تجار يتهمون « الزراعة» بخلق مشكلة بسبب تعليماتها الجديدة
اكد النائب الثاني لرئيس غرفة تجارة الاردن وممثل قطاع المواد الغذائية رائد حمادة أنّ التعليمات الاخيرة التي اصدرتها وزارة الزراعة بخصوص استيراد الدجاج المجمد تشكل عائقا حقيقيا امام التجار المستوردين لهذه السلعة، حيث نصت التعليمات على عدم دخول الدجاج المجمد الذي تقل مدة صلاحيته عن النصف في وقت التخليص عليه؛ما يؤدي الى قلة الكميات المستوردة المطابق للتعليمات الجديدة؛ ما سيرفع اسعاره في السوق المحلية.
واضاف حمادة، إن مادة الدجاج المجمد اصبحت سلعة اساسية للمستهلك في ظل الظروف المعيشية الصعبة التي يعيشها الغالبية العظمى من المستهلكين وخاصة مع ارتفاع اسعار الدجاج الطازج، داعيا وزارة الزراعة إلى اعادة دراسة هذه التعليمات والشروط الخاصة في ادخال هذه السلعة.
وبين ان على وزارة الزراعة تحديد الكميات المستوردة من الدجاج المجمد لضمان حماية المنتج المحلي، مبينا ان حاجة المملكة من هذه السلعة لا تتجاوز من 10 الى 15 الف طن سنويا.
ومن جانبه بين الناطق الاعلامي باسم وزارة الزراعة نمر حدادين ان التعليمات والشروط التي وضعتها الوزارة والتي تتضمن وضع تاريخ انتهاء صلاحية السلعة هي للمحافظة على صحة المستهلك فقط، إذْ ان هذه المادة من المواد الحساسة جدا، مؤكدا ان هذه الشروط لا تؤثر على نقص الكميات المستوردة.
وقال المدير العام للمؤسسة الاستهلاكية المدنية عمر النعيرات، إن التعليمات الصادرة بخصوص صلاحية الدجاج المجمد والمواد الغذائية الاخرى التي يتم استلامها في المستودعات واسواق المؤسسة تتضمن ألا تقل مدة صلاحيتها عن نصف مدة صلاحيتها الموثقه على بطاقة البيان.
واضاف، إن الكميات المخزنة من مادة الدجاج المجمد في مستودعات التجميد الخاصة بالمؤسسة صلاحيتها تزيد عن نصف مدة صلاحيتها الموثقة على بطاقة البيان، مذكرا بأن المؤسسة تعطي موضوع الجودة الاولوية بعملها وانه لا يوجد تهاون في هذا الموضوع إذْ إن كافة المواد الغذائية والاستهلاكية تخضع للفحوصات المخبرية لدى الجهات الفاحصة كما ان لجان الاستلام المكونة من موظفي المؤسسة لديهم تعليمات مشددة بالتاكد من موضوع صلاحية المواد والاوزان والتعبئة وان كافة المواد الموردة للمؤسسة تخضع للمواصفات القياسية الأردنية .
وبين النعيرات أن المؤسسة تتبع سياسة رفع المادة عن الارفف بالأسواق قبل انتهاء صلاحيتها بشهرين كما ان المؤسسة لا تتبع سياسة العروض على المواد التي قاربت صلاحيتها على الانتهاء كما هو متبع في السوق المحلي وذكر بان كافة السلع المعروضة باسواق المؤسسة خاضعة لمواصفات المؤسسة العامة للغذاء والدواء ومؤسسة المواصفات والمقاييس كما ان مديرية الجودة والتسويق والاسواق من اولويات مهامها التاكد من جودة المواد الغذائية المعروضة باسواق المؤسسة .
واكد بان مخزون المؤسسة من مادة الدجاج المجمد مطمئنة وتكفي لمدة 6 أشهر ضمن معدلات السحب الطبيعية وانه يتوافر بمستودعات المؤسسة المجمدة حوالي 400 طن اضافة الى 1300 طن تورد من الشركات الى الاسواق مباشرة لضمان وصول المادة بالسرعة لكافة الاسواق وعدم انقطاعها وتأمين احتياجات المواطنين المستفيدين من خدمات المؤسسة، إذْ يوجد ارصدة غير موردة من اتفاقيات سابقة بحدود 500 طن.
