تـراجـع الطلـب عـلى حـديد التسليح بنسبة 40% العام الماضي
تراجع الطلب على حديد التسليح محليا خلال العام الماضي بنسبة تقدر بحوالي 40% مقارنة عما كان عليه في عام 2012 وذلك بحسب تجار وموزعي حديد.
وقال تجار لـ» الدستور» ان العام الماضي كان الاسوأ على القطاع، حيث ان الاستقرار الذي شهده سعر مادة الحديد لم يسهم في تحريك السوق وتحسين معدلات الطلب اليومية.
واضافوا ان من ابرز الاسباب التي ساهمت في تراجع الطلب على حديد التسلح محليا خلال الفترة السابقة هو قلة اعداد المشاريع القائمة سواء أكانت مشاريع حكومية او قطاع خاص، بالاضافة الى وقف العمل بخطة التحفيز الحكومية التي قدمت لقطاع الاسكان في السابق والتي اثرت بشكل مباشر في اعداد المشاريع المنجزة، وايضا الاحداث السياسية والصراعات الجارية في المنطقة وهو ما دفع بالمستثمرين الى تقليل اعداد المشاريع مقارنة بما كانت عليه خلال الاعوام السابقة.
الى ذلك قال جمال المفلح / تاجر وموزع حديد ان الطلب على حديد التسليح تراجع العام الماضي بنسب ومعدلات كبيرة وصلت لحوالي 40%، لافتا ان العام الماضي يعد الاسوأ على القطاع مقارنة مع الاعوام السابقة.
واضاف ان الاوضاع الاقتصادية والسياسية التي شهدتها المنطقة ساهمت بالتأثير سلبا على معدلات السحب اليومية، حيث دفعت بالمستثمرين الى تقليل اعداد المشاريع وخصوصا المشاريع الاسكانية والتي تتطلب ما نسبته حوالي 80% من حديد التسليح لغايات تجهيزها.
وبين ان المشاريع الحكومية التي تم تنفيذها العام الماضي، لم تحرك القطاع مرجعا ذلك لطبيعة المشاريع المنفذة، مشيرا ان هنالك مشاريع كصيانة كالطرق مثلا لا تتطلب كميات كبيرة من الحديد لانجازها.
ولفت الى ان استقرار اسعار حديد التسليح محليا وانها لم تسجل اي ارتفاعات تذكر خلال العام الماضي، وانها لغاية الان ما زالت ضمن مستوياتها الطبيعة، مشيرا ان سعر طن الحديد يتراوح حاليا بين 555 – 570 دينارا للطن وهذا السعر يشمل وصول المنتج الى كافة المشاريع حول المملكة، مع وجود فروقات بسيطة على الاسعار وذلك بدل كلف نقل. محمد عبابنة / تاجر قال ان العام الماضي شهد تراجعا في الطلب على مادة حديد التسلح بنسب كبيرة فاقت توقعات كثير من التجار وذلك مقارنة بالاعوام السابقة، لافتا الى قلة اعداد المشاريع الحكومية ومشاريع القطاع الخاص، مشيرا ان الطلب على مادة الاسمنت كان افضل من الطلب على حديد التسليح. ويأمل التجار ان يشهد العام الحالي حركة وتحسنا في الطلب على مادة الحديد حتى يتمكن بعض التجار من تعويض الخسائر التي اصابتهم في العام الماضي، لافتا انه مع اقرار موازنة الدولة فانه سيتم طرح مشاريع حكومية جديدة للتنفيذ، كما ان شركات الاسكان ستقوم بفتح مشاريع جديدة وهو ما من شانه تحريك السوق وزيادة معدلات السحب اليومية