صندوق النقد يتوقع تراجع التضخم بالمملكة

خفّض صندوق النقد الدولي، من توقعاته لمعدل التضخم العام بالأردن، إلى 3% بنهاية العام الجاري 2013، مقابل توقعات سابقة 5.9% لنفس العام، ومقابل 4.8% بنهاية العام الماضي 2012.

وقال الصندوق، في تقرير حديث له، إنه المتوقع أن يتسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأردن تدريجيا إلى حوالي 3.3% في عام 2013 و 3.5% في عام 2014، مما يعكس زيادة الإنفاق الحكومي الرأسمالي والاستهلاك المحلي، فضلا عن تحسن أداء قطاعي السياحة والمالية.

وتقول الحكومة ، إن معدل التضخم ارتفع خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري بنسبة 6.1% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، فيما يتوقع محللون، أن ترتفع معدلات التضخم بنسبة كبيرة خلال الأشهر القليلة المقبلة خاصة مع بدء تطبيق قرار رفع اسعار الكهرباء على الاستخدامات المنزلية اعتبارا من بداية العام المقبل .

وذكر الصندوق، أنه من المتوقع أن يقل عجز الحكومة المركزية (باستثناء المنح) بنحو 2% من الناتج المحلي الإجمالي في كل من 2013 و 2014، بفضل القضاء على دعم الوقود تقريبا وتطبيق التدابير المقررة لتوليد الدخل .

وفيما يتعلق بالمخاطر التي تواجه الأردن على المدى القصير، ذكر التقرير أنه يتعرض للآثار غير المباشرة من سوريا المجاورة ، وتصاعد الحرب الأهلية يمكن أن يؤدي إلى تدفق مزيد من اللاجئين، مما يشكل ضغوطا على المالية العامة، ويؤثر أيضا على الاستثمار الأجنبي المباشر وثقة القطاع الخاص.

ووفق بيانات حكومية، فقد سجل عدد اللاجئين السوريين في الأردن منذ بداية الأزمة السورية في مارس/ آذار 2011 إلى سبتمبر/ أيلول الماضي، سجل نحو 545 ألف لاجئ.

ويوضح الصندوق، أن استمرار تعطل امدادات الغاز من مصر سيضعف الحساب الجاري ويزيد خسائر شركة الكهرباء الوطنية ( بنسبة تصل إلى 1.3 % من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2013 و 2 % من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2014 ).

وتعرض الأنبوب الذي يزود الأردن بالغاز الطبيعي من مصر للتفجير 16 مرة منذ الإطاحة بنظام الرئيس الأسبق حسني مبارك في فبراير/ شباط 2011 منها مرة واحدة خلال حكم الرئيس المعزول محمد مرسي الذى استمر حكمه مدة عام، ما أدي إلي توقف ضخ الغاز للأردن نهائيا.

وقال وزير الطاقة والثروة المعدنية محمد حامد في تصريحات للأناضول، الأسبوع الماضي، إن خسائر الحكومة التراكمية الناتجة عن انقطاع الغاز المصري الذي تعتمد عليه بلاده لتوليد الطاقة الكهربائية سترتفع إلى 5.24 مليار دولار مع نهاية العام الحالي .

وذكر صندوق النقد، أن أي تأخير في تنفيذ استراتيجية الطاقة التي تهدف إلى تحقيق شركة الكهرباء الوطنية العودة لاسترداد التكاليف، يمثل ضغوطا على الاحتياطيات الأجنبية في البنك المركزي.

وسجل احتياطي الأردن من النقد الأجنبي نحو 10.75 مليار دولار بنهاية أغسطس/ آب الماضي.

وفيما يخص التحديات التي تواجه الأردن على المدى المتوسط، ذكر التقرير أنه لتعزيز القدرة على تحمل الديون ، ينبغي أن يستمر ضبط أوضاع المالية العامة على المدى المتوسط من خلال الإصلاحات الضريبية والإنفاق، موضحا أن عبء الإصلاحات على الفئات الضعيفة ينبغي أن يكون في الحد الأدنى من خلال المساعدة الاجتماعية وخلق فرص عمل نوعية.

