آليات جديدة لتجديد تصاريح المركبات العمومية المنتهي ترخيصها

قرر مجلس ادارة هيئة تنظيم النقل البري اعتماد آلية جديدة لتجديد تصاريح المركبات العمومية المنتهي ترخيصها  لغايات تنظيم عمل وسائط النقل العمومية ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والارتقاء بها.

وبين مدير عام الهيئة المهندس جميل مجاهد، ان الالية تضمنت العديد من البنود ومن ابرزها «انه في حال كانت فترة انتهاء صلاحية تصريح المركبة لا تتجاوز (3) اشهر فانه يتم توجيه انذار للمرخص له لإعادة ترخيص مركبته خلال شهر واحد من تاريخ تبلغه خطيا بالإنذار، واذا لم يتم الترخيص خلال المهلة الممنوحة له فانه  يتم وقف العمل بالتصريح لمدة شهر لغايات تصويب أوضاعه وتقديم كفالة حسن تنفيذ بقيمة 500 دينار».

واضاف «وفي حال انتهت الفترة الممنوحة للمرخص له ولم يقم بتصويب اوضاعه، يتم عرض الموضوع على مجلس الادارة لغايات الغاء الترخيص او التصريح ومصادرة قيمة الكفالة المقدمة».

وتابع مجاهد «اذا كانت فترة انتهاء صلاحية تصريح المركبة اكثر من (3) اشهر واقل من سنتين فانه يتم توجيه انذار للمرخص له لإعادة ترخيص مركبته خلال شهر واحد من تبلغه بالإنذار خطيا مع تقديم كفالة بقيمة 500 دينار.

وقال «اذا لم يقم المرخص له بالترخيص خلال المهلة الممنوحة له فانه تتم مصادرة كفالة حسن التنفيذ المقدمة ووقف العمل بالتصريح لمدة شهر لغايات تصويب أوضاعه وتقديم كفالة حسن تنفيذ جديدة بنفس القيمة، ويتم عرض الموضوع على مجلس الادارة لغايات الغاء الترخيص او التصريح ومصادرة قيمة الكفالة في حال عدم قيام المرخص له بالترخيص خلال المهلة الممنوحة له».

وأشار مجاهد إلى أن بنود الالية تضمنت فترة انتهاء صلاحية التصريح من سنتين واكثر والتي تم تقديم طلبات بها الى الهيئة، بحيث اذا كانت فترة انتهاء صلاحية تصريح المركبة من سنتين واقل من 3 سنوات، فانه يتم اعطاء جميع المرخص لهم مهلة شهرين للعمل على اعادة ترخيص مركباتهم وتقديم كفالة حسن تنفيذ بقيمة ألف دينار، إضافة الى توقيع عقد تشغيلي مع الهيئة، واذا لم يتم الترخيص خلال هذه المهلة فانه يتم عرض الموضوع على مجلس الادارة لغايات الغاء الترخيص او التصريح.

واوضح انه في حال كانت فترة انتهاء ترخيص المركبة من 3 سنوات ولغاية 5 سنوات، فانه تتم دراسة الطلب المقدم للهيئة، وفي حال تمت الموافقة على اعادة الترخيص فانه يتم تقديم كفالة حسن التنفيذ بقيمة ألف دينار، وتوقيع عقد تشغيلي مع الهيئة، وذلك بعد التأكد من الحاجة الفعلية لعمل تلك المركبة على الخط الذي كانت تعمل عليه.

واشار مدير الهيئة الى ان مجلس الادارة استثنى حالات معينة من تطبيق الاجراءات والشروط الواردة في بنود الالية، ومنها: توقف المركبة عن العمل بسبب الحجز القضائي، على ان تكون المركبة مضبوطة ومودعة في كراج معتمد لهذه الغاية اضافة الى وجود المركبة خارج المملكة على ان يتم تبليغ الهيئة بذلك مسبقا وتقديم الوثائق الثبوتية لذلك.

كما تم  استثناء المركبة المسروقة التي تم ضبطها على ان يكون قد تم التبليغ عن ذلك مسبقا مع تقديم الوثائق الرسمية التي تثبت ذلك.

واكد مجاهد أنه لن يتم النظر في أي طلب اذا كانت فترة انتهاء صلاحية تصريح المركبة اكثر من (5)  سنوات ولأي سبب كان. يذكر ان الهيئة وضعت آلية تجديد التصاريح للمركبات المنتهي ترخيصها على موقعها الالكتروني  من اجل اطلاع جميع المعنيين والمهتمين عند زيارتهم للموقع.