من ناحيته قال مدير عام « سامح مول « ارشيد ربابعة ان هناك فوضى في اتخاذ القرارات الغذائية الاخيرة والمتلاحقة ومن ضمنها التعليمات الجديدة الخاصة باستيراد الدجاج المجمد، متهما ان هذه التعليمات تصب في صالح تجار معينين من المنتجين المحليين، وان هذه التعليمات الاخيرة ستؤدي الى رفع اسعار هذه السلعة في السوق المحلي في القريب العاجل .
واضاف ربابعة انه – وللاسف الشديد – فان هذه القرارات الاخيرة غير متوازنة ولا تصب في صالح المنتج والمستورد وكذلك المستهلك .
وقال رئيس الاتحاد النوعي لمربي الدواجن عبدالشكور جمجوم ان الاتحاد هو من طالب وزارة الزراعة بفرض شروط وتعليمات تخص تاريخ انتهاء السلعة المعلن لضمان جودتها وان لا تقل عن نصف المدة المعلنة، مبينا ان هذه التعليمات والشروط هي لصالح المستهلك، مستغربا من المؤسسة العامة للغذاء والدواء للسماح بدخول مثل هذه السلعة وعليها تاريخ انتهاء اقل من شهر.
وطالب جمجوم المؤسسة العامة للغذاء والدواء متابعة طريقة تخزين الدجاج المجمد في مستودعات التجار إذْ انها مادة غذائية قابلة للتلف بطريقة سريعة، مبينا اننا في الاتحاد لسنا ضد استيراد الدجاج المجمد انما مع تحديد الكمية المستوردة وتسوية المواصفات الاردنية على الانتاج المحلي والمستورد.
ومن جانبها دعت جمعية حماية المستهلك الحكومة ممثلة بوزارتي الزراعة والصناعة الى ضرورة توفير الدواجن « الطازجة» باسعار معتدلة تراعي الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها المستهلكون، لاسيما في ظل ارتفاعها مؤخرا مع عدم قناعتها التامة بمبررات التي يطلقها اصحاب المزارع ومربو الدواجن.
وطالبت بتسهيل اجراءات الاستيراد للدجاج المجمد لايجاد البديل للمستهلك وتحقيق حالة من التوازن السعري يراعي ظروف المواطنين المعيشية، مع تأكيدها على ضرورة الالتزام التام بشروط مؤسسة الغذاء والدواء بما يضمن استيراد السلعة ذات جودة عالية وباسعار معتدلة.
وكانت النقابة العامة لتجار المواد الغذائية حذرت في بيان سابق من حدوث ارتفاع محلوظ على اسعار بيع الدجاج المجمد المستورد في السوق المحلية خلال الفترة المقبلة بسبب تعقيد اجراءات استيرادها من قبل وزارة الزراعة.
وبينت ان وزارة الزراعة قامت اخيرا بإصدار تعليمات تمنع دخول الدجاج المجمد الذي تقل صلاحية إنتاجه عند التخليص عليه نصف مدة صلاحيته الموثقة على بطاقة البيان، موضحه ان تلك التعليمات تعدّ غير مدروسة وتشكل عائقا كبيرا أمام حركة استيراد الدجاج إذْ ستعمل على نقص في مادة الدجاج المجمد بسبب عزوف التجار عن الاستيراد؛ ما سيعمل على رفع أسعار الدجاج بمختلف أنواعها في السوق المحلية خلال الفترة المقبلة.
وأكدت أن توافر الدجاج المجمد المستورد في السوق المحلية يعدّ صمام أمان لضبط إيقاع الأسعار في الاسوق المحلية وتعد مادة أساسية خاصة لأصحاب الدخول المحدودة في ظل انخفاض اسعارها مقارنة مع الأنواع الأخرى من الدجاج.