ضرورة تطبيق العدالة بتوزيع المياه بين المواطنين ورفع كفاءة الشبكات

 عقد المرصد الاردني الاقتصادي امس حلقة نقاشية في ملتقى طلال أبوغزاله المعرفي لمناقشة تقرير فريق عمل المياه أحد فرق المرصد التابع لمنتدى تطوير السياسات الاقتصادية، وأدار الحوار السيدة ريم بدران نائب رئيس المنتدى ونخبة من المتخصصين والخبراء.
وقدم المهندس محمد النجار رئيس فريق عمل المياه عرضاً شاملاً لمحتويات التقرير تناول فيه كميات المياه المتاحة، وحصة الفرد السنوية من مياه الشرب ونسبة الفاقد ومقارنة ذلك مع بعض الدول، كما عرض الاستخدامات لمختلف القطاعات وتكلفة مياه الشرب والصرف الصحي، والقطاع الزراعي والمساحات المرورية.
 ولخص المهندس النجار معضلة المياه في الاردن كما وردت في التقرير باربعة نقاط رئيسة وهي :(الادارة إذ يجب رفد القطاع بالكوادر المؤهلة بكل ما يحتاجه القطاع من مهندسين وفنيين واداريين وقانونيين وماليين واداريين وخبراء اقتصاديين في موضوع اقتصاد المياه، القوانين والتشريعات ذلك ان تطبيق هذه القوانين والتشريعات لا يتم في معظم الاحيان وخاصة التي تتعلق بالمياه الجوفية. كما ان بعض الانظمة والقوانين بحاجة الى مراجعة وتحديث لتلائم المتغيرات ولضبط الكمية والنوعية، التمويل: يعاني القطاع من خسائر كبيرة تتراكم كل عام بتيجة للدعم المستمر من قبل الحكومة مما يحد من قدرة القطاع على تمويل مشاريع هامة وادامة المرافق الحالية وصيانتها، تطوير مصادر جديدة تقليدية وغير تقليدية).
 وخلص التقرير الى أهم التوصيات والتي تركزت على اعادة بناء القدرات الادارية والفنية والهندسية والمالية والاقتصادية والقانونية الخاصة بقطاع المياه، والبدء بانشاء هيكل مؤسسي جديد لقطاع المياه بالاعتماد على الدراسات التي اعدت سابقا من قبل هيئات وشركات خاصة لاعادة تنظيم وزارة المياه وسلطتي المياه ووادي الاردن مع التركيز على إدارة التغيير، وبناء القدرات. على ان يكون الناتج هو تعزيز المسؤولية والسلطة، وازلة التداخل، وملء الفجوات، وتنفيذ مشاريع تاهيل محطات الضخ في كافة المناطق اتوفير الطاقة الكهربائية بناء على الدراسة التي اعدت في العام 2012، إضافة الى تطبيق خطة اعادة توزيع مصادر المياه بين المحافظات للغايات المنزلية وبين القطاعات الاقتصادية الاخرى بناء على المردود الاقتصادي، واعتماد تعرفة متعددة للمياه لكل محافظة مرتبطة بكلفة التزويد بالمياه. بحيث تعكس الكلفة الحقيقة لكل منطقة مع الابقاء على الدعم للطبقات الفقيرة. كذلك تحديد كميات المياه للزراعة وربطها بالمساحة المسموح بريها وانواع المزروعات بالحد الادنى وباختلاف المواسم والسنوات والاعتماد على التكنولوجيا الحديثة للري، ايصال المياه بشكل مستمر والتخلي عن التزويد المتقطع لتقليل الكلفة الراسمالية ولتوفير الكهرباء وادامة مرافق المياه.
وعن المؤشرات التي توصل اليها التقرير أوضح المهندس محمد النجار انها تتمثل في : تطبيق العدالة في توزيع المياه بين المواطنين وبما لا يقل عن 60 لترا باليوم وما لا يزيد على 120 لترا،والا تتجاوز الطاقة الكهربائية لكل متر مكعب مستهلك من المياه عن 4 ك وساعة حيث انها الان تتجاوز 6 ك وساعة للمتر. وذلك من خلال تغيير اسلوب التوزيع ورفع كفاءة الشبكات ومحطات الضخ،تخفيض نسبة الفاقد من المياه بواقع 2-3% سنويا على ان لا تتجاوز نسبة الفاقد من المياه في الشبكات 18% على المدى الطويل (15 عام)،وان يكون توزيع المياه مستمراً وليس متقطعا، والا يكون هنالك اي نوع من الامراض المتعلقة بالمياه كما او نوعا، ورفع كفاءة استخدام المياه في النشاطات الاقتصادية مقاسا بالانتاج لكل متر وعدد العاملين، وضرورة تخفيض ديون القطاع من خلال عكس الكلفة الحقيقية وتعديل تعرفة مياه الشرب والري والمياه الجوفية المرخصة،تعظيم المخزون الجوفي ورفع نسبتة من خلال اغلاق الابار المخالفة وتحديد كميات المياه للابار المرخصة، وكذلك رفع نسبة استخدام المياه المعالجة للمجموع العام لمياه الزراعة وان تتوسع الزراعة على حساب المياه المعالجة وليس العذبة بعد تخفيض كمية السحب من القناة لغايات الشرب. وتخلل الحلقة حوار ومداخلات وأسئلة واقترحات عديدة، وقد أجاب المهندس النجار على كافة الاستفسارات.