العدوان: وقف العمل بإعفاء المنتجات البستانية المعدة للتصدير من الـرسوم

يعد السوق المركزي للخضار والفواكه الحلقة الرئيسة في التنظيم و الرقابة و تدوين الأسعار الواردة الى السوق المحلي..  وفي   جولة ميدانية لـ”الدستور” في مرافق السوق  تابعنا الدور الذي تقوم به  ادارة  السوق المركزي من خلال ما تتمتع به  من خبرة جيدة للعمل على دوام   النظافة بشكل عام، بالاضافة الى تنظيم عمل السوق ما بين التجار، حيث يتعامل السوق المركزي مع اكثر من 10 آلاف تاجر ومزارع يوميا اضافة الى ضمان انتقال نحو  مليون طن من الخضار والفواكه سنويا بين المنتجين والمستهلكين.
واكد مدير السوق المركزي للخضار والفواكه في امانه عمان الكبرى عبدالمجيد العدوان خلال حوار مفصل  مع “الدستور” ان من المشاكل التي تواجه السوق ظاهرة ” البيع خارج السوق ” ، حيث نص نظام اسواق الجملة للمنتجات البستانية لأمانة عمان الكبرى رقم ( 82) لسنة 2009 في المادة (10-أ-1) على انه : “يحظر البيع بالجملة لأي منتج بستاني او عرضه للبيع بالجملة ضمن حدود الأمانة ما لم يكن داخل السوق “. 
وبين العدوان ان رحلة المنتجات البستانية تبدأ في المرحلة الاولى من استقبال المنتج البستاني بوقوف المركبة المحملة على احد قبانات الدخول “البوابة الرئيسة للسوق المركزي”، حيث يقوم النظام المحوسب بقراءة وزن المركبة القائم ” الاجمالي” من جهاز التوزين الالكتروني.
حيث يقوم موظف القبان بتعبئة المعلومات اللازمة من صاحب العلاقة ” مزارع، سائق”، و طباعة بيان شحن يحتوي معلومات كاملة عن المنتج ” اسم المزارع، اسم الوسيط، مكان الشحن، المزرعة، نوع المنتج، صنف المنتج، خضار او فواكه او ورقيات، بالاضافة الى قيمة الرسوم المستحقة على الكمية”.
واشار العدوان الى ان بيان الشحن المذكور في الخطوة السابقة مكون من نسختين، يقوم المزارع بتسليم الاولى للوسيط، اما الثانية فتحمل ختم الوسيط و تعاد الى قسم الكميات. و بناء عليها يتم تسديد ختم للمركبة حاسوبياً. لأن ختم الوسيط يعني اعترافه باستلام الحمولة، و يترتب عليه مطالبته بالرسوم فيما بعد.
واضاف انه يتم افراغ حمولة المركبة امام محل الوسيط ” في أغلب الأحيان” و في بعض الحالات يتم البيع مباشرة من المركبة ” مثل سوق الساعة العاشرة”، حيث يتم افتتاح المزاد الاول في الصباح الباكر الساعة الخامسة صباحاً، و تبدأ عملية البيع.
وبين العدوان ان النقطة السابقة تحتاج الى جهود كبيرة و تحضيرات من كوادر السوق المركزي من حيث تنظيم عرض المنتجات، و التزام المشترين بأوقات البيع الرسمي، و سلاسة عملية البيع و انسياب المنتجات المباعة الى خارج السوق، بواسطة المركبات الفارغة المتواجدة داخل السوق لغايات تحميل المنتجات المباعة. و ضمان التزام الجميع بالتعليمات و النظام، حتى يتم تجنب حدوث الاكتظاظات المرورية و بالتالي صعوبة عملية خروج المنتجات المباعة من خلال الابواب المخصصة لهذه الغاية.
واشار الى انه اثناء عملية البيع يقوم كادر متخصص برصد اسعار البيع و تدوينها، تمهيداً لإعداد التسعيرة اليومية، و استمرارية لتحديث قاعدة البيانات التي تحتفظ بها أمانة عمان، و يتم نشر هذه التسعيرة على الموقع الالكتروني الخاص بدائرة السوق المركزي (www.awm.gov.jo) حتى يطلع عليها المهتمون من كافة الاختصاصات.
