الدجـاج المجمـد إلى ارتـفــاع

حذرت النقابة العامة لتجارالمواد الغذائية من حدوث ارتفاع محلوظ على اسعار الدجاج المجمد المستورد في السوق المحلية خلال الفترة المقبلة بسبب تعقيد اجراءات استيرادها من قبل وزارة الزراعة.

وبينت النقابة في بيان صحفي امس ان وزارة الزراعة قامت اخيرا بإصدار تعليمات تمنع دخول الدجاج المجمد الذي تقل صلاحية إنتاجه عند التخليص عليه نصف مدة صلاحيته الموثقة على بطاقة البيان.

وأوضح جوابرة ان تلك التعليمات غير مدروسة وتشكل عائقا كبيرا أمام حركة استيراد الدجاج حيث ستعمل على نقص في مادة الدجاج المجمد بسبب عزوف التجار عن الاستيراد؛  ما سيعمل على رفع أسعار الدجاج بمختلف أنواعها في السوق المحلية خلال الفترة المقبلة.

وأكد أن توفر الدجاج المجمد المستورد في السوق المحلية يعتبر صمام أمان لضبط إيقاع الأسعار في الاسواق المحلية وتعد مادة أساسية خاصة لأصحاب الدخول المحدودة  في ظل  انخفاض اسعارها  مقارنة مع الانواع الاخرى من الدجاج.

وبين جوابرة ان تلك التعليمات تعد مخالفة لقانون الغذاء ولجميع القواعد الفنية والمواصفات الأردنية والدولية حسب تعليمات مؤسسة الغذاء والدواء الصادرة إضافةً إلى أن هذا الشرط مخالف لمواصفات الدجاج اللاحم الطازج المبرد والمجمد رقم  204-1997 البند المتعلق بالصلاحية.

وقال،  إن المادة الخامسة من تعليمات المؤسسة العامة للغذاء والدواء تنص على انه يتم التعامل مع  المواد الغذائية ذات الصلاحية لأكثر من شهر وتصل إلى المراكز الجمركية ويبقى من مدة صلاحيتها أقل من شهر بتحويلها إلى المسرب الأحمر والعمل على الكشف الحسي لها في حال عدم وجود مخالفات صحية ظاهرية وتأخذ عينات من الأصناف المستهدفة للفحص المخبري.

واضاف أن مادة الدجاج المجمد تدفع رسوم جمركية تصل إلى 25 % وهي من الرسوم المرتفعة جداً نسبةً إلى المواد الأساس  وهو ما يشكل حماية للمنتج الوطني اضافة الى ان الحصة السوقية لدجاج المجمد المستورد لا تتجاوز 25%.

وقال جوابرة، إن التعليمات وضعت لمصلحة شركات الدواجن المحلية وليس لمصلحة المواطنين بدليل وضع عراقيل امام حركة استيراد الدجاج المجمد بالرغم من خصوع هذه النوع من الدجاج لاعلى الفحوصات المخبرية من قبل مؤسسة الغذاء والدواء و الجمعية العلمية الملكية اضافة الى مؤسسة المواصفات والمقاييس.  

واشار جوابرة الى ان  وزارة الزراعة تعد جهة تنفيذية لا مشرّعة لتعليمات الغذاء في المملكة، حيث إن الجهة المشرعة للقواعد المتعلقة بالغذاء هي المؤسسة العامة للغذاء والدواء ومؤسسة المواصفات والمقاييس.

  واكد ان النقابة بصدد اتخاذ كافة الاجراءات القانونية لوقف هذه التعليمات كونها تلحق الضرر بالقطاع التجاري وبالمستهلك الذي يواجة اعباء كبيرة نتيجة للارتفاعات المتكررة بالاسعار، مبينا ان التعليمات تم وضعها دون مناقشتها مع اصحاب الاختصاص من القطاع  الخاص؛  ما يعدّ تهميشا للقطاع الخاص ومخالفا للتوجهات الملكية الرامية الى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

ودعا  الجهات الحكومية الى ضرورة اعادة النظر بالتعليمات والحد من وضع عراقيل امام حركة استيراد لضمان توافرها امام المواطنين بأسعار تناسب دخولهم.