«الوطني لتمويل المشاريع الصغيرة» يخدم 38 الف مقترض في الاردن

شارك البنك الوطني لتمويل المشاريع الصغيرة في اعمال القمة العالمية للتمويل الأصغر التي عقدت اخيرا في العاصمة الفلبينية مانيلا التي نظمتها حملة التمويل الاصغر العالمية للمرة السادسة عشرة على التوالي.
وحسب بيان صحفي للبنك امس، قدمت رئيس مجلس الادارة ريم بدران ورقة عمل حول دور البنك في تقديم الخدمات المالية لمختلف الفئات المستهدفة ضمن استراتيجية تسعى للمساهمة في تحقيق الأهداف التنموية الكلية للأردن.

واشارت بدران في ورقتها الى ان البنك يسعى لتعزيز دور القطاع الخاص في العمل بالمجالات ذات البعد الاجتماعي ضمن رؤية مهنية لأصول وقواعد الإقراض المتخصص، مبينة تجربة البنك الوطني في تفعيل مبادئ الحاكمية الرشيدة كنموذج لتطوير أعمال شركات التمويل الأصغر.
وعرضت بدران في ورقتها لتجربة البنك في العمل التنموي بالمملكة منذ مباشرة عملياته عام 2006 وحتى وصوله إلى تقديم حوالي 200 ألف قرض بمبالغ زادت على 120 مليون دينار، مشيرة الى ان البنك يخدم حاليا أكثر من 38 الف مقترض في مختلف أنحاء المملكة فيما تخطت محفظة قروضه القائمة بنهاية شهر أيلول الماضي حوالي 18 مليون دينار.
وشرحت فلسفة البنك في مجال تطبيق مبادئ الحوكمة الرشيدة وأثرها على نتائج أعماله امام القمة التي شهدت مشاركة واسعة من قبل نخبة من قادة وممارسي صناعة التمويل الأصغر على المستوى العالمي.
وبينت بدران الأثر الإيجابي لتطبيق مبادئ الحوكمة في البنك، حيث حققت أعماله نموا يقدر بحوالي 25% على مختلف الأصعدة خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة الحالية محتفظا بمعدلات جودة محفظة قروض متقدمة وفقا للمعايير العالمية.
واكدت ان نسبة سداد القروض تجاوزت 99 % ما يؤكد متانة الموقف المالي للبنك، وانتهاجه لأفضل الممارسات العالمية المتبعة في مجال التمويل الأصغر على المستوى الإداري والفني.
ووفقا للبيان، شاركت بدران وفريق البنك الى جانب خبراء دوليين بمجال التمويل الاصغر في مقدمتهم البروفيسور محمد يونس مؤسس بنك «غرامين» والحاصل على جائزة نوبل بهذا المجال، والمدير التنفيذي لبرنامج الخليج العربي للتنمية «أجفند» ناصر القحطاني، خلال الاجتماعات التي عقدت على هامش القمة، في بحث أهم المستجدات وأبرز التحديات التي تواجه بنوك التمويل الأصغر على المستوى العالمي.
وتم خلال الاجتماعات استعراض أحدث مفاهيم العمل والاستثمار الاجتماعي ومساعدة المستفيدين من بنوك ومؤسسات التمويل الأصغر من خلال مجموعة من الخدمات المالية وغير المالية مثل التأمين والادخار، وتنويع المنتجات الإقراضية لتشمل غايات التعليم وتحسين شروط الحياة للمستفيدين، بالإضافة إلى رفدهم بالتدريب والاستشارات اللازمة لتطوير مشروعاتهم.
وأكدت بدران خلال الاجتماعات نية البنك الوطني للإفادة من هذه التجارب العملية، ومواكبة أحدث طرق وأنظمة العمل وفق المعايير الدولية المتبعة لخدمة عملائه داخل المملكة بمختلف النشاطات الاقتصادية التي يمارسونها.