وكالة الناس – صدرت الإرداة الملكية، بالموافقة على قانون معدل لقانون البنوك، وفق ما نشر اليوم في الجريدة الرسمية.
وحظر القانون المعدل، إجراء اي تعديل على ملكية البنك أو تحويل في أسهمه، سواء بعملية واحدة أو عدة عمليات، أو بصورة مباشرة أو غير مباشرة، دون موافقة خطية من البنك المركزي.
كما يسري هذا الشرط، على الأشخاص من ذوي الصلة، أو بينهم صلة قرابة حتى الدرجة الثالثة.
وإذا تم تحويل الأسهم أو نقل الملكية، بخلاف الشرط السابق، يحرم مالك الأسهم أو من جرى التغيير في الملكية لمصلحته، أن يقبض أي أرباح تتأتى له أي منافع نتيجة هذه المساهمة، كما لا يحق له التصويت، في اجتماعات الهيئة العامة للبنك أو الترشح لعضوية مجلس الإدارة.
كما لا يحق لمالك الأسهم، أو من جرى تغيير الملكية لصالحه، التصرف بها، أو حتى في جزء منها، سواء بالبيع أو الرهن أو غير ذلك، دون موافقة خطية مسبقة من البنك المركزي.