ويقول إن خفض الدين العام سيتم من خلال إعادة شركة الكهرباء الوطنية مرة أخرى لاسترداد التكاليف من خلال تنفيذ استراتيجية البلاد لتحديد أسعار الطاقة بطريقة شفافة ومستدامة، وتنويع مصادرها وزيادة كفاءة استخدامها.

وارتفع صافي الدين العام بشقية الداخلي والخارجي المترتب على الأردن، بمقدار 910.43 مليون دولار مع نهاية مايو / أيار الماضي وذلك عن مستواه في نهاية 2012 ليصل إلى 24.3 مليار دولار، تمثل نحو 71.8% من إجمالي الناتج المحلي، وفق بيانات البنك المركزي الأردني.

وفيما يتعلق بالأولويات على المدى القصير، يؤكد التقرير على الحاجة لتنفيذ برنامج الإصلاح للحفاظ على التوازنات المالية والخارجية على مسار مستدام، فعلى الصعيد المالي، سيظل الانضباط تدريجيا لمنع تعريض توقعات النمو والتماسك الاجتماعي للخطر.

وتشمل التدابير في عام 2014 زيادة في الاستثمارات الحكومية وتخفيض في الإنفاق، فضلا عن التحسينات في الإدارة الضريبية وإدارة المالية العامة.

وعلى صعيد الطاقة، تتضمن الاستراتيجية إعادة شركة الكهرباء الوطنية لاسترداد التكاليف بما في ذلك تنفيذ زيادات تعريفة الكهرباء والتي تكتمل بحلول نهاية عام 2014 ، والانتهاء من بناء محطة الغاز الطبيعي المسال في العقبة التي من شأنها أن تجعل الأردن أقل اعتمادا على إمدادات الغاز من مصر.

ويقول إنه للمساعدة في الحفاظ على الاحتياطي الأجنبي، ستظل السياسة النقدية تركز على المحافظة على جاذبية الأصول المقومة بالدينار.

يذكر أن الأردن شهد فترة من النمو القوي خلال الأعوام بين 2000 – 2009 ( 6.5% ) ، كما أن الاقتصاد الأردني هو من بين الاقتصادات الأكثر انفتاحا في منطقة الشرق الأوسط؛ حيث تلعب عائدات السياحة والتحويلات وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، والمنح الخارجية دورا هاما.

و يستورد الأردن معظم المنتجات البترولية والحبوب التي يحتاجها، كما نفذت السلطات بعض الإصلاحات الهيكلية لتطوير القطاع الخاص، بينما لا تزال البطالة تواصل الارتفاع ، حيث بلغ متوسطها 13.7% بين عامي 2000-2012.

ويتقدم الإصلاح السياسي في الأردن تدريجيا، وتم تعديل قانون الانتخابات في عام 2012، لدعم التحرك نحو نظام سياسي متعدد الأحزاب، وتم انتخاب البرلمان الجديد في يناير/ كانون ثان 2013 ليلعب دورا أكثر وضوحا .

وشهد الأردن عدة تطورات، فعلى الرغم من بيئة مليئة بالتحديات، ظلت حالة الاقتصاد الكلي مستقرة على نطاق واسع خلال النصف الأول من عام 2013، وزاد النمو قليلا إلى 2.6 % في الربع الأول، في حين أن التضخم تراجع إلى حد ما إلى 5% في أغسطس/ آب الماضي، كما تلاشى أثر تحرير أسعار الوقود في أواخر عام 2012.

وزادت تدفقات الغاز من مصر في النصف الأول من العام الجاري، مما قلص واردات الوقود المكلفة لتوليد الكهرباء، لكن ارتفاع أسعار النفط عالميا وتزايد عدد اللاجئين السوريين في الأردن، شكّل ضغطا على الحسابات المالية والخارجية