30 مليون دينار تتحملها شركات الاتصالات سنويا

قدر مسؤولون في قطاع الاتصالات ارتفاع كلف الكهرباء التي سيتحملها المشغلون الى نحو 30 مليون دينار سنويا في حال تم تطبيق الزيادة الجديدة على اسعار الكهرباء على شركات الاتصالات بنسبة 5% اعتبارا من مطلع العام 2014.

واشاروا الى ان هذه المرة الثالثة في اقل من عام يتم تعديل اسعار الكهرباء نحو الارتفاع على شركات الاتصالات العاملة في السوق المحلية، حيث زادت الاسعار بداية بنسبة 150%، ومن ثم رفعت الاسعار بنسبة 5% (تراكميا)، لتأتي الزيادة الاخيرة التي تبدأ مع مطلع العام الحالي، الامر الذي يزيد من كلف الشركات .  واكد مسؤولون في القطاع انهم غير متأكدين بعد فيما اذا كانوا مشمولين بالزيادة الجديدة ام لا، خاصة وان التطبيق بدأ مطلع العام وهو يوم عطلة رسمية، الامر الذي اعاق التأكد من الامر. يذكر ان البعض اكد انه وضمن الخطة الحكومية لرفع اسعار الكهرباء عدم وجود  زيادة على اسعار الكهرباء للبنوك وشركات الاتصالات لانهما يدفعان أعلى من سعر الكلفة البالغ 178 فلسا للكيلو واط/ ساعه.

يشار الى ان كلف الكهرباء تشكل ما يزيد على  35% من اجمالي النفقات التشغيلية التي تتحملها الشركات، وحذرت الشركات سابقا من ان هذه الارتفاعات سيكون لها اثر كبير على السوق خاصة فيما يتعلق بامكانية تخفيض اسعار الخدمات المقدمة للمشتركين.