و هنا لابد من التنويه الى أن أمانة عمان ليست طرفاً في عملية البيع، و ينحصر دورها في التنظيم و الرقابة و تدوين الاسعار،
في نهاية كل اسبوع يقوم القسم المالي في دائرة السوق المركزي باحتساب المطالبات المترتبة على الوسطاء، و توزيع اشعارات عليهم بهذه المبالغ.
واضاف انه بموجب نظام اسواق الجملة للمنتجات البستانية لأمانة عمان الكبرى رقم ( 82) لسنة 2009، تستوفي أمانة عمان الكبرى الرسوم التالية عن المنتجات البستانية 10 دنانير لطن الخضار،و 15 دينارا لطن الفواكه، 4% من القيمة الحقيقية لبيع النباتات العطرية و الطبية و الورقية و الزينة و الزهور و مستلزماتها، و ذلك بحسب نصّ المادة ( 14-أ) من النظام المذكور، و بموجب النظام نفسه يلتزم الوسيط بتحصيل هذه الرسوم من البائع ” المزارع” و المشتري ” تاجر التجزئة” مناصفة و توريد هذه المبالغ الى صندوف الأمانة.
حيث تقوم أمانة عمان بتأجير المحلات للوسطاء بموجب عقود ايجار نظامية، و تشرف على استخدام هذه المحلات ضمن الغايات المؤجرة لها، تقوم أمانة عمان بإحالة عطاء تأجير عربات النقل على شركات من القطاع الخاص، و تقوم هذه الشركات بتأجير العربات لنقل المنتجات المباعة الى خارج السوق.
وقال العدوان ان كوادر متخصصة من دائرة السوق المركزي تقوم بإجراء الصيانة الدورية للمرافق و المباني ضمن الامكانيات المتاحة، و تتم الاستعانة بدوائر الأمانة الاخرى كل بحسب اختصاصه في معالجة القضايا التي تفوق امكانيات هذه الكوادر.
حيث تم إجراء صيانة لمنظومة الإنارة في ساحات البيع، بالتعاون مع دائرة عمليات المرور. و ذلك نظراً لاستمرار العمل في السوق على مدار الساعة. حيث تم استبدال و صيانة عدد من وحدات الانارة امام محلات الوسطاء و في المرافق الاخرى، في حين تم تشغيل و تركيب عدد آخر من هذه الوحدات.
بالاضافة الى الصيانة الدورية للمرافق الصحية في السوق المركزي، فقد تم إجراء صيانة لدورات المياه المتعطلة بحسب الآتي:  تشغيل دورة مياه ساحة الورقيات، و احالة عطاء اعادة تأهيل دورة المياه الواقعة بجانب المدخل الرئيس للسوق. مع العلم أن هذه المرافق الصحية تقدم خدماتها مجاناً لرواد السوق.
وبين العدوان انه بناء على شكاوى متعددة من الوسطاء الذين يشغلون محلات المرحلة “أ” من محلات السوق المركزي، فقد تم تنفيذ العديد من المحاولات لحلّ مشكلة خطوط الصرف الصحي لهذه المحلات من خلال كوادر السوق و الدوائر المعنية في الامانة، و في النهاية تم اللجوء الى احالة عطاء على مقاول متخصص من القطاع الخاص، لاستبدال جزء من شبكة الصرف الصحي لإنهاء موضوع الشكوى.
وتقوم كوادر السوق المركزي بتنفيذ حملة نظافة اسبوعية، تتضمن غسل “شطف” ساحات البيع بالماء، بعد تنظيفها بواسطة كانسة آلية، و بعدها يتم رشّ هذه الساحات بمبيدات لمقاومة الحشرات، مع مراعاة فترة عدم وجود للمنتجات البستانية خلال فترة الرشّ، بخاصة أن نوعية المخلفات الناتجة عن العملية التسويقية هي مخلفات عضوية، تتصف بتكوين بيئة جاذبة لهذه الحشرات، و هنا لا بد من التنويه إلى أن حجم النفايات اليومي و الذي تقوم كوادر النظافة بجمعه يقارب  “18” طن يومياً، ما يستوجب تشغيل 47 عامل وطن و آليات متنوعة تشمل، كانسة و كابسة متوسطة و كابسة صغيرة و جرافة و قلاب و صهريج ماء.
