البنك الدولي يدعو لتحقيق العدالة بأنظمة الصحة في العالم العربي

أشارت مدونة نشرت على موقع البنك الدولي الالكتروني أن البلدان النامية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أنفقت 5.8 في المائة من إجمالي ناتجها المحلي على الصحة خلال العام 2011، بالمقارنة بنحو 4.4 في المائة في العام 1995. ظاهريا، قد تبدو هذه الزيادة كما لو كانت حكومات المنطقة قد بدأت تضع الصحة على قائمة أولوياتها. لكن نصيب الإنفاق الحكومي على الصحة من الميزانية الحكومية في المنطقة في الفترة من 2006 إلى 2011 كان ثاني أدنى نصيب في العالم بعد منطقة جنوب آسيا. ويدفع الناس الثمن نتيجة ذلك.وقد ظل الإنفاق الشخصي من الجيب على الرعاية الصحية قريبا من 47 في المائة من إجمالي الإنفاق الصحي خلال هذه الفترة.

وتشير هذه الاتجاهات إلى أن زيادة الإنفاق على الرعاية الصحية يعود بشكل رئيس إلى زيادة الإنفاق الشخصي في مكان الخدمة، وهو ما جعل أنظمة الصحة أقل عدلا وأكثر تكلفة لسكان المنطقة. ولفتت المدونة الى أن أي نظام عادل للصحة  يؤدي إلى تخفيف حدة التفاوتات التي يمكن تفاديها في الصحة والرعاية الصحية، إن لم يؤد إلى إزالتها. واليوم، أصبح متوسط نسبة بقاء الأمهات على قيد الحياة بعد الولادة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يزيد بثلاثة أمثال ما كان عليه قبل 20 سنة.
كما أصبح من المرجح أن تظل مواليدهن على قيد الحياة خلال السنوات الخمس الأولى من أعمارهم. لكن التحسن الذي طرأ على المتوسطات الإقليمية يخفي وراءه التفاوتات بين بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وداخلها.ففي جيبوتي، انخفض عدد الأمهات اللائي توفين أثناء الحمل والولادة من 290 بين كل 100 ألف مولود حي إلى 200 في الفترة من 1995 إلى 2010. لكن جيبوتي -ومعها اليمن- مازالت تعاني من أحد أعلى معدلات الوفاة النفاسية في المنطقة، حيث تحل في الترتيب 128 من بين 180 بلدا في العالم في هذا الصدد.
ويؤدي أي نظام عادل للرعاية الصحية إلى حماية الفقراء من الآثار المالية الكارثية للصدمات الصحية.
ومع «انتشار ضغط الدم في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، فإن جيوب الناس لا تتمتع بحماية جيدة.واليوم، يأتي أكثر من ثلث الأموال التي تنفق على الرعاية الصحية في المنطقة من الأموال الخاصة للناس، ما يعرضهم للفقر نتيجة الإنفاق الصحي. وفي ظل هذه الخيارات، كثيرا ما يتجاهل ثلث اليمنيين، وخمس اللبنانيين، وأكثر من عشر المصريين، الرعاية الصحية برمتها.
وفي أيار 2013، دشن البنك الدولي استراتيجيته الجديدة للصحة والتغذية والسكان في تونس، مهد انطلاق ثورات الربيع العربي. وأعقبها العديد من الأنشطة في المنطقة، منها إطلاق هذه الاستراتيجية في خمسة بلدان انطلاقا من العاصمة التركية إسطنبول في 23 تشرين الأول 2013. وقد وجدت هذه الاستراتيجية حتى الآن صدى طيبا لدى الناس.
كما عبر مسؤول حكومي تونسي كبير، «أشعلت الثورة التونسية ثورة داخل البنك الدولي. فلغة وثيقة الاستراتيجية هي لغة الناس». ونأمل ألا يقود هذا الصوت المتضخم فقط إلى زيادة الإنفاق الحكومي على الصحة، بل أيضا إلى ترجمته إلى نتائج صحية أكثر إنصافا لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.