«صناعة الأردن» تدعو الحكومة لاستكمال مشـروع السياسة الصناعية

دعت غرفة صناعة الاردن الحكومة والقطاع الاكاديمي إلى دعم جهود القطاع الخاص الصناعي متمثلا بغرفة صناعة الاردن باستكمال مشروع «تقديم السياسة الصناعية»  للوصول الى تشخيص المشاكل وتحديد الاولويات ورسم الاهداف من خلال جهد وطني موحد يمكن الجميع من استغلال رصد المؤشرات الاقتصادية وتحديد الفرص السانحة للمستثمرين المحليين والأجانب.
وقالت الغرفة ان ذلك يمكن  من خلال توجيه الاستثمارات والصادرات واستمرار البحث عن أسواق للمنتجات الأردنية، ومواجهة تحديات القطاع ومشاكله بصورة علمية مدروسة على الوجه الأمثل والعمل على توفير المعلومات والبيانات كقاعدة موثوقة لأنشطة البحث العلمي والتطوير في القطاع، وبما ينعكس إيجابا وبصورة ملموسة على تنافسية القطاع الصناعي والاقتصاد الأردني.

واشارت الغرفة في مؤتمر صحفي أمس  للاعلان عن «تحليل لمؤشرات تقرير التنافسية العالمي 2013 –  2014 وانعكاسها على القطاع الصناعي» الى ان التصدي لمعيقات بيئة الاعمال يتطلب جهدا وطنيا يضمن اخراج سياسة صناعية واضحة المعالم، بعيدا عن إصدار مجموعة من التوصيات التي قد لا تتعدى كونها حلول آنية أشبه بمجموعة من الجهود المبعثرة بعيدا عن تحقيق الفائدة المنشودة للقطاع الصناعي ككل وعلى جميع الاصعدة.
وقالت الدارسة ان على القطاع الخاص الصناعي وبالتعاون مع مؤسسات القطاع العام والقطاع الأكاديمي قيادة عملية صياغة السياسة الصناعية في الاردن، بحيث يتم الاعتماد على منهجية دولية لرصد أداء الاردن في جميع المؤشرات المتعلقة بالقطاع الصناعي، وصياغة استراتيجيات صناعية على المستوى الكلي للقطاع الصناعي وعلى مستوى القطاعات الفرعية وحتى على مستوى المنتجات، دون إلقاء هذه المسؤولية على كاهل الحكومة منفردة والاستمرار في إلقاء اللوم على الاجراءات الحكومية المتعلقة بقضايا القطاع الصناعي، حيث ان القطاع الخاص ومنظمات الاعمال لا بد وان يقوم بدوره في تقديم المعلومات والنصح والمشورة للحكومة لتتمكن من تقديم الحلول الجذرية والشافية لهذه القضايا على شكل سياسة صناعية واضحة.
 وبينت الدراسة  انه  ورغم  أن الأردن قد قطع شوطا كبيرا في توفير منظومة متكاملة من البنى التحتية التي يتطلبها قطاع الاعمال وتمكن من احتلال مكانة متميزة وعلى الصعيد الدولي في هذا الموضوع، محرزا المرتبة (58) في محور البنية التحتية، إلا أن القطاع الصناعي يعاني من ضغوط كثيرة ومتزايدة تحد من قدرته على الاستمرار والتطور بالشكل المطلوب.
 وحل الأردن في محور كفاءة سوق العمل عند المرتبة (101) للعام الثاني على التوالي، هذه المرتبة المتأخرة جدا تعكس وجود مشكلة حقيقية ومتجذرة في الاردن في موضوع العمالة والممارسات ذات العلاقة ومدى كون القوانين والاجراءات الناظمة لعمليات تشغيل العمالة مقيدة بالقوانين والاجراءات الرسمية الامر الذي يؤكد على كون قوانين العمالة سببا رئيسيا في تراجع كفاءة سوق العمل ويؤكد على ما نادى به القطاع الصناعي لتوفير تشريعات ميسرة لاستقدام واستخدام العمالة المحلية والاجنبية.
 و فيما يختص بموضوع الضرائب نلاحظ تراجع ترتيب الأردن في مؤشر نسب الضرائب وأثرها على تحفيز الاستثمار بواقع (19) مرتبة للعام 2013 ليحرز المركز (102) الامر الذي يؤكد على الاثر السلبي لنسب الضرائب على الاستثمارات وجذبها وتوطينها في الاردن. هذا بالإضافة للتراجع الحاد لترتيب الاردن في مؤشر الرسوم على التبادل التجاري ومؤشر انتشار معيقات التبادل التجاري ومؤشر عبء الاجراءات الجمركية.
 وهذا الامر يتطلب مراجعة شاملة لجميع الاجراءات الجمركية و الضرائب ونسبها وايجاد نظام ضريبي تفضيلي للقطاع الصناعي لدعمه وزيادة قدرات منتجاته التنافسية محليا وعالميا من خلال توفير نظام ضريبي يتجاوز مفهوم الجباية ليعمل على تحقيق تنمية اقتصادية من خلال تنشيط الاستثمار وزيادة الصادرات وخلق فرص العمل.
واشارت الغرفة الى  إن القطاع الصناعي يعاني من ضعف كبير في الحصول على التمويل، حيث بينت دراسة  التي أعدها مركز الدراسات الاقتصادية الصناعية في غرفة صناعة الأردن أن حصة القطاع الصناعي لا تتعدى 15% من التسهيلات الائتمانية الممنوحة من القطاع المصرفي، وحوالي 85% من هذا التمويل يذهب الى أكبر 50 منشأة صناعية، فيما تتنافس أكثر من 16 ألف منشأة على التمويل المتبقي، الامر الذي يؤكده تراجع الأردن في محور كفاءة الاسواق المالية بواقع (14) مرتبة في التقرير، هذا المحور تنضوي تحته مؤشرات تقيس مدى سهولة الاقتراض وتوافر الخدمات المالية والقدرة على تحمل تكاليف الخدمات المالية. وبناء عليه فان تطوير القطاع الصناعي الاردني يتطلب ايجاد آليات تمويل متخصصة تضمن حصوله على ما يحتاج من تمويل بشروط تحقق مصالح جميع الاطراف وتكفل نهضة القطاع الصناعي.