«البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية» يدعم مشاريع القطاع الخاص بمجالات الطاقة والمياه والنقل

أكدت السيدة هيلداجارد جاسيك (Hildegard Gacek) العضو المنتدب لدول جنوب وشرق المتوسط في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية  والدكتورة  هيك هارمجارت (Heike Harmgart) رئيس المكتب في الأردن، أهمية افتتاح مكتب للبنك في الاردن موضحتان ان ذلك سوف يسهم بتسهيل التواصل بين ممثلي البنك والفعاليات الاقتصادية المختلفة من القطاعين العام والخاص اضافة لتسهيل توفير مختلف أشكال التمويل من مساعدات فنية في المجالات ذات الأولوية .
 واضافتا في حوار مع « الدستور « بمناسبة افتتاح مكتب للبنك الخميس الماضي برعاية  وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور ابراهيم سيف  وبحضور السيدة  بيتسي نلسون(Betsy Nelson) نائب رئيس البنك والمسؤولة عن إدارة المخاطر في البنك، ان البنك سوف يركز على دعم مشاريع القطاع الخاص  للاستثمار  في مجالات  الطاقة والمياه والنقل وهي مشاريع ذات اولوية  في المملكة .
 وفي الوقت الذي اكدت فيه السيدة هيلداجارد جاسيك العضو المنتدب لدول جنوب وشرق المتوسط ( SEMED ) حرص البنك على تقديم الدعم والمشورة للقطاع الخاص من خلال المجلس الاستشاري للبنك والذي يهدف لتقديم المساعدة الفنية لتنفيذ المشاريع،  واعرابها عن الامل بأن يسهم المجتمع الدولي بتوفير احتياجات الأردن الطارئة لمواجهة متطلبات اللاجئين السوريين، اشارت الى  ان  «خلق الوظائف « ياتي في مقدمة التحديات التي تواجه دول الربيع العربي وكافة دول الشرق الأوسط .
بدورها قالت الدكتورة هيك هارمجارت رئيس المكتب في الأردن:  ان هناك  11 موظفا يعملون الآن في مكتب عمان  معربة عن املها  بأن يتوسع المكتب وأن يتم توظيف المزيد من الأردنيين في المكتب.
 وفي ما يلي نص الحوار :

*الدستور: ما هي الأهداف الأساس لمكتب البنك الأوروبي لاعادة الاعمار والتنمية في الأردن وكيف سيساعد هذا المكتب بلوغ أهداف الاصلاح في المملكة؟

 -جاسيك : واحد من أسباب نجاح البنك الأوروبي لاعادة الاعمار في جميع الدول هو وجود مكتب محلي في كل دولة، حيث أن ذلك يساعد في تعزيز التعاون ما بين القائمين على المكتب و المكتب الرئيسي. ويضم المكتب  في الأردن موظفين أردنيين مهمتهم توفير معلومات أساسية وجوهرية مشتركة ما بين موظفي البنك المختصين بقطاعات المال والأعمال وما بين القطاع الخاص. وكما تعلمون، فان دعم القطاع الخاص يتطلب وجود مثل هذا التعاون الثنائي بالاضافة الى الحاجة الى السفر خارج العاصمة عمان الى الجنوب والمناطق التي تحتاج لتوفير الدعم.  
ولدينا حاليا 36 مكتبا في جميع الدول الأعضاء في البنك وفي بعض الدول لدينا أكثر من مكتب مثل تركيا. والمكاتب الدائمة موجودة في تونس والأردن و نأمل أن نفتتح مكاتب لنا في المغرب ومصر خلال سنة.

