8.4 % تراجع إيرادات الحكومة من عوائد مشغلي الاتصالات في نهاية الربـع الثالث
طالب مشغلو الاتصالات الخلوية العاملين في السوق المحلية الحكومة بالتراجع عن قرارها بشأن مضاعفة الضريبة الخاصة على خدمات الهاتف النقال التي طبقت اعتبارا من مطلع تموز الماضي، والتي ستتضح اثارها السلبية على الحكومة وعلى ايرادات الشركات نهاية العام الحالي.
واكد الرؤساء التنفيذيين لهذه الشركات وهم جان فرانسو توما الرئيس التنفيذي لشركة اورانج الاردن، واحمد هناندة الرئيس التنفيذي لشركة زين وايهاب حناوي الرئيس التنفيذي لشركة امنية على ضرورة قيام الحكومة بالغاء عطاء الترددات الاخير الذي طرحته، مبدين قلقهم حول جدوى هذا الاستثمار.
وقالوا في مؤتمر صحفي مشترك امس بحضور جمعية شركات تقنية المعلومات «انتاج» ان الحكومة تتعامل مع القطاع بمبدأ الجباية فقط خاصة فيما يتعلق بالقرارات الاخيرة سواء الضريبة الخاصة او رفع تعريفة الكهرباء.
وفيما يتعلق بمضاعفة الضريبة الخاصة على خدمات الهاتف النقال، اجمعت الشركات على ان هذا القرار قد يكون مجد للحكومة التي اكدت ان ايراداتها ارتفعت في نهاية شهر تموز الماضي 100% نتيجة لزيادة الضريبة الخاصة على الخدمات بنفس النسبة، الا انها اخدت بالتراجع لتصل الى 93%اي فقدان ما نسبته 7%.
واشاروا الى ان هذا التراجع مرشح للارتفاع، لان المستخدم هو من يدفع هذه الضريبة وبالتالي ليست لديه الرغبة في زيادة التكلفة الشهرية لاستخداماته الخلوية ما نتج عنه تراجع في الاستخدام للابقاء على مستوى التكلفة الشهرية له، اي تراجعا في الايرادات على مستوى الشركات وتراجع في نسبة الضريبة المأمولة من هذا القرار.
وبينوا ان الشركات تعد حاليا للجنة الخاصة بدراسة اثر مضاعفة هذه الضريبة مقترحات بديلة لزيادة ايرادات خزينة الدولة من القطاع، الا انهم تحفظوا عن ذكر هذه البدائل لحين رفعها الى اللجنة ودراستها لاتخاذ قرار بهذا الخصوص.
وبجانب عطاء الترددات، طالبت الشركات الحكومة بالغاء العطاء، لما له من اثر سلبي على الشركات وعلى القطاع بشكل عام، خاصة وان خدمات الجيل الثالث مازالت جديدة في السوق الملحية كما ان الشركات لم تتمكن حتى الآن من استرداد جزء من استثماراتها في هذه الخدمات المكلفة اساسا.
و ابدى الرؤساء التنفيذيون لشركات الاتصالات استياءهم من تصريحات وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مؤخرا حول جودة خدمات الاتصالات المقدمة في الاردن، مشيرين انها تعتبر من الافضل عالميا.
وقالوا ان جودة خدمات الاتصالات في الاردن تعتبر الافضل على صعيد المنطقة وعالميا، لافتين الى وجود العديد من المشاكل التي تواجهها الشركات على صعيد التغطية والتي من ابرزها انتشار اجهزة (الجامرز) لتشويش البث والتي تتواجد في العديد من المؤسسات الرسمية مثل رئاسة الوزراء ومجلس النواب، اضافة الى انتشارها في المساجد والكنائس.
وهنا يبرز دور هيئة تنظيم الاتصالات، في الحد من انتشار هذه الاجهزة، خاصة وان استيرادها مقتصر فقط على الجهات الامنية وان اي اساءة لاستخدامها تؤثر على جودة الخدمات المقدمة من الشركات.
من جانبها اكدت جمعية شركات تقنية المعلومات «انتاج» ان ايرادات الحكومة نتيجة مضاعفة الضريبة الخاصة على خدمات الخلوي بلغت في الربع الثالث من العام الحالي 28.711 مليون دينار مقارنة مع 16.352 مليون في نهاية نفس الفترة من العام الماضي اي بزيادة نسبتها 75.58%، الا ان ايرادتها من مشاركتها في عوائد شركات الاتصالات تراجعت الى 124.831 مليون دينار مقارنة مع 136.268 مليون لنفس فترتي المقارنة اي بانخفاض نسبته 8.4% تقريبا.
كما تراجع حجم ما تجنيه الحكومة من ضريبة المبيعات خلال الربع الثالث من العام الحالي الى 1.913 مليون دينار، بانخفاض مقداره 147.5 الف دينار عن نفس الفترة من العام الماضي.
