رؤوس أموال الشركات المسجلة لدى ، مراقبة الشركات ، تنخفض 26 %

انخفض إجمالي رؤوس أموال الشركات المسجلة لدى دائرة مراقبة الشركات خلال شهر كانون الثاني (يناير) من العام الحالي بنسبة 26.4 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بحسب تقرير صادر عن الدائرة.
وأظهر التقرير الشهري الصادر عن دائرة مراقبة الشركات أمس، أن رؤوس أموال الشركات المسجلة لديها خلال الشهر الماضي تراجعت بواقع 3.3 مليون دينار لتصل الى 18 مليون دينار مقارنة مع 21.3 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي.
وأشار التقرير الى تراجع في عدد الشركات المسجلة لدى الدائرة خلال الشهر الأول من العام الحالي بنسبة 18.9 % ليصل الى 675 شركة بدلا من 833 شركة للفترة نفسها من العام الماضي.
وأظهر التقرير انخفاضا في عدد الشركات المفسوخة خلال الشهر الأول من العام الحالي بنسبة 26.4 %؛ إذ بلغ عدد الشركات المفسوخة نحو 206 شركات مجموع رؤوس أموالها القائمة حوالي 8.7 مليون دينار؛ مقارنة مع 280 شركة خلال الفترة نفسها من العام 2012.
وبين التقرير ارتفاع عدد الشركات التي تم وضعها تحت التصفية خلال الشهر الأول من العام الحالي بنسبة 200 % ليصل إلى 90 شركة مقارنة بـ30 شركة للفترة نفسها من العام الماضي.
وأظهر التقرير أيضا ارتفاع حجم الاستثمارات الأجنبية المسجلة لدى دائرة مراقبة الشركات خلال الشهر الأول من العام الحالي بنسبة 0.8 %، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، إضافة الى زيادة أعداد المستثمرين الأجانب بنسبة 2.8 %.
وبحسب التقرير، ارتفع حجم الاستثمارات الأجنبية خلال الشهر الماضي إلى 9.7 مليون دينار، مقارنة مع 9.6 مليون خلال الشهر نفسه من العام الماضي، فيما ارتفع عدد المستثمرين الأجانب إلى 178 مستثمرا للفترة نفسها.
وأشار التقرير إلى أن المستثمرين العراقيين احتلوا المرتبة الأولى بعدد 69 مستثمرا، يشكلون ما نسبته 38 % من إجمالي عدد المستثمرين الأجانب خلال الشهر الأول من العام الحالي، وفي المركز الثاني 36 مستثمرا سوريا وبنسبة 20 %، وفي المركز الثالث 6 مستثمرين هولنديين وبنسبة 3 % من إجمالي عدد المستثمرين الأجانب.
وفيما يتعلق برأسمال المستثمرين الأجانب، أظهر التقرير أن رأس المال العراقي المسجل والبالغة قيمته 3.6 مليون دينار، جاء في المركز الأول وبنسبة 37 % من إجمالي رأس المال الأجنبي المسجل خلال الشهر الأول من العام الحالي، تلته في المركز الثاني رؤوس الأموال السورية المسجلة 1.8 مليون دينار وبنسبة 19 % وفي المركز الثالث رؤوس الأموال الكويتية المسجلة مليون دينار وبنسبة 10 %.
وتراجعت إيرادات الدائرة خلال الشهر الأول من العام الحالي بنسبة 23 % مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي؛ حيث بلغت الإيرادات حوالي 818 ألف دينار.
وتعد دائرة مراقبة الشركات مؤسسة مستقلة ماليا وإداريا، وتتبع لوزير الصناعة والتجارة بموجب أحكام قانون الشركات المعدل رقم (40) لسنة 2002، صدر لها نظام التنظيم الإداري الخاص بها رقم (44) لسنة 2003 لتعزيز كفاءة العناصر المطبقة له، وخلق الرؤى والبرامج لضمان الاستقلالية والشفافية، ويحكم عمل الدائرة قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته.
وتتولى الدائرة تسجيل مختلف أنواع الشركات داخل المملكة الأردنية الهاشمية، والرقابة القانونية والمالية على الشركات وإجراء التعديلات والتغييرات كافة التي تتم على الشركات، من حيث نقل الملكية ورفع وتخفيض رؤوس أموالها، والتعديلات القانونية كافة التي تتم على عقد ونظام الشركة، إضافة إلى تصفية وشطب الشركات وحضور اجتماعات الهيئات العامة كافة للشركات المساهمة.