*الدستور: هل تنوون افتتاح أكثر من مكتب لكم في الأردن؟

– د.  هارمجارت :  في الأردن نأمل أن يتوسع المكتب وأن نقوم بتوظيف المزيد من الأردنيين في المكتب. في هذه اللحظة هنالك 11 موظفا و في الحقيقة نأمل أن نوظف المزيد مع نهاية العام الحالي و لدينا حاليا مختص أجنبي في قطاع المصرفي والباقي من الجنسية الأردنية معظمهم من قطاعات المصارف والمال والأعمال بالاضافة الى ثلاثة موظفين مهمتهم توفير الاستشارات المالية. ونحن سعداء في العمل مع موظفين موهوبين وقادرين على العطاء .

*الدستور: هل تعملون مع موظفين في قطاع المال والأعمال للبحث عن فرص استثمارية في المملكة، كيف يتم ذلك وما هي أسس اختيارموظفي المكتب المختصين؟  
– جاسيك : يتم ذلك من خلال أسس تنافسية بحتة يتم فيها وضع المهمات التي يتعين على موظفي المكتب القيام بها    ومن ثم تتم عملية التنافس لاختيار الأفضل ونركز على اختيار عدد من الموظفين ذوي الخبرة والكفاءة بالاضافة الى موظفين لتقديم الاستشارات ولدينا وصف واضح للمهمات .

*الدستور: ما هي القطاعات التي تركزون عليها في استثماراتكم في المملكة؟  
– د.  هارمجارت : نحن نركز على دعم مشاريع القطاع الخاص وبالنسبة للاردن نحن نركز على قطاع الطاقة، فالاردن أسوة بدول أخرى يرغب في تخفيف كلف الطاقة. ونحن نعمل أيضا على مشاريع توفير الطاقة والطاقة المتجددة التي لديها مستقبل في هذه البلد . والأردن واحدة من الدول التي لديها فقر مائي وبالتالي فان توفير المياه يعتبر تحديا كبيرا ونحن نريد أن نعمل مشاريع لتوفير المياه وتوزيع الماء بصورة عادلة. فعلى سبيل المثال، استثمرنا 80 مليون دولار في مشروع العبدلي» مجمع التسوق والتسلية» منذ شهرين و 50% من هذه الأموال ذهبت لمشاريع دعم المياه والطاقة. ونأمل أن تكون هذه المشاريع مثالا تحتذي به دول أخرى للاستثمار في مشاريع تتشابه في أهدافها مع مشاريع دعم الطاقة وتوفير المياه.

*الدستور: تواجه المملكة ظروفا اقتصادية صعبة  وتحديات أبرزها تدفق اللاجئين السوريين، وفي ظل كل ذلك تقوم المملكة بجهودها للاصلاح كيف سيساعد البنك الاردن في دعم جهود الاصلاح؟

–  جاسيك  : لدينا دور كبير ومهم ونحن أكثر من بنك فنحن ندعم جهود الحكومة للاصلاح في كافة القطاعات والاستثمارات المستقبلية . ونحن نقوم باجتذاب استثمارات القطاع الخاص فالحكومة ليس لديها المال الكافي للاستثمار في كافة القطاعات، ولكن الحكومة تستطيع التركيز على القطاعات الهامة للشعب مثل التعليم والصحة وهذه هي القطاعات التي يتعين على الحكومة الاستثمار فيها . ونحن نقوم بتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار من أجل تخفيف الضغط على الموازنة العامة من خلال تقديم الدعم للاستثمار في القطاعات الحيوية وقمنا بعدد من المبادرات الاستثمارية بالشراكة ما بين القطاعين العام والخاص في مجالات المياه والطاقه والنقل العام.

*الدستور: أنتم لا تقدمون المنح للدول بل لديكم مجلس استشاري لاختيار المشاريع الجاذبة للاستثمار كيف يتم ذلك؟

 –  جاسيك: نحن لا نقدم المنح فقط نركز على الاستثمارات في القطاع الخاص من خلال تقديم الدعم والمشورة من خلال المجلس الاستشاري الذي يهدف لتقديم المساعدة الفنية لتطبيق المشاريع والسير عليها. ونرغب أن نكون جاهزين في كافة الأوقات لتوضيح آلية تطبيق المشاريع وأين تذهب الأموال، وبالتالي نكتفي بتقديم المشورة للقائمين على المشاريع دون تقديم المساعدات والمنح المباشرة.

