الاون لتدخل وزارة الصناعة والتجارة والتموين لضبط الاسعار على غرار تدخلها سابقا في اسعار الخضار والفواكه والخبز والكعك من خلال تحديد سقوف سعرية لها ساهمت في ضبط الاسعار الى حد ما، ولكن من خلال اجراء دراسات لمختلف عناصر التكلفة لكل صنف اخذين بعين الاعتبار اية اعباء اضافية نتيجة عدم استقرار اسعار.وقال عبيدات إن المنظمات الدولية مثل ( UNCTAD ) تدرس وبعناية تامة مسألة انشاء أو تأسيس وكالة دولية لمتابعة وتنفيذ حقوق المستهلك المقرة دولياً وتحديد معوقات تحقيقها في كل بلدان العالم والاتفاق على سبل تحقيقها على الوجه الاكمل من خلال تعاون هذه الوكالة الدولية لحماية المستهلك المنوي انشاؤها على مستوى الامم المتحدة والهيئات الحكومية لحماية المستهلك التي يجب ان تعم كافة أقطار العالم في ظل فلسفة اقتصاد السوق الاجتماعي وبتعاون وتنسيق كاملين مع المنظمات الحمائية للمستهلك الطاقة.
وجدد رئيس «حماية المستهلك» التأكيد على ضرورة ايجاد مرجعية حكومية للمستهلك أسوة بمرجعيات التجار والصناع والزراع.وأشار الى انه في و ظل غياب هذه المرجعية سيبقى انفلات الاسعار والتغول على حقوق المستهلكين سيد الموقف،ولن نصل الى معادلة من التوازن المنشود بين حقوق ومسؤوليات العملية التبادلية، منوهة الى ان الحديث في غير هذا الاتجاه يعد انتهاكا صريحا لحقوق المستهلكين التي هي جزء من حقوق الانسان التي كفلتها التشريعات والقوانين والاعراف الدولية.