وزيـر الصناعة: التطورات العالمية تضع الاقتصاد الوطني أمام تحديات صعبة

قال وزير الصناعة والتجارة والتموين الدكتور حاتم الحلواني إن التطورات الاقتصادية التي يشهدها العالم بشكل عام والوطن العربي بشكل خاص تضع الاقتصاد الوطني أمام تحديات صعبة ليس لأنها محصورة في هذا النطاق فحسب، بل لأنها تعدت ذلك لتشمل الجانب الاجتماعي والسياسي، فأصبح من الضروري في ظل هذه الظروف غير العادية انتهاج سياسات غير عادية، من شأنها تلبية الحاجات الاساسية للمواطنين.
واضاف خلال محاضرة له امس في كلية الدفاع الوطني ان السياسة المالية المطلوبة يجب ان تتضمن إعداد تصور متكامل لآليات إعادة هيكلة الموازنة العامة، وبما يكفل المواءمة بين الإيرادات والنفقات  والعمل على ضبط وترشيد النفقات وخاصة النفقات الجارية من خلال إعادة النظر في حجم الجهاز الحكومي ومعالجة تضخمه.
واشار الى ضرورة العمل على تحسين كفاءة التحصيل الضريبي عن طريق بناء القدرات المؤسسية وإيجاد قاعدة بيانات شاملة حول النشاطات الاقتصادية والسعي المتواصل لتخفيف عبء المديونية الخارجية بمختلف السبل، وشراء الديون ومبادلتها واستغلال الاتفاقيات التي تم إبرامها في هذا المجال.
وفي مجالي السياسة النقدية قال الحلواني انه لابد من توفير الحجم الأمثل من السيولة المحلية الذي يتلاءم ومستوى النشاط الاقتصادي من جهة، واحتواء الضغوط التضخمية ضمن مستوى معقول من جهة أخرى.
وأكد ان الاعتماد على نظام سعر صرف ثابت للدينار مقابل الدولار، عزز الثقة بالدينار كوعاء جاذب للمدخرات المحلية إلى جانب تعزيز تنافسية الصادرات الوطنية، فضلاً عن جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية والاستمرار في الحفاظ على احتياطي مناسب من العملات الأجنبية .
كما أكد اهمية مواصلة تطبيق سياسة نقدية مرنة تهدف إلى توفير السيولة اللازمة لتمويل الأنشطة الاقتصادية المختلفة، وتضمن ضبط معدل التضخم ضمن مستويات مقبولة.
 وبين ان سياسة لتحفيز المنشآت الصغيرة والمتوسطة تحتاج لتوفير التمويل اللازم لهذه المنشآت و دعم الأفكار الخلاقة والمبدعة وتوفير البيئة التمويلية والمؤسسية والتشريعية المناسبة لتشجيع نشاطات رأس المال المبادر وإلزام الشركات الكبيرة بأخذ بعض مدخلات انتاجها من تلك المنشآت وإيجاد آلية لدعم صادرات هذه المنشآت.
وبهدف تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني قال الوزير ان ذلك يتطلب مواصلة العمل على تعظيم الاستفادة من الموارد البشرية وزيادة إنتاجيتها من خلال التركيز على نوعية التعليم العام والتعليم العالي والتدريب المهني  وتوسيع دور القطاع الخاص وريادته في النشاط الاقتصادي وتشجيع المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية واشار الحلواني الى ضرورة تعزيز إنتاجية الاقتصاد الوطني ومقدرته التنافسية و تشجيع إقامة الروابط الأمامية والخلفية بين المشاريع والصناعات المحلية من جهة، ومشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر من جهة أخرى وتحسين القدرات التنافسية للمنتجات السلعية والخدمية من خلال تحسين الجودة وزيادة الإنتاجية وخفض التكاليف.
كما تحدث الوزير عن السياسية الصناعية وأهم ما تشتمل وتركز عليه.
وقال ان الحكومة عملت وبالتشاور مع البنك الدولي على بناء برنامج وطني للإصلاح الاقتصادي لمدة خمس سنوات بهدف إنجاح أهداف وسياسات هذا البرنامج ومنحه المصداقية الدولية اللازمة، تم التشاور مع صندوق النقد والبنك الدوليين لدعم البرنامج بالتمويل المالي اللازم.
وعلى ضوء البرنامج سيقدم الصندوق دعما استثنائيا للأردن يصل الى 800 بالمائة من حصة الأردن لدى الصندوق (الكوتا) وبذلك يتأهل الأردن للحصول على تمويل يصل الى حوالي ملياري دولار.
