6.77 مليار دينار ودائع البنوك من العملات الأجنبية

واصلت ودائع البنوك من العملات الأجنبية انخفاضها حتى بلغت 6.77 مليار دينار في أول ثمانية أشهر من العام الحالي مقارنة 7.25 مليار دينار في نهاية العام الماضي بحسب أحدث البيانات الصادرة عن البنك المركزي.
ولم تنخفض الودائع نحو هذا المستوى منذ شهر أيلول (سبتمبر) العام الماضي حين وصلت آنذاك الى 6.76 مليار دينار.
وانخفضت ودائع البنوك المرخصة بالعملات الأجنبية في المملكة بنسبة 6.6 % في الأشهر الثمانية الاولى من العام الحالي مقارنة مع نهاية العام الماضي وبانخفاض مقداره 480 مليون دينار.
وإذا ما قورنت ودائع البنوك من العملات الاجنبية في شهر آب(أغسطس) البالغة 6.77 مليار دينار مع الشهر الذي سبقه تموز (يوليو) والبالغة 6.88 مليار دينار يظهر أن هنالك انخفاضا بنسبة 1.6 %.
وتوزعت ودائع البنوك على القطاع الخاص لتستحوذ على 99.4 % من إجمالي الودائع.
وفي تفاصيل القطاع الخاص؛ انخفضت ودائع (المقيم) بنسبة 11 % في آب (أغسطس) لتبلغ 4.73 مليار دينار مقارنة مع 5.3 مليار دينار في نهاية العام الماضي لتستحوذ على 70 % من إجمالي القطاع الخاص.
وارتفعت ودائع القطاع الخاص (غير مقيم) بنسبة 4 % في آب (أغسطس) لتبلغ 1.93 مليار دينار مقارنة مع 1.86 مليار دينار في نهاية العام الماضي، لتستحوذ بذلك على 28 % من إجمالي القطاع الخاص.
كما ارتفعت ودائع المؤسسات المالية غير مصرفية ضمن القطاع الخاص بنسبة 
47 % في اب (اغسطس) لتبلغ 66 مليون دينار مقارنة مع 45 مليون دينار في نهاية العام الماضي لتستحوذ على 1 % من إجمالي ودائع القطاع الخاص.
أما على صعيد ودائع القطاع العام؛ فانخفضت الودائع بنسبة 2.5 % في آب (اغسطس) مقارنة مع نهاية العام الماضي لتبلغ 39 مليون دينار في اب (اغسطس)، مقارنة مع 40 مليون دينار في نهاية العام الماضي، لتستحوذ على 0.6 % من إجمالي الودائع. وتوزعت ودائع القطاع العام على الحكومة المركزية لتنخفض الودائع لديها بنسبة 13 % في اب (اغسطس) نيسان لتبلغ 8.2 مليون دينار مقارنة مع 9.4 مليون دينار في نهاية العام الماضي، لتستحوذ على 21 % من إجمالي ودائع القطاع العام.
أما ودائع المؤسسات العامة ضمن القطاع العام فقد انخفضت بنسبة 1.3 % في آب (اغسطس) لتبلغ 30.8 مليون دينار مقارنة مع 31.2 مليون دينار في نهاية العام الماضي، لتستحوذ بذلك على 79  % من إجمالي ودائع القطاع العام.