"تجار الألبسة": الصناعة الوطنية لا تغطي سوى 20 % من استهلاك الملابس محليا
في الوقت الذي أثار فيه قرار رفع الجمارك على مستوردات الملابس سخط تجار ومستوردين أكد أصحاب مصانع أن القرار يشكل حماية لصناعة الملابس في المملكة.
ويؤكد مستوردو ملابس أن إنتاج المملكة من الملابس لا يشكل سوى 20 % من حجم الاستهلاك المحلي.
من جانب آخر؛ قال خبراء اقتصاد إن “فرض رسوم جمركية على أية سلعة يؤدي إلى إلحاق الضرر بالمستهلكين بالدرجة الأولى لأن زيادة الأسعار سوف تستنزف دخولهم”.
وكانت الحكومة رفعت الرسوم الجمركية على الملابس المستوردة إلى 20 % بعدما كانت النسبة 5 % أو دينار واحد للكيلو/غرام (أيهما أعلى).
وجاء في تفاصيل القرار الصادر في الجريدة الرسمية أنه تم تعديل أحكام المادة 14 من قانون الجمارك لسنة 1998، بموجب قرار مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة في 11 أيلول (سبتمبر) الحالي، بناء على توصية لجنة التنمية الاقتصادية الصادرة في 3 أيلول (سبتمبر) الحالي، بناء على تنسيب وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير المالية ومدير عام الجمارك والقاضي بالموافقة على إجراء تعديلات على التعرفة الجمركية.
وقال نائب نقيب تجار الملابس والاقمشة أسعد القواسمي إن “قرار فرض رسوم جمركية على الملابس يلحق ضررا كبيرا بالمستوردين كونها تزيد من الاعباء المالية عليهم”.
وأضاف القواسمي أن النقابة مع دعم الصناعة الوطنية ولكن في حال قدرة المصانع الوطنية على تغطية الاستهلاك المحلي.
وبين أن الإنتاج المحلي لا يغطي سوى 20 % من الاحتياجات المحلية بالنسبة للملابس والباقي يتم استيراده من الخارج.
واكد القواسمي أن رفع التعرفة الجمركية على الملابس وإلغاء الرسوم السابقة وتغيير آلية احتساب الوزن ينذر برفع اسعار الملابس في السوق المحلية خلال الفترة المقبلة خصوصا مع اقتراب عيد الاضحى المبارك.
ودعا القواسمي الحكومة الى ضرورة اعادة النظر بقرار زيادة الرسوم الجمركية لضمان استقرار الاسعار وبهدف تجنب خسارة المستوردين.
وحققت مستوردات المملكة من الألبسة وتوابع الألبسة ارتفاعا بنسبة 14 % في الثلث الأول من العام الحالي، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
من جانب آخر؛ قال المدير التنفيذي لغرفة صناعة عمان نائل الحسامي إن “فرض رسوم جمركية على مستوردات الملابس لتصبح 20 % بدلا من 5 % (أو دينار لكل كيلو) يشكل حماية حقيقية ودعما مباشرا للصناعة الوطنية”.
وبين الحسامي أهمية قطاع الألبسة في دعم الاقتصاد الوطني إذ تعدت صادرات هذا القطاع عام 2012 المليار دولار وشكلت 14 % من اجمالي الصادرات الوطنية، كما يوظف هذا القطاع حوالي 16 ألف عامل اردني.
واوضح الحسامي أن حجم الاستثمارات في الملابس يبلغ حوالي 750 مليون دولار، مبينا أن صناعة الملابس المحلية تراعي آخر تطورات الموضة العالمية وسعرها مناسب لدخل المواطن الأردني.
وقال الحسامي إن “الغرفة لا تدعو لمقاطعة السلع المستوردة أو إغلاق الأسواق بل تهدف إلى حماية الصناعة الوطنية الأمر الذي سينعكس ايجابا على مختلف القطاعات الاقتصادية الأخرى وفي مقدمتها القطاع التجاري والمصرفي والخدماتي”.
من جانبه؛ قال الخبير الاقتصادي قاسم الحموري إن “فرض الرسوم الجمركية على أية سلعة يعني أن المواطن بالدرجة الأولى من يتحمل تبعات القرار كون التجار سوف يعكسون اية زيادة على المواطنين”.
واوضح الحموري أن فرض الرسوم أيضا يقلل مبيعات التجار كون اسعارهم مرتفعة وتزيد من مكاسب الصناعيين الذين ينتجون سلعا مشابهة، وبالتالي زيادة الانتاج المحلي من الملابس.
ويقول الحموري إن “حماية الصناعة الوطنية يجب ان لا تكون من خلال رفع الرسوم الجمركية على السلع”.
ودعا إلى البحث عن وسائل اخرى لدعم الصناعية المحلية.