ويهدف البرنامج للمحافظة على الاستقرار الاقتصادي و تبني سياسات كلية وقطاعية على المستوى المالي والنقدي من اجل تخفيف آثار الصدمات الخارجية، و دعم النمو الاقتصادي والقطاع الخارجي من خلال تحسين بيئة الاستثمار وتبني سياسات هيكلية على المدى المتوسط تهدف إلى تحقيق نمو أكثر عدلا وشمولا بين فئات المجتمع بما في ذلك تبني برامج لدعم ذوي الدخل المحدود.
وقال ان البرنامج يهدف لتعزيز الثقة بسياسات الاقتصاد الوطني لدفع معدلات النمو إلى الارتفاع تدريجيا من المستوى السائد حاليا والمقدر بحوالي 3بالمائة  إلى 5ر4 بالمائة في نهاية البرنامج, من خلال تعزيز حجم المدخرات الوطنية وخفض الفجوة السالبة (العجز) بين الاستثمار والادخار من 14بالمائة عام 2012 إلى نحو 4بالمائة  كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي مع نهاية البرنامج، و التركيز على الإنفاق الرأسمالي للحكومة ورصد المخصصات اللازمة لتنفيذ البرنامج التنموي للمحافظات وصندوق تنمية المحافظات وذلك بزيادة الإنفاق الرأسمالي من 675 مليون دينار عام 2012 إلى 2ر1 مليار دينار في عام 2013.
كما يهدف البرنامج الى  خفض العجز في الموازنة العامة بعد المنح كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي للدولة تدريجيا, من 5ر6 بالمائة  إلى 3بالمائة مع نهاية البرنامج،وذلك من خلال السعي بشكل تدريجي نحو خفض حجم الإنفاق الجاري للحكومة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي ورفع الإيرادات الحكومية المرتبطة بالاستحقاق الدستوري لقانون ضريبة الدخل الجديد (الضريبة التصاعدية).
ومن أهداف البرنامج ايضا  الإبقاء على نظام ربط سعر صرف الدينار بالدولار (المرتكز الرئيسي للسياسة النقدية والخيار الأفضل للاقتصاد الأردني) والعودة بالتضخم تدريجيا نحو المستويات السابقة المنخفضة أي إلى 3بالمائة  والخفض التدريجي لخسائر شركة الكهرباء الوطنية لتصل إلى تغطية تكلفة الإنتاج مع نهاية عام 2015.
وأشار الوزير الى ان النمو الاقتصادي الحقيقي المسجل خلال الربع الأول من عام 2013  شهد تباطؤاً وذلك, بشكل رئيس, انعكاساً لتداعيات الربيع العربي والاضطرابات في المنطقة التي ما زالت تلقي بظلالها على الاقتصاد الأردني وفي مختلف القطاعات.
وسجل الناتج المحلي الإجمالي (GDP) نمواً حقيقيا نسبته 6ر2 بالمئة  خلال الربع الأول من عام 2013 مقابل 3بالمائة خلال نفس الربع من عام 2012.
وارتفع معدل البطالة خلال الربع الثاني من عام 2013 الى 6ر12 بالمئة وذلك مقابل  6ر11 بالمئة خلال نفس الربع من عام 2012, حيث بلغ معدل البطالة بين حملة الشهادات الجامعية (بكالوريوس فأعلى) ما نسبته 2ر17 بالمئة  .
ومازالت البطالة عائقا رئيسيا إذ يحتاج الاقتصاد الأردني إلى 60 ألف فرصة عمل سنوياً للحفاظ على معدل بطالة ثابت كما هو الآن.
وتحدث الوزير عن أسباب عجز الموازنة والذي جاء ذلك بشكل أساسي بسبب ما قدمته الحكومة من دعم للكهرباء بمقدار(2ر1) مليار دينار في العام 2012، وحوالي المليار دينار في العام 2011 ودعم للمشتقات النفطية بقيمة (800) مليون دينار في العام 2012 وتراجع ضخ الغاز المصري أدى إلى تحمل الحكومة لمثل هذا العجز والدعم المقدم للسلع الأساسية (القمح والشعير) بحوالي 2ر222 مليون دينار، بحيث يدعم كيلو الخبز الواحد بحوالي 23 قرشا.
وقال ان من أسباب عجز الموازنة ايضا مخصصات شبكة الأمان الاجتماعي البالغة  حوالي (80) مليون دينار اضافة الى ان الفوائد المترتبة على الدين العام التي تقدر سنوياً بأكثر من (250) مليون دينار و ارتفاع كلفة ضخ المياه لدى سلطة المياه والشركات الاخرى جراء ارتفاع أسعار وعرض الدكتور الحلواني لأهم المؤشرات المالية المتحققة خلال العام الحالي ، مثلما تحدث عن صندوق تنمية المحافظات والذي جاء بمبادرة ملكية سامية