*الدستور: الاردن يستضيف اللاجئين السوريين وهذا يشكل عبئا على الموازنة والموارد الاقتصادية، ما هي جهودكم في هذا المجال؟

–  جاسيك: نحن نساعد من خلال توفير احتياجات الشعب بالاستثمار في استثمارات بالقطاعات الحيوية التي تواجه ضغوطا مثل المياه والطاقة والنقل. و نأمل أن يسهم المجتمع الدولي أيضا في توفير احتياجات الأردن الطارئة. وقد عقدنا مشاورات مع وزارة الطاقة وبالأخص في مجال الطاقة المتجددة لتوفير الطاقة في الجنوب والمناطق التي تستضيف اللاجئين السوريين ونحن نركز على هذه المشاريع مع الحكومة.

*الدستور: كيف أثر الربيع العربي على الاستثمارات في المنطقة ومنها الأردن ودول مثل مصر وتونس وليبيا وسوريا؟

–  جاسيك: الدعم الأساس والرئيس الذي يمكن أن نقدمه يتمثل في تشجيع استثمارات القطاع الخاص. والشعب بحاجة لتوفير التعليم الأفضل و حياة أفضل وخلق وظائف للتغلب على التطورات السياسية المحيطة. ونحن نسعى الى تشجيع الاستثمار مع القطاع الخاص وخلق وظائف مستدامة على المدى البعيد. والأردن يسيرعلى هذه الخطى ويجب التركيز على قطاع الطاقة بالرغم من التطورات السياسية المحيطة بالاضافة الى خلق الوظائف وهذه التحديات الرئيسة التي تواجه دول الربيع العربي وكافة دول الشرق الأوسط على حد سواء.  
يشار الى أنه قد تم نهاية الأسبوع الماضي افتتاح مكتب للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في  الاردن برعاية  وزير التخطيط والتعاون الدولي د. ابراهيم سيف ومشاركة وفد رفيع المستوى من البنك ضم بيستي نلسون نائب رئيس البنك والمسؤولة عن إدارة المخاطر في البنك، وهيلداجارد جاسيك العضو المنتدب لدول جنوب وشرق المتوسط في البنك و د.  هيك هارمجارت رئيس المكتب في الأردن. ويهدف وجود المكتب في عمان  إلى تسهيل التواصل بين ممثلي البنك والفعاليات الاقتصادية المختلفة من القطاعين العام والخاص وتسهيل توفير مختلف أشكال التمويل من مساعدات فنية في المجالات ذات الأولوية.
و بدأ البنك عملياته في الأردن من خلال توفير الدعم لمجموعة من المشاريع الاستثمارية  منها مشروع بالتعاون مع بنك الاستثمار (Invest Bank)وبقيمة 30 مليون دولار لتمويل عمليات استيراد وتصدير في المملكة، ومشروع بناء محطة لتوليد الكهرباء في منطقة شرق عمان (المناخر) بقيمة 360 مليون دولار  يغطي البنك منها 100 مليون دولار وبالتعاون مع مستثمرين آخرين.وتم توقيع اتفاقية قرض مع بنك القاهرة عمان بقيمة 35 مليون دولار موجهة لدعم القطاع الخاص من خلال إنشاء برنامج تسهيل التجارة إذْ ستستخدم أموال هذه الاتفاقية لإصدار ضمانات من البنك الأوروبي لصالح البنوك لتمويل عمليات الاستيراد والتصدير وتسهيل التجارة، وكذلك اتفاقية قرض مع شركة العبدلي مول بقيمة 80 مليون دولار لتمويل مركز للتسوق  الدستور _والترفيه في عمان.