اليوم افتتاح المؤتمر الوطني لتوفير فرص العمل وتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة

 تبدأ في منطقة البحر الميت اليوم الخميس وبحضور رئيس مجلس النواب  المهندس عاطف الطراونة فعاليات المؤتمر الوطني «القطاع الخاص يقود النمو»  الترويج لمفهوم الريادة و تنمية المشاريع الصغيرة المتوسطة وإيجاد فرص العمل في الأردن الذي تنظمه المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية بالتعاون مع مجموعة مبادرة النيابية ،ويشارك بالمؤتمر فعاليات تمثل القطاعين العام والخاص والاتحاد الأوروبي ومنظمات دولية عاملة في مجالات التمويل والتعاون والتنمية .

 وقال المدير التنفيذي للمؤسسة المهندس يعرب القضاة ان المؤتمر سيناقش على مدى يومين موضوعات تتعلق بدور القطاع الخاص والحكومة في إيجاد  فرص العمل والحد من الفقر والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والناشئة وتمويلها والواقع والتحديات والدروس المستفادة من المنهجية البديلة واحتياجات رأس المال البشري .

 كما سيناقش المؤتمر الاستراتيجية الوطنية المقترحة لتنمية الريادة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة وبرنامج عمل تفعليها والإطار المؤسسي والقانوني لتنمية تلك المشاريع وتعزيز سبل  حصول تلك المشاريع على التمويل في الأردن وبرنامج عمل تفعيل الإستراتيجية الوطنية لتنمية الريادة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة .

 وقال القضاة إن المؤتمر يهدف إلى عرض مسودة الإستراتيجية الوطنية ومسودة القانون الخاص لتنمية الريادة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر وواقع وتحديات تمويلها  وصياغة مفهوم موحد لتلك المشاريع ودور القطاع الخاص في إيجاد فرص العمل وذلك للعمل على المساهمة بتخفيض معدلات البطالة في منطقة الشرق الأوسط .

 وأكد  أهمية المؤتمر في ترسيخ دور الريادة والمشاريع الاقتصادية في إحداث التنمية الاقتصادية المستدامة والمساهمة بإيجاد فرص العمل والحد من مشكلة الفقر خاصة وانه سيتم معالجة التحديات الحالية بجهود مشتركة من القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني .

 وأشار القضاة إلى انه وفقا لدراسة أعدتها المؤسسة فان أعداد  المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر بلغ  في الأردن عام 2011 (156728 )مشروعا إي  ما نسبته 97 بالمائة من إجمالي عدد المشاريع العاملة في الأردن ، وحددت الدراسة التحديات التي تواجه الريادة وتأسيس المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، كان أهمها ضعف الثقافة الريادية وصعوبة الوصول للتمويل والأسواق وضعف المهارات الإدارية  والتحديات القانونية والتنظيمية والإدارية.

 ولفت إلى إن ما يميز وثيقة الإستراتيجية والمؤتمر هو إدخال أهم التوصيات الواردة في إستراتجية التشغيل الوطنية ضمن معطيات دور القطاع الخاص والريادة وذلك لغايات توفير وإيجاد فرص عمل مستدامة في الأردن مع الأخذ بعين الاعتبار أهمية دعم التنمية الاقتصادية في المحافظات وتمكين المرأة والشباب اقتصاديا .

 وتركز جلسات المؤتمر على دور القطاع الخاص والحكومة في خلق فرص العمل والحد من الفقر و التحدي المتمثل في الاستجابة للاحتياجات الحيوية والمتغيرة في سوق العمل في الأردن، وواقع وتحديات تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة والدروس المستفادة من المنهجيات المتبعة، بالإضافة لترويج برنامج العمل الخاص بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية وخلق فرص العمل الممكنة ودعم وترويج الريادة وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة وعرض الفرص المتاحة والأعمال من خلال الترابطات بين المشاريع الاقتصادية والسبل المختلفة للحصول على التمويل.

 ويعرض المؤتمر نماذج ناجحة لمؤسسات مختصة في مجالات دعم الريادة وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال توفير وتسهيل الحصول على التمويل والاستشارات الفنية والإدارية وبرامج التدريب المتخصصة مثل صندوق خليفة من دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، هذا بالإضافة للممارسات الدولية الفضلى والخيارات المتاحة للأردن لغايات تنمية القطاع الخاص وتمكين المشاريع الصغيرة والمتوسطة لإيجاد فرص العمل في الأردن للخروج باستنتاجات عامة وبرنامج عمل للأردن بأسلوب تشاركي وفعال.