المعشر: سنلغي ضريبة المبيعات بشكل كامل عن الخضار و الفواكه و سلع أساسية

وكالة الناس – قال نائب رئيس الوزراء ووزير دولة، رجائي المعشر إن الحكومة لو لم تتفق مع صندوق النقد لكانت الكلفة مرتفعة جدا.
و أضاف ان في مقابلة مع برنامج ‘صوت المملكة’على قناة المملكة إن صندوق النقد طالب الاردن بمعالجة 100 مليون من التهرب الضريبي و180 مليونا تحصيل ضريبة دخل.
و تابع قائلا: ان مشروع قانون الضريبة سينشر على موقع التشريع والرأي صباح غد الثلاثاء، مشيرا الى ان العبء الضريبي 26 % من الناتج المحلي الاجمالي، وان هذه نسية عالية.
و اشار الى ان ضريبة المبيعات 3 اضعاف ضريبة الدخل، وهذا يوسع الفجوة بين الفقراء والاغنياء،
و نوه الى ان دراسات الاقتصادي الاجتماعي تقدر التهرب الضريبي بنحو 650 مليون.
و قال: لن تتم زيادة الضريبة على البنوك وستبقى عند نسبة 33%، مشيرا الى ان الضريبة على القطاع التجاري ستبقى كما هي 20%، كما انها ستتدرج النسب بعد الإعفاء من 5% لتصل إلى 25% على المكلفين.
و كشف عن الإقرار الضريبي لمن هم دون 18 عاما جرى إزالتها. وقال: 9 آلاف دينار للفرد و18 ألف للأسرة لن تشملهم الضريبة.
و لفت الى إن مجلس النواب سيد نفسه في معالجة مشروع القانون عند إرساله إليه.
و قال: 2300 مصنعا في المنطقة الحرة التزم منها 70 مصنعا فقط بالضريبة، مشيرا الى انه في آخر العام كل المدفوعات الحكومية ستنفذ إلكترونيا.
و نوه الى ان الدين الداخلي والخارجي وصل الى 28 مليار دينار، بنسبة 96% من الناتج المحلي الإجمالي.
و تعهد المعشر بمنح مرونة للقطاع الصناعي ليتأقلم مع القانون الجديد، كما تعهد برفع 1% على قطابع الاتصالات.
و حول وضع الدينار الاردني قال: إن وضع الدينار آمن ولا تعويم له، لافتا الى ان لدى المملكة احتياطات من الدينار تكفي للاستيراد لـ6 أشهر.
و لم يستبعد المعشر اللجوء لإجراء تسويات في مواضيع التهرب الضريبي شرط طريقة دفع المبالغ المستحقة.
و تابع قائلا: 280 مليون دينار الأثر المالي للقانون الجديد بما يعادل 1% من الناتج القومي الإجمالي.
وتعهد نائب رئيس الوزراء بالغاء ضريبة المبيعات بشكل كامل عن الخضار والفواكه وسلع أساسية.
و في ملف آخر قال: إنه جرى الحجز على أموال 170 شخصا في قضية التبغ.
و قال: من حق المواطن أن يسألنا عن تعهداتنا في الـ 100 يوم الأولى، مشيرا الى ان فرق عمل وزارية ستتوجه إلى المحافظات للحوار بشأن قانون الضريبة.
و اشار الى ان جلالة الملك دعا الحكومة لتنفيذ برنامج وطني شامل وان عليها تحمل المسؤولية حيال ذلك.