واشار الى انه كان من عقبات اتمام العملية الواردة في النقطة السابقة وجود حفر في ارضية الساحة امام محلات المرحة “أ”، ما يؤدي الى صعوبة تنظيفها بالكامل، و بالتالي تجمع للمخلفات العضوية و انبعاث الروائح الكريهة، و كان لابد من اتخاذ اجراء مناسب لمعالجة هذه المشكلة. و تم التنسيق مع دائرة صيانة الطرق و عمل خلطة اسفلتية جديدة بشكل مناسب.
وذكر العدوان أن ابرز واهم المشاكل والتحديات التي تواجه السوق هي  “ظاهرة البيع خارج السوق”، حيث نصّ نظام اسواق الجملة للمنتجات البستانية لأمانة عمان الكبرى رقم ( 82) لسنة 2009 في المادة (10-أ-1) على ان “يحظر البيع بالجملة لأي منتج بستاني او عرضه للبيع بالجملة ضمن حدود الامانة ما لم يكن داخل السوق”.
وقد كان المتبع قيام كادر مفتشي السوق بعمل جولات على ما يسمى ” مشاغل المصدرين” التي يتم فيها تحضير المنتجات البستانية للتصدير، و استيفاء رسوم المنتجات التي لم ترد عن طريق السوق، حتى عام 2009 حيث تم الاعلان عن عام دعم المزارع الاردني، و كانت أمانة عمان الكبرى صاحبة مبادرة بإعفاء المنتجات البستانية المعدة للتصدير من الرسوم.
حيث بقي الوضع على ما هو عليه حتى الان، و قد تمت مخاطبة مجلس الوزراء بالخصوص، و الذي بدوره اصدر توجيهاته بوقف العمل بهذا الاعفاء، و يتم حالياً العمل على استحداث قسم للتفتيش الخارجي، و رفده بالامكانيات من موظفين و مركبات، و ذلك انطلاقاً من نواة صغيرة هي عبارة عن فريق مصغر للتفتيش الخارجي، يقوم بمتابعة الاسواق الكبرى ” المولات” و المطاعم و المستوردين الذين يستقبلون المنتجات البستانية خارج اطار السوق المركزي.
واضاف العدوان ان المشاكل التي تواجه السوق “ظاهرة القطّاعي” و هم عبارة عن مجموعة من صغار تجار الجملة الذين يقومون بشراء كميات كبيرة من الوسطاء داخل السوق والتي تعد ثلث المنتجات، ثم يقومون بعرض منتجاتهم للبيع لتجار التجزئة، بسعر اعلى من سعر الشراء الحقيقي، ما يسهم برفع السعر النهائي للمنتج، و هذا الأمر مخالف لنظام اسواق الجملة للمنتجات البستانية لأمانة عمان الكبرى رقم ( 82) لسنة 2009 حيث ورد نص في المادة (10-أ-2) ” يحظر اعادة بيع المنتج البستاني بالجملة داخل او خارج السوق، على ان يباع مرة واحدة”، و هنا لا بد من الوقوف امام عدد هذه الفئة، اذ يزيد عددهم على 200 تاجر.
مشكلة “المنتجات المعدة للتصدير” حيث قامت امانة عمان بتنظيم ورشة عمل خاصة بهذا القطاع انبثق عنها لجنة تسمى لجنة الـ15 و التي قامت بوضع العديد من التوصيات للنهوض بالقطاع، كان من اهمها، توحيد العبوات، ضرورة تدريج و فرز المنتجات. و قد جاءت هذه الورشة ايماناً من أمانة عمان بالدور الذي يؤديه هذا القطاع في رفد صادرات المملكة، و تمثيل البلاد من خلال منتجات بستانية تحوز احترام و تقدير المستهلكين في الخارج، و قد لوحظ في الفترة الاخيرة اشتداد المنافسة في السوق الخليجية، حيث اصبح هناك مصادر اخرى للمنتجات البستانية مثل الهند و باكستان و ايران، مما يستدعي اعادة النظر في سياسة هذا القطاع.
