خبراء يقدمون رؤى لمساهمات الاقتصاد الإسلامي في معالجة الأزمة المالية العالمية

بحث عشرات الخبراء، في ندوة دولية حول المالية الإسلامية انعقدت في أغادير نهاية الاسبوع الماضي، مفاهيم التمويل الإسلامي، من قبيل الإطار الفقهي والقانوني للتعاملات الإسلامية، والصكوك الإسلامية، والاستثمار الإسلامي، والهندسة المالية الإسلامية، وغيرها من المواضيع التي تهم المالية الإسلامية.
وقدم نحو 120 خبيرا وباحثا في مجال المالية الإسلامية، للتباحث في تطبيقات وتحديات المالية الإسلامية وآفاقها، من السودان، السعودية، ليبيا، تونس، ماليزيا، فرنسا، البحرين، قطر، المملكة المتحدة ، الأردن، والمغرب الذي يستضيف هذه الندوة العالمية بكلية التجارة والتسيير بأغادير.

واقع وآفاق المالية الإسلامية
وقال عبد العزيز بن الضو، مدير ENCG أغادير، إن الندوة تسعى إلى تقديم مقترحات وحلول لمجموعة من المعضلات، وحلول للمآزق التي تعيشها المالية الدولية»، مضيفا أن الندوة تضع على المحك مفاهيم المالية الإسلامية، وتقدم بدائل للتدبير المالي الرشيد، وتبسط أفكارا حول نظريات يمكن أن تفيد المجتمع، وتقدم مقاربات مع المنظومات المالية الأخرى»
ومن جهته أفاد الدكتور أحمد شاكر، رئيس اللجنة المنظمة للندوة التي نظمها مختبر ريادة الأعمال المالية والتدقيق بكلية التجارة والتسيير، بشراكة مع الهيئة الإسلامية العالمية للاقتصاد والتمويل بالسعودية ومختبر المجتمع والقيم والتنمية بكلية الآداب أغادير، بأن حضور هذا العدد من المتخصصين مكسب للمغرب وللصيرفة الاسلامية، نظرا لاهمية الموضوعات، ويرى أن أهداف الندوة، تتلخص في ألا يكون المغرب خارج هذا النقاش العالمي عن المالية الإسلامية، واضاف أننا ننتظر أن تثمر هذه الندوة خلق شراكات بين مختبر ريادة الأعمال والجامعة ومنظمات كثيرة أخرى «.
وبخصوص تحديات المالية الإسلامية، وهي أحد محاور الندوة، أبرز شاكر أن التحدي الأول هو بناء الكفاءَات والقدرات للمواردج البشرية، فهناك جامعات مغربية تفكر في إحداث مسالك للمالية الإسلامية، لكن هل لدينا مكونين وأساتذة أكفاء، بخاصة أن المالية الإسلامية تهم جوانب الشريعة والقانون والاقتصاد والمال.
أما التحدي الثاني فيتمثل في مسألة الرقابة الشرعية، فالمؤسسات الإسلامية المالية يجب أن تكون لديها هيئة للرقابة الشرعية، لكن ماهي الشواهد التي يجب أن يحصل عليها من يجب أن ينتمي لهذه الهيئة» يتساءل شاكر الذي يستطرد بأن التحدي الثالث هو توحيد الرؤى، فالمذاهب متعددة والاجتهادات مختلفة، وبالتالي الندوة تبحث عن السبيل إلى توحيد هذه الرؤى.
وناشد شاكر المسؤولين الذين يملكون القرار السياسي والاقتصادي ألا يتركوا الفرصة تضيع بين أيدينا، فالمالية الإسلامية سوق واعدة، وفرنسا وبريطانيا يريدان أن يجعلا من أسواقهما أسواقا مالية، فلماذا لا يبادر المغرب بالأمر نفسه، لأن كل الإمكانيات متوفرة ليلعب دورا هاما في المنطقة.
