تـراجع الطلب على الحديد بنسبة 50٪ محليا
شهدت السوق المحلية خلال الأحد عشر شهرا الماضية تراجعا في الطلب على مادة حديد التسليح بنسبة لا تقل عن 50% مقارنة بذات الفترة من العام الماضي وذلك بحسب ما صرح به تجار وموزعو حديد لـ «الدستور».
واعتبروا ان العام الحالي كان الأسوء على القطاع، إذْ تراجع حجم المشاريع الإسكانية ووقف العمل بحزمة الاعفاءات التي قدمت للقطاع سابقا هي ما اثرت بشكل مباشر على معدلات السحب اليومية لمادة الحديد، بالاضافة الى عوامل اخرى منها قلة السيولة النقدية لدى المستثمرين وارتفاع نسب الفائدة على القروض والاحداث السياسية الجارية في المنطقة والتي اترث على حركة التبادل التجاري مع الدول المجاورة وايضا تخوف المغتربين الاردنيين في الخارج من فتح مشاريع فردية مقارنة بما كانت عليه في السابق.
وأقر جمال المفلح / تاجر مواد بناء/ بتراجع معدلات الطلب على مادة الحديد خلال الشهور الماضية بنسبة لا تقل عن 50% مقارنة بالعام الماضي، مرجعا ذلك لعوامل متعدده ابرزها ضعف السيولة النقدية والأوضاع السياسية الراهنة والتي اثرت على اعداد وحجم المشاريع المنجزة خلال الفترة المنصرمة من هذا العام، بالاضافة الى الاحوال الجوية السائدة، لافتا ان بيوعات التجار لمادة الحديد خلال الشهر الحالي تكاد تكون معدومة.
واشار الى تراجع كثير من المستثمرين عن فتح مشاريع جديدة او تاجيلها خلال العام الحالي نتيجة الاحداث الجارية.
وقال، إنهم في حالة ترقب لمعرفة ما ستؤول اليه الأوضاع في المنطقة، مشيرا الى انه في السابق كانت بعض الشركات الاسكانية تقوم بفتح اكثر من مشروع في نفس الوقت وذلك بخلاف العام الحالي، حيث ينتظر المستثمرون بيوعات المشاريع الجاهزة لغايات فتح مشاريع جديدة.
ونوه الى استقرار اسعار مادة حديد التسلح محليا وانها لم تسجل ارتفاعات تذكر إذْ يتراوح متوسط سعر طن الحديد حاليا بين 560 – 570 دينارا للطن، مع وجود فروق بسيطه على الاسعار وذلك بدل كلف نقل وخصوصا الى المناطق البعيدة في الشمال والجنوب.
واتفق تاجر حديد محمد عبابنة مع ما قاله المفلح بقوله، إن العام الحالي كان الأسوء على القطاع، إذْ أسهمت الظروف الداخلية والخارجية بتراجع حركة القطاع، مشيرا انه برغم استقرار الاسعار خلال العام الحالي الا ان معدلات السحب اليومية لم تصل الى مستوياتها المطلوبة وبما كانت عليه في السابق.
وقال المقاول لورنس القضاة، إن وجود تراخيص ومخططات لمشاريع حكومية وخاصة لا تعني بالضرورة فتح تلك المشاريع والعمل بها، لافتا ان هنالك بعض العوامل التي توثر على اتمام وتجهيز المشروع وابرزها السيولة النقدية وتوفير التمويل اللازم لها، مشيرا ان اغلب الأعمال الانشائية الحالية تقتصر فقط على اتمام المشاريع القائمة.