الضمان : مـزايا عديدة في القانون الجديد وتوسّع في شـريحة المستثنيين

نظمت غرفة تجارة الزرقاء امس بالتعاون مع منتدى الزرقاء للثقافة والفنون  ندوة حول آخر التعديلات التي طرأت على قانون الضمان الاجتماعي. وقدم  مدير المركز الإعلامي لمؤسسة الضمان الاجتماعي موسى الصبيحي ,شرحا حول اخر التعديلات التي أقرت على قانون الضمان الاجتماعي,مبينا  أن القانون الجديد تضمن عدة مزايا أبرزها العودة إلى معامل المنفعة (2.5%) للمبكر بدلاً من (1.87%) عن سن (45) سنة مما سيرفع رواتب التقاعد المبكر بين (10- 15 %)، ومشيرا أن القانون الجديد يضمن التوسّع في شريحة المستثنيين الذين تحتسب رواتبهم التقاعدية وفقاً لمعادلة الاحتساب في قانون 2001، حيث ستشمل هذه الشريحة كل منْ يُكمل سن الستين للذكر وسن الخامسة والخمسين للأنثى و(180) اشتراكاً منها (60) اشتراكاً فعلياً بالنسبة لتقاعد الشيخوخة قبل نفاذ أحكام القانون الدائم القادم, اضافة  لكل منْ يُكمل مدة اشتراك فعلي (216) اشتراكاً للذكر، أو (180) اشتراكاً للأنثى قبل نفاذ القانون الدائم، شريطة أن يكون قد أكمل سن (45) عند تقدمه بطلب الحصول على راتب التقاعد المبكر.

واشار الى انه  قد توسّعت هذه الشريحة لتصل إلى أكثر من (75) ألف مشترك حالياً بعد أن كانت تشمل (27) ألف مشترك قبل  مطلع العام 2011 ,مؤكدا أن كل مَن تقاعد وفق شروط قانون 2010 المؤقت، سواء متقاعدي الشيخوخة، أو المبكر، أو الوفاة الطبيعية، سترتفع رواتبهم التقاعدية بعد نفاذ القانون الدائم بعد إعادة احتسابها وفقاً لأحكام هذا القانون، وسيستفيد من ذلك حوالي (8) آلاف متقاعد.

وأضاف إن كل من يُكمل سن الشيخوخة (60 للذكر و 55 للأنثى ) من متقاعدي المبكر سيتم ربط رواتبهم بالتضخم سنوياً، مشيراً إلى أن هناك (20) ألف متقاعد مبكر يتقاضون زيادة التضخم السنوية لإكمالهم هذه السن, موضحا أن من أبرز التعديلات الهامة التي تضمّنها القانون الجديد رفع علاوة الإعالة لمتقاعدي الشيخوخة والمبكر، حيث ارتفعت في التعديل الجديد للمعال الأول من 10% (10-50 ديناراً) لتصبح 12% (10 – 100 دينار)، وارتفعت لكل من المعال الثاني والثالث من 5% ( 5 – 25 ديناراً) لتصبح 6% (من 10 -25) ديناراً.

وأضاف إن القانون الدائم يسمح بالجمع بين جزء من راتب التقاعد المبكر والأجر في حال العودة إلى العمل (للأردني فقط) ضمن شروط، تتمثل في أن يكون صاحب راتب التقاعد المبكر قد انقطع عن العمل لمدة لا تقل عن (24) شهراً من تاريخ استحقاقه للراتب، وأن لا يعود للعمل في أي من المنشآت التي كان يعمل فيها خلال الـ (36) اشتراكاً الأخيرة السابقة على استحقاقه راتب التقاعد المبكر، بالإضافة إلى عدم عودة صاحب راتب التقاعد المبكر الذي استحق راتبه كونه كان يعمل في مهنة خطرة إلى العمل في مهنة خطرة، وأن يعود للشمول بالضمان في حال العودة للعمل، وفي حال تركه العمل يُعاد صرف راتب التقاعد المبكر كما هو، ولا تضاف مدة اشتراكاته اللاحقة إلى السابقة إلاّ عند إكماله سن الستين للذكر أو الخامسة والخمسين للأنثى، أو في حالة الوفاة، وعندها يعاد احتساب راتب التقاعد المستحق وفقاً لأحكام القانون.

وبين أن القانون الجديد منح المتقاعد المبكر الذي لا يعود إلى عمل مشمول بالضمان مبلغ (20) ديناراً من الزيادة العامة والعشرين الأخرى عند إكمال السن, مبينا إن القانون القادم أجاز للأرملة الجمع بين راتبها التقاعدي أو راتبها بسبب الاعتلال أو أجرها من العمل ونصيبها من راتب التقاعد أو راتب الاعتلال الذي يؤول إليها من زوجها، على أن يسري هذا على الأرملة المستحقة لنصيبها قبل سريان القانون اعتباراً من تاريخ نفاذه، حيث ستستفيد من ذلك ما يزيد على (400) أرملة ممن حصلن على نصيبهن قبل نفاذ القانون المؤقت الحالي، وسيأخذن كامل نصيبهن اعتباراً من تاريخ نفاذ القانون القادم.

وأكد الصبيحي أن الضمان الاجتماعي الشامل هو ما تسعى إليه مؤسسة الضمان، وإن المؤسسة ستواجه كافة حالات التهرب من الشمول بقوة القانون ووعي العاملين، لا سيما أن هناك حالياً مليون و(44) ألف مشترك فعّال تحت المظلة يمثلون حوالي (70%) من المشتغلين في المملكة, منوها  إلى أن المؤسسة ستنفذ حملة إعلامية وتوعوية ضخمة هذا العام تستهدف التوعية بالقانون الجديد وأنها قد أطلقت مؤخراً مبادرة  حواريات الضمان  التي تتضمن لقاءات مفتوحة مباشرة مع مختلف شرائح المجتمع في محافظات المملكة كافة للتعريف بقانون الضمان الاجتماعي الذي أقره مجلس الأمة مؤخراً.

وكان رئيس الغرفة التجارية  حسين شريم أشار إلى النهج الذي اتبعته الغرفة في تقديم الندوات والمحاضرات المتخصصة للقطاعات التجارية من أجل التعريف بالقوانين المتعلقة بالأعمال التجارية, ومعربا عن تقديره للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لتعاونها المستمر في توضيح آخر مستجدات القانون.