البدائل الإسلامية أقل تأثرا بالأزمة العالمية
ومن جهته أوضح الدكتور محمد بن ابراهيم السحيباني، عضو الهيئة الإسلامية العالمية للاقتصاد والتمويل، أن «فكرة هذه الندوة العالمية هي من اقتراح الدكتور أحمد شاكر أستاذ بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير، عندما زار السعودية، وأن من بين أهداف الندوة التعريف بالتمويل الإسلامي، ودراسة التجارب التي طُبقت في الخليج، أو في ماليزيا، أو في دول إسلامية أخرى، والأخذ بالجانب الإيجابي لهذه التجارب، بخاصة أن المغرب متجه نحو تطبيق المالية الإسلامية.
وعن آفاق تطبيق هذه البدائل الإسلامية، يضيف السحيباني بأن مستقبل التمويل الإسلامي واعد، لاسيما بعد الأزمة العالمية الأخيرة حيث أصبحت كل بلدان العالم وليس الإسلامية فقط تبحث عن بدائل، ووجدت بأن النظم الإسلامية في التمويل أقل تأثرا بهذه الأزمة.
وبخصوص مستقبل البنوك التجارية التقليدية في ظل دخول بنوك إسلامية، يقول السحيباني إن الأمر سيحسمه الطلب، فوجود طلب متزايد على البنوك الإسلامية سوف يدفع هذه البنوك التجارية العادية إلى الرغبة في تقديم خدمات إسلامية تدريجيا، وربما تقوم هذه البنوك بفتح فروع لها تكون إسلامية أو تتحول كليا.
الفرق بين بنك «إسلامي» وبنك تقليدي
وعادة ما يتبادر في ذهن المواطنين السؤال عن الفروق بين مؤسسة بنكية إسلامية، ومؤسسة بنكية عادية من الأبناك المتواجدة في كل مكان؟.. الدكتور السحيباني يجيب بأن «البنوك الإسلامية من المفترض أن تكون العقود فيها ليس وفق القرض الذي يكون بفائدة، وإنما وفق القواعد الشرعية كالمرابحة والمضاربة. وتابع المتحدث بأنه «على المواطن الذي يطرق باب هذه المؤسسة البنكية التي تعتبر نفسها إسلامية أن يدقق في العقد، ليتأكد أنه فعلا يضمن حقوقه وفق القواعد الشرعية، لكن المواطن البسيط لا يستطيع أن يتأكد بنفسه من هذا، إذا لابد من وجود هيئة شرعية لديها القدرة على التحقق من ذلك».
ويعبر الدكتور أحمد شاكر عن هذا الفرق بقوله «البنوك الإسلامية يجب أن تحترم مبادئ الشريعة الإسلامية، وأولها غياب الربا المحرم من طرف كل المذاهب الفقهية، فالمالية الإسلامية تشترك في الغُنم والغُرم. أي أن البنك الإسلامي يتقاسم مع المواطن الربح والخسارة، عكس المؤسسة التقليدية البنكية حيث البنك يملك ضمانات لاسترجاع أمواله، والبنك دائما رابح، حيث يمكن أن نسمي المصرف الإسلامي شركة استثمارية، وليس بالضرورة مصرفا» يضيف شاكر. اما الأستاذ لحسن عبدي، رئيس شعبة التسيير، والمسؤول عن ماستر مالية الأسواق وتدبير المخاطر، فقد عبّر عن الفرق بين البنكي بالتأكيد على أن البنك الربوي يرتكز على أن الودائع هي التي تنتج القروض، أي أن صاحب المال أو البنك لا يدخل في عملية خلق القيمة المضافة، أي أنه يبيع نقدا بنقد، وهذا هو الأمر المحرم في الإسلام، أي لا يجوز بيع مال بمال، أما البنك الإسلامي، يُكمل عبدي، فهو يرتكز أساسا على أن نتقاسم الربح أو نتقاسم الخسارة، عكس البنك التقليدي الذي يسعى أولا إلى استعادة أصل الرأس المال أولا، ثم الفائدة.