استثمار خليجي تكنولوجي بالملايين في شركة "SSS Process " الاردنية
أعلنت شركة الخدمات الآمنة لصناعة البرمجيات “SSS Process”، الشركة الأردنية المتخصصة في حلول الحكومات الالكترونية والدفع الالكتروني، الخميس الماضي استقطابها استثمارا من شركة خليجية كبرى تعمل في مجال الدفع الالكتروني، يقدر بملايين الدنانير سيوجّه لتوسيع عمليات الشركة الاردنية وتطوير منتجاتها.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة ” SSS Process “، الدكتور علاء نشيوات، أن الشركة الخليجية سوف تستحوذ على حصة من الشركة، مقابل الاستثمار الذي ينقسم الى جزأين ( مبالغ مالية ومشاريع)، مشيرا الى انه سيجري الاعلان رسميا عن الصفقة وحجمها خلال فترة الاسبوعين المقبلين.
وأكد نشيوات، في تصريحات للصحافيين، أهمية هذه الصفقة لقطاع تكنولوجيا المعلومات في المملكة والشركات العاملة فيه، وقدرتها على استقطاب الاستثمارات، في ظل ظروف اقتصادية وسياسية صعبة تمر بها المنطقة بأسرها، لافتاً إلى أنّ هذا الاستثمار سوف يساعد شركة ” SSS Process ” قي تنفيذ خطتها الاستراتيجية للتوسع في أسواق المنطقة وبناء منتجات جديدة، وتطوير المنتجات الأصلية التي تقوم عليها الشركة.
وعلى صعيد متصل، قال نشيوات بأن الشركة وقعت مؤخرا عقدا مع جامعة الدمام التي تعد واحدة من أكبر الجامعات في السعودية لمساعدتها في تبني نظام إدارة الوثائق الالكترونية (eMORASALAT)؛ حيث سيجري تنفيذ العقد على مدار سنة لتحويل كافة مراسلات الجامعة وبريدها الوارد والصادر الى الكتروني بدلاً من ورقي.
وقال ان هذا المشروع يحمل الرقم 170 في تاريخ الشركة التي نجحت خلال السنوات الماضية في دخول أسواق متعددة في المنطقة العربية والخليج مستفيدة من خبرات الموارد البشرية الأردنية المتخصصة في مجال خدمات الحكومة الالكترونية والدفع الالكتروني.
واشار الى ان الشركة احتفلت العام الحالي بمرور 10 أعوام على تأسيسها، صاغت خلالها العديد من النجاحات لبرامج الحكومة الالكترونية وتقديم خدمات المراسلات الحكومية والدفع الالكتروني في اكثر من بلد عربي: السعودية، قطر، الاردن، والامارات.
وبيّن أن شركة الخدمات الآمنة لصناعة البرمجيات تعتبر نموذجا للتكامل العربي بالشراكة السعودية-الاردنية في مجال التقنية؛ حيث أسست في الاردن العام 2009، فيما أسست الشركة الام في السعودية العام 2003.
وأشار نشيوات الى ان المنتجات الرئيسية للشركة تضّم مجالات: استشارات إدارة مشاريع أتمتة وادارة خدمات الدفع الإلكتروني، نظام المراسلات الإلكترونية والأرشفة (eMORASALAT): الذي يتيح تعزيز كفاءة معالجة البريد والوارد والصادر، دون استخدام الورق، بما يحد من مشاكل فقدان المعاملات او البريد، ويعزز أتمتة وتسهيل المراسلات والبحث فيها والاتصالات اليومية، ونظام الدفع الالكتروني C4SADAD، الذي طورته الشركة ويستخدم على نطاق واسع في السعودية يوفر منصة لدفع الفواتير الإلكترونية من خلال (فروع البنوك، أجهزة الصرف الآلي، خدمات الانترنت المصرفية، وخدمات الدفع عبر الخلوي، وخدمات الدفع من خلال الرسائل الخلوية القصيرة).
وأكد اهمية الملكية الفكرية والعمل بجد ومتابعة للمشاريع الريادية في تكنولوجيا المعلومات حتى تلقى النجاح وتستطيع التوسع والاستمرار في سوق تنافسية، كما اشار الى اهمية قطاع تكنولوجيا المعلومات للاقتصاد الوطني في مجالات: تطوير القطاعات الاقتصادية الاخرى وفي مجال التوظيف، لافتا الى ان الشركة توظّف اليوم 250 موظفا معظمهم من الاردنيين، واستطاعت منذ تأسيسها توفير وظائف مباشرة للاردنيين، وتدريب وتأهيل اكثر من 250 موظفا اخرين تم استقطابهم للعمل في دول الخليج.
واشار الى اهمية تعميم مفاهيم وثقافة الريادة بين اوساط الشباب وذلك من المدارس والجامعات، حتى يستطيع الطالب ان يجد نفسه ويبتكر لاقامة مشروعه الخاص فيما يمتلك من مواهب، وتحسين اوضاعه الاقتصادية والاجتماعية.
ولفت الى اهمية استقرار البيئة التشريعية للقطاع وتطويره، موضحا بأن مشروع قانون ضريبة الدخل بصيغته الحالية التي سترفع مستوى الضريبة على شركات القطاع والعاملين فيه من شأنه ان يؤثر سلبا على القطاع، حيث إن الزيادة في الضرائب في ظل تباطؤ النمو الاقتصادي وزيادة كلف الطاقة سيكون لهما أثر تثبيطي على النمو الاقتصادي، كما ستسهم في تراجع أداء القطاع وإيراداته، ودفع الشركات الى العمل والتسجيل خارج المملكة.
وقال بأن القطاع يعاني منذ حوالي اربع سنوات من حالة تراجع واضحة، نتيجة عدم استقرار البيئة التشريعية وحالة عدم الوضوح في القطاع بسبب عدم استقرار القرارات الحكومية والتأخر في مشاريع الحكومة المرتبطة بالقطاع، مقترحا بأنّ يجري تنفيذ مشاريع الحكومة الالكترونية في المملكة باستخدام نموذج الشراكة وتقاسم الايرادات بين القطاعين العام والخاص.
وكانت البيانات الصادرة عن جمعية ” انتاج” في اخر مسح للقطاع عن العام 2011 اظهرت تراجعاً كبيراً طرأ في مؤشر حجم الاستثمارات الكلية في القطاع (محلية واجنبية)، حيث بلغ حجم الاستثمار الكلي ( المحلي والاجنبي) المباشر في قطاع تكنولوجيا المعلومات خلال العام 2011 حوالي 4.6. وبحسب بيانات ” انتاج” تراجع حجم هذا الاستثمار بنسبة 75 %، وذلك لدى المقارنة بحجم الاستثمار الكلي (المحلي والاجنبي) المسجل في العام السابق 2010 عندما بلغ قرابة 18.3 مليون دولار.
وكانت جمعية “انتاج” عزت ذلك التراجع الى الاوضاع الاقتصادية العامة في العالم والمنطقة ومحلياً، عزّز ذلك الاوضاع السياسية والاحداث الشعبية في عدد من دول المنطقة والتي أثرت كثيراً لا سيما بالنسبة لقرارات وتوجهات الشركات الاجنبية في مزيد من الاستثمار في السوق.