دعوة لتفعيل طاقات المهجرين من خلال مشـروعات إنتاجية ليست على حساب العمالة المحلية

 نظم منتدى تطوير السياسات الاقتصادية في ملتقى طلال أبوغزالة المعرفي حلقة نقاشية حول دراسة تعكف على اعدادها شركة طلال أبوغزالة للاستشارات بهدف رسم خطة استراتيجية للعودة الآمنة والكريمة للمهجرين السوريين واحتياجاتهم في المرحلة الحالية.

وتحدث في الحلقة النقاشية التي ادارها رئيس المنتدى د. طلال ابو غزالة كل من وزير التخطيط والتعاون الدولي د. ابراهيم سيف، ومدير إدارة التنمية الاقتصادية والعولمة في اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا «الاسكوا» د. عبدالله الدردري، وعدد من الخبراء والقيادات الحكومية وأعضاء السلك الدبلوماسي ومنظمات الأمم المتحدة والهيئات الدولية وقادة المجتمع المدني وممثلو القطاع الخاص ووسائل الإعلام.

وركزت الأوراق والحوار على مبادئ وموضوعات يجب أن تتبناها خطة عمل الدراسة التي تحمل عنوان «رحلة العودة الآمنة والكريمة للمهجرين السوريين».

وأكد المشاركون ضرورة أن يكون هدف المجتمع الدولي عودة المهجرين السوريين بشكل آمن وكريم إلى وطنهم من كافة مناطق هجرتهم وأن تتهيأ الظروف لتأمين حاجاتهم الإنسانية بما في ذلك المعيشة والصحة والتعليم والأمان والظروف الاجتماعية والنفسية اللائقة.

كما اكدوا اهمية ابتداع اقتراحات خلاقة لتفعيل طاقات المهجرين الكامنة من خلال مشروعات إنتاجية بما في ذلك داخل مخيماتهم أو خارجها على ألا يكون ذلك على حساب العمالة المحلية بل يجب ان يكون التركيز على تلك الوظائف التي يشغلها غير المواطنين وكذلك الوظائف المتعلقة بخدمة أنفسهم، اضافة الى اقتراح وسائل وطرق للتمويل، وتقديم المشورة للحكومات المستضيفة والمقترضة التي ترغب في تحويل القروض التي عليها إلى مشروعات إنمائية تخدم أهداف المهجرين السوريين.

واشاروا الى ضرورة تفعيل دور القطاع الخاص في تشغيل وايجاد فرص عمل ومشروعات لبناء قدرات وتأهيل المهجرين بحيث يضيفوا إلى الناتج القومي في بلدان الضيافة، ومن خلال أنظمة وسياسات تسمح بتنظيم عمالتهم بشكل شفاف مع مراعاة أن لا يكون ذلك على حساب العمالة الوطنية بل متوازياً معها وداعماً للناتج القومي المحلي، واقتراح برامج لتهيئة المهجرين للعودة إلى ديارهم بشكل آمن وكريم من خلال تشجيعهم على الاستعداد للعودة والمساهمة في إعادة بناء وإعمار بلدهم، وتوعية المهجرين في المخيمات وخارجها بوضوح تام بواجباتهم وحقوقهم، استناداً  الى ميثاق جنيف للاجئين والذي يفترض أنه يسري بالنسبة إليهم، والطلب من منظمة «اليونسكو» والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وشركة طلال أبوغزالة للاستشارات إعداد نشرة توضيحية باللغة العربية للتوزيع على نطاق واسع حماية للمهجرين وتكريماً لهم، شاملاً الجوانب الاجتماعية والإنسانية والنفسية والأسرية.

 وبينوا أن لهذه الأزمة آثارا اقتصادية ومالية واجتماعية على المهجرين والدول المضيفة الامر الذي يستدعي إبراز هذه الجوانب بطريقة علمية وموضوعية احتراما لكافة الأطراف، كما أن الدراسة الجاري اعدادها تهدف الى إعداد خطة استراتيجية لتكون تحت تصرف المنظمات الدولية والدول المانحة وكافة الجهات ذات العلاقة والقرار للاستعانة بها لتأمين احتياجات المهجرين أثناء فترة هجرتهم وما يلزم لتهيئتهم للعودة لوطنهم بما في ذلك إعادة الإعمار والضمانات الأمنية والمعيشية لهم في عودتهم. واثنى المشاركون على دور المنظمات الدولية والمانحة وفي مقدمتها الأمم المتحدة والهيئات الدولية كافة، والتوصية لها بأن يكون جزء من المساعدات المقدمة من قبلها مساعدات تنموية بحيث تدعم قدرات المهجرين وإنتاجيتهم إضافة إلى مساعدتهم على حاجاتهم اضافة الى المزيد من التنسيق والتخطيط الفوري لمواجهة مستقبل هذه الأزمة والذي أصبح ملحاً بشكل متزايد.

واكد المشاركون انه لا بديل في حل هذه الأزمة عن عودة المهجرين إلى وطنهم، وأن الهدف الوحيد يجب أن يكون عودتهم الآمنة والكريمة ذلك إن الإنسان الذي تجبره ظروف الحياة على الهجرة من وطنه له الحق في الحياة الكريمة أثناء هجرته، وعلى الإنسانية كافة أن تقف موحدة في توفير كل المتطلبات اللازمة له مع احترام حقوقه وكرامته إلى حين عودته.

وشددوا على أن توفير هذه الحياة الكريمة هو لغرض العودة وليس بديلاً لها، وعدم البحث عن بدائل أخرى كالتوطين والاندماج أو اللجوء السياسي في بلاد الضيافة أو في أي بلد في العالم، مع الاشارة الى ان الشعب السوري بكامله يملك وحده دون منازع حق العودة والبقاء في بيته ووطنه معززا مكرما. وفي ختام المناقشات اصدر المشاركون إعلان دعم عودة المهجرين السوريين تضمن أن يصدر عن لقائهم مذكرة تفاهم مستندة إلى إعلان منتدى تطوير السياسات الاقتصادية تتوافق عليها جميع المنظمات الحكومية، والدولية بما فيها الأمم المتحدة، وكذلك منظمات المجتمع المدني والأعمال الدولية، تتضمن المبادئ التي تم الاتفاق عليها.(