تحسن الطلب على حديد التسليح محليا
شهدت السوق المحلية مع بداية الشهر الحالي تحسنا في الطلب على مادة حديد التسليح مقارنة بما كانت عليه خلال الشهور الثلاثة الماضية حيث أرجع تجار تحسن الطلب الى عوامل مختلفة ابرزها اعتدال درجات الحرارة وما لذلك من دور في زيادة الطاقة الانتاجية للايدي العاملة، بالاضافة الى فتح مشاريع اسكانية جديدة وان لم تكن بزخم المشاريع التي تم تنفيذها خلال الاعوام السابقة وخاصة عام 2012، وايضا طرح عطاءات حكومية جديدة في قطاعات مختلفة وما لها من دور في زيادة الطلب على كافة عناصر البناء بما فيها مادتي الحديد والاسمنت.
وفي هذا السياق اكد تاجر وموزع حديد جمال المفلح تحسن معدلات الطلب اليومية على مادة حديد التسليح محليا مع بداية الشهر الحالي مقارنة مع ما كانت عليه خلال الشهور الماضية، مشيرا ان الربع الاول سجل تراجعا كبيرا في الطلب على مختلف عناصر البناء، وذلك لانخفاض اعداد المشاريع الاسكانية المنفذة مع بداية العام الحالي مقارنة بالسابق.
واشار الى ان العمل بداية العام الحالي اقتصر على اتمام وانجاز المشاريع القائمة.
ولفت الى استقرار اسعار مادة حديد التسليح وانها لم تسجل اي ارتفاعات تذكر منذ بداية العام الحالي، مشيرا ان متوسط سعر طن الحديد يتراوح حاليا بين 540 – 550 دينارا للطن، وهذا السعر يشمل وصول المنتج الى كافة المشاريع حول المملكة مع وجود فروقات بسيطة على الاسعار في حال النقل الى المناطق البعيدة.
وتوقع ان يشهد الربع الثاني من هذا العام تحسنا في الطلب وان لم يصل الى مستوياته المطلوبة منه مقارنة بما كان عليه خلال الاعوام السابقة، لافتا الى اهمية طرح مشاريع حكومية جديدة بحيث يتسنى للتجار توفير السيولة المادية اللازمة لهم لتامين اجور عمالهم ومحالهم ولتحريك السوق ودوران راس المال.
من جانبه قال التاجر محمد عبابنة ان بداية الشهر الحالي كانت افضل من حيث معدلات الطلب اليومية على كافة عناصر البناء، مشيرا ان الاشهر السابقة شهدت معدلات طلب ضعيفة اثرت على قسم كبير من التجار ورتبت عليهم خسائر مادية وتوقفا عن العمل وخروجا من السوق.
وقال ان القطاع يعاني حالة من التراجع مقارنة بالاعوام السابقة، وذلك لارتفاع كلف الحياة وتدني الرواتب وعدم كفايتها لتغطية المستلزمات المعيشية الاساسية، وهو ما دفع بكثير من المواطنين الى الاكتفاء بالاستئجار حيث اصبح تملك شقة او منزل حلما لكثير منهم في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
وشدد على اهمية الاسراع بطرح عطاءات حكومية جديدة وذلك لمساعدة التجار في توفير جزء من السيولة النقدية لانجاز اعمالهم ودفع اجور محالهم وعمّالهم وتحريك السوق ودفع عجلة التنمية المحلية.