« المستهلك » تدعو شـركات التأمين للالتـزام بعـقود الـتأميـن الصـحي
قالت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك انها تلقت مؤخرا العديد من شكاوى المواطنين والتي تفيد بعدم التزام بعض المستشفيات بعقود التأمين الصحي المبرمة معها، خاصة وان التأمين الصحي يعتبر حقا اساسيا من حقوق الانسان التي نصت عليها القوانين والانظمة والاعراف الدولية.
ودعا رئيس «حماية المستهلك» الدكتور محمد عبيدات في بيان صحفي امس شركات الـتأمين بضرورة الالتزام بعقودها مع متلقي الخدمة وعدم الالتفاف عليها بذريعة زيادة تكاليف الـتأمين عموما، مؤكدا ان التأمين الصحي حق اساسي ومقدس من حقوق المستهلكين ومتلقي الخدمة بموجب ما تنص عليه القوانين والانظمة المتعارف عليها دوليا.
وقال عبيدات انه يجب احترام عقد التأمين الموقع بين المؤمن والمؤمن عليه ترسيخا للقاعدة المتعارف عليها ان العقد شريعة المتعاقدين، وبالتالي لا يجوز الاخلال بالعقد بحجج واهية بات الهدف الاول والاخير منها زيادة الكلف والاعباء على المستهلكين ومتلقي الخدمة لتحقق هذه الشركات مزيدا من هوامش الارباح التي نعلم حقيقة حجمها والمبالغة فيها.
واضاف هذا القطاع يعاني من الفوضى في كثير من الاحيان وعدم الرقابة على تطورات الكلف التأمينية الحقيقية، داعيا الى ضرورة ايضاح كلف التأمين من خلال اجراء دراسات محايدة وشفافة لبيان الكلف الحقيقية ليتم بناء عليها تقييم نسب الرفع او الخفض عليها حسب المعطيات. وأكدت الجمعية ان السوق سيبقى يعاني من الفوضى بكافة قطاعاته في ظل عدم وجود مرجعية تحمي حقوق المستهلكين، داعيا الى ضرورة ايجاد مرجعية حكومية للمستهلك أسوة بمرجعيات التجار والصناع والزراع، وانه في ظل غياب هذه المرجعية سيبقى التغول على حقوق المستهلكين سيد الموقف،ولن نصل الى معادلة من التوازن المنشود بين حقوق ومسؤوليات العمليات التبادلية.