« التجارة والتموين» الاستمرار بتحديد سقوف سعرية لاصناف من الخضار

حددت وزارة الصناعة والتجارة والتموين امس السقوف السعرية لاسعار تسعة أصناف من الخضار ليوم الاحد 27-10-2013 كما حددها وزير الصناعة والتجارة والتموين امس ،استناداً إلى أحكام المادة 7/أ من قانون الصناعة والتجارة رقم (18) لسنة 1998, وبناءً على الصلاحيات المفوضة  بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (387) تاريخ 11/1/2011 بتحديد أسعار السلع في حال وجود اختلالات سعرية ومغالاة في الأسعار, قرر الوزير  تحديد السقوف السعرية المبينة تالياً كحد أعلى لأصناف الخضار المبينة تالياً للمستهلك ليتم التنافس دونها ليوم الاحد.

وقال وزير الصناعة والتجارة والتموين الدكتور حاتم الحلواني ان سياسة تحديد سقوف سعرية لأسعار السلع الغذائية التي تطبقها الوزارة استنادا لاحكام قانون الصناعة والتجارة وبموجب التفويض الممنوح لوزير الصناعة من قبل مجلس الوزراء يستهدف المحافظة على توازنات السوق المحلي ومعالجة الاختلالات والتشوهات السعرية التي تظهر أحيانا .
واضاف الحلواني في تصريحات صحفية سابقة امس ان حماية المواطنين من ارتفاع الاسعار غير المبرر والمغالاة فيها يعد هدفا استراتيجيا للوزارة وتعمل على أساسه حيث ان التشريعات الناظمة للسوق كقانوني الصناعة والتجارة والمنافسة والتعليمات الصادرة بموجبهما تتضمنان العديد من النصوص التي تمكن الوزارة من التدخل مباشرة في حال حدوث اختلالات في السوق كالزيادة غير المبررة على الأسعار او احتمال حدوث نقص في  أي مادة أساسية.
وقال ان الوزارة ستستمر في تحديد سقوف سعرية لأسعار السلع التي يتأكد لها وجود حالات شطط او مغالاة من قبل بعض التجار مشيرا الى انه تم تحديد سقوف سعرية لمادة بيض المائدة وأربعة أصناف من الخضار وستضاف أصناف أخرى بحسب أسعارها في السوق المحلي.
وأوضح الوزير ان الوزارة شددت الرقابة على محلات بيع الخضار للتأكد من التزام التجار بالسقوف السعرية المحددة ومحاسبة كل من يخالفها وفق أحكام قانون الصناعة والتجارة وتعليمات المغالاة في الاسعار.