ومن التحديات “نظام تأجير العبوات الموحدة”  حيث بين العدوان  انه بناء على توصيات اللجنة المذكورة في النقطة السابقة فقد قامت أمانة عمان بتكليف شركة من القطاع الخاص لإجراء دراسة جدوى اقتصادية لإنشاء مصنع للعبوات البلاستيكية، يهدف لتأمين عبوات الحقل المستردة للمزارعين بأسعار رمزية ” بخاصة أن من ضمن ما طرح للنقاش خلال اعمال اللجنة المذكورة قيام مزارع بدفع ثمن عبوات في احد المواسم بما يعادل كلفة مصنع كامل للعبوات”، و كان اهم توصيات الدراسة التي قدمتها شركة دار الخبرة، استحداث نظام لتأجير العبوات البستانية بدلا من انشاء مصنع، و قامت الشركة بوضع آلية لعمل هذا النظام، و بيان آثاره الايجابية على البيئة و الاقتصاد و المزارعين و بالتالي على السعر النهائي للمنتج. كما كان من توصياتها الاستغناء عن عبوات البولسترين، نظراً لارتفاع كلفتها من جهة، و أثرها السلبي على البيئة من جهة اخرى، واستفاد بعض المزارعين من توصيات اللجنة المذكورة، من خلال تدريج و فرز منتجاتهم الى “صنف اول، صنف ثان…” ما انعكس عليهم مادياً كنتيجة لزيادة الطلب على منتجاتهم ” بخاصة الفواكه” و بالتالي زيادة العائد المالي لهم.
وبين ان امانة عمان لا تستطيع النهوض وحل هذه المشاكل وحدها كونها طرفا واحدا من اطراف المعادلة الزراعية، مبينا انه يجب تكاتف جميع اقطاب المعادلة الزراعية لحل هذه المشاكل. 
واشار العدوان الى  العلاقة مع الشركاء الرئيسين مبينا انه لا بد من تحديد الشركاء الرئيسين لأمانة عمان في العملية التسويقية، و يمكن حصرهم كالتالي: الاتحاد العام للمزارعين الاردنيين، نقابة تجار و مصدري الخضار و الفواكه، الجمعية الاردنية لمصدري و منتجي الخضار و الفواكه، وزارة الزراعة، نقابة تجار و اصحاب مخامر الموز، و جمعية حماية المستهلك، و غالبية الجهات المذكورة ممثلة في لجنة ادارة السوق المركزي بحكم نظام اسواق الجملة للمنتجات البستانية لأمانة عمان الكبرى رقم ( 82) لسنة 2009). 
و تربط أمانة عمان مع هذه الجهات علاقة تعاون و شراكة استراتيجية متينة بحكم العمل الجادّ في سبيل النهوض بالعملية التسويقية، و لا بد من ذكر الدور الكبير الذي تؤديه مديرية الأمن العام في الحفاظ على الأمن و الأمان في داخل السوق المركزي، من خلال تواجد لنقطة شرطة، يعمل افرادها على مدار الساعة لضمان حماية رواد السوق المركزي و ممتلكاتهم و مقدراتهم . 
ويعد سوق الخضار المركزي الحالي في عمان و الذي أنشئ عام 1995 لتسويق المنتجات الزراعية الأردنية الأحدث و الأكثر تطوراً على مستوى المملكة، كما يعتبر نقطة انطلاق خدمية للمزارع الأردني بشكل خاص والمواطن(المستهلك) بشكل عام، وكان هدف أمانة عمًان ضمان انتقال حوالي مليون طن سنوياً بين المنتجين و المستهلكين من خلال نخبة ذات خبرة عالية من تجار الجملة بسلاسة و ثقة متبادلة بين جميع الأطراف العاملة في السوق، حيث يتم تبادل المنتجات البستانية من خلال عملية تنظيم مميزة بين أطراف المعادلة و هم المزارع الأردني، المستورد، المصدّر، التاجر الوسيط و تاجر التجزئة. 
يقع سوق الجملة المركزي في منطقة خريبة السوق و جاوا، على بعد 20 كم من وسط العاصمة عمان، وتبلغ المساحة الإجمالية لأرض السوق 168دونم و مسطحات الأبنية 56000متر مربع، ويوجد 415 وحدة بيع، يعمل حوالي 300 موظف لخدمة السوق على مدار 24 ساعة.