«الاتصالات» تنهي دراسة مقترحات بديلة لمضاعفة الضريبة على خدمات الخلوي

قال مصدر مسؤول في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لـ«الدستور» ان اللجنة المشكلة من قبل الوزارة لاجراء دراسة حول اثر تطبيق قرار مضاعفة الضريبة الخاصة على خدمات الخلوي ودراسة المقترحات والبدائل التي تقدم بها مشغلو الخلوي قد انتهت من هذه الدراسة، متوقعا ان يتم رفع هذه المقترحات والبدائل الى مجلس الوزراء لمناقشتها اليوم الخميس، مؤكدا عن عدم الافصاح عن اية نتائج توصلت اليها اللجنة بهذا الشأن.

وكانت شركات الاتصالات الخلوية الثلاثة العاملة في السوق المحلية وهي كل من شركة اورانج خلوي وشركة زين وشركة امنية قد تقدمت بمقترحات بديلة عن مضاعفة الضريبة الخاصة على خدمات الخلوي، حيث قدرت الايرادات التي ستتوفر من هذه البدائل والمقترحات بنحو 60 مليون دينار، علما بان التقديرات الحكومية للايرادات المتأتية من مضاعفة الضريبة الخاصة على خدمات الخلوي لتصبح 24% بدلا من 12% تصل الى 70 مليون دينار، الا انه وبعد اجراء الدراسة لاثر هذا القرار اتضح انه اثر على مستوى الاستهلاك بالنسبة للمواطن الذي فضل الابقاء على مبلغ معين يدفعه شهريا لقاء حصوله على هذه الخدمات، والبعض فضل تقليص الاستخدام، حيث رجحت التقديرات المعدلة ان يصل ايراد الحكومة الفعلي من مضاعفة هذه الضريبة الى 30 مليون دينار.

اضافة الى ذلك فان هذا القرار كان له الاثر المباشر على ايرادات الشركات عموما بحسب المشغلين، الذين اكدوا ان انخفاض هذه الايرادات سينعكس بالضرورة على ايرادات الحكومة السنوية من الشركات والتي من المتوقع ان تتراجع في نهاية العام الحالي.

يشار الى اللجنة المكلفة من قبل الحكومة ممثلة بوزارة الاتصالات بالتعاون مع  شركات الاتصالات الخلوية العاملة في السوق المحلية انهت الدراسة التي كلفت باجرائها لبحث اثر الضريبة الخاصة التي طبقت في بداية تموز الماضي على خدمات الهاتف الخلوي، ورفعت تقريرا الى وزير الاتصالات متضمنا المقترحات والبدائل عن هذه الضريبة الجديدة لزيادة إيرادات الحكومة من القطاع.

وتهدف هذه الخطوة الى التراجع عن قرار الحكومة في مضاعفة الضريبة الخاصة على خدمات الخلوي.

وضمت اللجنة ممثلين من مشغلي الاتصالات الخلوية الثلاث (زين، واورانج خلوي، وامنية) وهيئة تنظيم قطاع الاتصالات، ووزارة الاتصالات، حيث قدمت الشركات الثلاث بدائل متعددة لزيادة الايرادات الحكومية المتأتية من القطاع بالمقابل تحييد تطبيق مضاعفة الضريبة الخاصة الذي كان له الاثر السلبي على حجم استخدام الهاتف النقال