وضع اللمسات الأخيرة لإنهاء إضراب عمال «الكهرباء الأردنية» بتقديم مزايا إضافية

تتجه مجريات التفاوض بين الادارة العليا لشركة الكهرباء الاردنية، وعمال شركة الكهرباء الاردنية المضربين عن العمل منذ 18 يوما الى الانفراج بعد جولات من المفاوضات بين الجانبين، برعاية وزارة العمل، وبمشاركة نواب من ذوي الاختصاص بعد ان وافق مجلس ادارة الشركة يوم الخميس الماضي على مجموعة كبيرة من الزيادات على الرواتب والمزايا الاخرى، وتشمل زيادة الراتب الاساسي بمقدار 27.5 دينار، و27.5 دينار زيادة على علاوة غلاء المعيشة البالغة حاليا 165 دينارا، لتصبح 192.5 دينار، وتشمل كافة موظفي وعاملي الشركة، وزيادة بدل خطورة المهنة بـ 15 دينارا، و15 دينارا زيادة لامناء الصندوق، وزيادة 20 دينارا بدل دائرة النقل للعاملين على شبكات الضغط العالي.
وهذه الزيادات تفوق ما تم طرحه خلال الايام والاسابيع الماضية، اما بدل مكافأة نهاية الخدمة فقد تم تقديم اقتراح بديل يتضمن تأسيس صندوق تكافلي اجتماعي بمساهمة من الموظفين والشركة بمبلغ 10 دنانير شهريا لكلا الطرفين، على ان تدفع الشركة مبلغ 22.5 الف دينار في نهاية الخدمة بغض النظر عن سنوات الخدمة، اذ تدفع لمن بلغ سن الـ 60 عاما للرجال و55 سنة للنساء، وبذلك تكون الشركة قد ردمت الفجوة مع مطالبات العاملين.
المضربون عن العمل يطالبون بزيادة اضافية تصل 2.5 دينار على الراتب الاساسي، ورفع قيمة بدل مكافأة نهاية الخدمة، التي استبدلتها بصندوق التكافل الاجتماعي الى 25 الف دينار، اي ان الفجوة بين المضربين والشركة باتت في حكم المنتهى منها، بعد اكثر من اسبوعين من الاضراب عن العمل.
 وحسب مصادر فان الاضراب غير قانوني بعد ان احال وزير العمل النزاع العمالي بعد اجتماع مشترك بين الشركة والمضربين والنقابة الى التوفيق حسب نص المادة 134 من قانون العمل، واستنادا الى كتاب صدر عن رئيس محكمة بداية عمان فان الاضراب غير قانوني، إذ لايجوز تعطيل مرفق عام يخدم جميع المواطنين، الا ان ادارة الشركة فضلت اعتماد الحوار بدل اللجوء الى اية اجراءات اخرى قد تلحق اضرارا بالمضربين.
وردا على المزايا والرواتب التي يتقاضاها الموظفون في الشركة، تشير دراسات واحصاءات ان اقل راتب تدفعه للعاملين في الشركة يبلغ 542 دينارا، واما متوسط الراتب في الشركة يبلغ 938 دينارا، وهذا يعني ان الراتب قريب من المتوسط العام لكبريات الشركات العاملة، ومن المزايا الاخرى، فان الشركة تقدم خصما على استهلاك الطاقة الكهربائية للعاملين بنسبة 75% من الفاتورة، وتأمين على الحياة يبلغ 56 ضعفا للراتب في حال الوفاة العادية و 112 ضعفا للراتب في حال الوفاة بسبب اصابة العمل.
اما صندوق الادخار يرصد شهريا 10% من راتب الموظف والعامل و11% تدفعه الشركة، وتدفع للموظفين مع الارباح في نهاية الخدمة، وتقدر موجودات صندوق الادخار نحو 13 مليون دينار، وتقدم الشركة للموظفين قرضا شخصيا بمبلغ 8 اضعاف الراتب بدون فائدة ويسدد على 48 شهرا، وقرضا اسكانيا بمبلغ 35 الف دينار يسدد على 20 عاما بدون فائدة، وتقدم تأمينا صحيا للعاملين المتقاعدين وزوجاتهم، وتقديم 10 منح دراسية  للجامعات لابناء العاملين وفق تنافس على العلامات،  ومجموع هذه المزايا يفوق الراتب الاضافي الذي يطالب به المضربون بمقدار ( ثلاثة رواتب اضافية على اقل تقدير)، وهذه المزايا تتم في ظل ظروف اقتصادية ومالية غير منتعشة في البلاد.
ومن واقع ارقام دائرة الاحصاءات العامة فان اكثر من 52.3% من الموظفين والعاملين في المملكة تقل اجورهم الشهرية عن 300 دينار، وان من يتقاضى الف دينار فأكثر  يشكلون 11.5%، وان نحو 88.5% يتقاضون 500 دينار تقريبا، وهذه الارقام تشير الى ان زيادة الرواتب والاجور تتطلب زيادة الانتاجية ودفع وتائر النمو الاقتصادي، اذ لا يمكن القبول بزيادة المزايا بمعزل عن زيادة الانتاجية السلعية والخدمية بشكل عام.