شركة اورانج
واكد الرئيس التنفيذي لشركة اورانج جان فرانسوا توما، ان القطاع يعاني من مشكلة نظرة الحكومة المالية للقطاع على اعتبار انه «بقرة حلوب»، مؤكدا ان الاجراءات الحكومية الاخيرة قد تجني منها الدولة مالا على المدى المنظور الا انه وبعد وقت قصير سيبدء العد العكسي بالنسبة لحجم ايراداتها من هذه الاجراءات، مع تراجع انفاق المستهلكين على هذه الخدمات.
وشدد توما بضرورة ان توقف الحكومة عطاء الترددات الذي يتيح دخول مشغل رابع، مؤكدا ان الجهات الرسمية المعنية بالقطاع لم تأخذ بحسبانها اراء المختصين سواء الاقتصاديين او الخبراء اوالشركات.
واوضح ان الشركات العاملة في السوق المحلية، كانت قد اكدت اكثر من مرة ان السوق الاردنية لا تحتمل دخول مشغل رابع والدليل عدم تقدم كبرى الشركات التي كانت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات على آمل بدخولها.
واكد ان الشركات ليست ضد توفر خدمات الجيل الرابع في السوق المحلية انما يجب تحديد التوقيت الملائم بما لا يؤدي الى الاضرار بالسوق والشركات العاملة فيه.
كما استغرب من تصريحات الوزير حول جودة خدمات الاتصالات، مؤكدا انها تعتبر من الافضل على مستوى المنطقة، كما ان هناك ضرورة لتوافر ارقام معتمدة من هيئة تنظيم قطاع الاتصالات بهذا الخصوص قبل اطلاق الاحكام على جودة الخدمات المقدمة.
وحول الاجراءات التصعيدية تجاه الحكومة فيما يتعلق بالمشغل الرابع اوضح ان قوى وعوامل السوق ستفرض نفسها على القائمين على قطاع الاتصالات، آملا ان تجد الحكمة مكانا لها لدى المؤسسات الرسمية المسؤولة في حسم ملف المشغل الرابع بإلغاء العطاء.
شركة زين
من جهته اكد الرئيس التنفيذي لشركة زين احمد الهناندة، ان مجموعة زين ماضية في التصعيد تجاه اجراءات الحكومة الاخيرة والتي تخالف فيها اتفاقية الاستثمار الاردنية-الكويتية، مشيرا الى ان المجموعة مضطرة آسفة الى التوجه الى التحكيم الدولي في واشنطن، وقد بدأت الشركة بالاجراءات الرسمية، حيث تم ارسال اشعار الى الحكومة في شهر آب الماضي ولديها 6 اشهر للرد على هذا الاشعار، فإما التسوية الودية او التحكيم الدولي في واشنطن.
وطالب الهناندة بضرورة الغاء العطاء الذي تخالف شروطه السياسة العامة للقطاع، ويخالف قانون الاتصالات، وشروط الاحتكار وبند الاعتراف بالمطالبات المالية مجحفة بحق الشركات العاملة في الاردن. ويرى ان القرارات الحكومية الاخيرة هي قرارات جبائية 100 % وتستهدف ربحية الشركات، رغم ان الحكومة تعتبر شريكا في القطاع وهي لم تخرج منه رغم خصصة شركات، ولكن الحكومة لم تقم بالاستثمار بالبنية التحتية للقطاع خلال السنوات الماضية على الاطلاق.
شركة امنية
وقال الرئيس التنفيذي لشركة أمنية ايهاب حناوي ان الحكومة كانت تتوقع ان تجني حوالي 90 مليون دينار مبالغ اضافية من مضاعفة الضريبة من 12% الى 24%، ولكن التقديرات بحسب الاثر الذي اتضح لهذه الضريبة خلال فترة الربع الثالث من العام الحالي تشير الى ان الحكومة ستجني مبالغ اضافية بنحو 38 مليون دينار، فيما تراجعت ايرادات الشركات وبالتالي تراجع ايرادات الحكومة من القطاع والمتمثلة في مشاركتها السنوية في عوائد الشركات وضريبة الدخل، وهو ما كانت تتوقعه الشركات.
وفي جانب عطاء الترددات، اشار حناوي الى انّ الاقبال كان ضعيفا على العطاء، وذلك يتضح من عدم اهتمام اية شركات اتصالات اقليمية او عالمية كبيرة للدخول به، وتقدّم عرضين فقط للعطاء لمستثمرين محليين واجانب، وهو ما توقعته الشركات الحالية.
وجدد التساءل عن عدم قيام الحكومة ممثلة بهيئة الاتصالات بدراسة حول اثر ترخيص ترددات جديدة التي يمكن ان تتمخض عن ادخال مشغل رابع للقطاع، على القطاع والاقتصاد الكلي وايرادات الخزينة.
وعن تاثيرات دخول مشغل رابع للسوق، قال حناوي بان سوق الاتصالات المحلية على درجة عالية من التنافسية، وفقا لدراسات محايدة، ودخول اي مشغل جديد سوف ينقل المنافسة الى نقطة سلبية قد تشمل حرب اسعار.