ارتفاع الطلب على الدينار والليرة السورية تواصل انهيارها

ما زال سعر الليرة السورية يعاني من انهيار واضح في اسواق الصرافة العالمية  حيث بلغ سعر صرف الليرة السورية مقابل الدينار الاردني حوالي 300 ليرة سوري امس.
وجاء  انخفاض الليرة السوري في الاسواق المحلية نتيجة للاحداث السياسة التي تشهدها سوريا، وحالة الانتظار للتدخل العسكري في سوريا.
 الى ذلك قال  رئيس جمعية الصرافين علاء ديرانية ان الليرة السورية تواصل انهيارها  بسبب الازمة التي تشهدها سوريا منذ اذار عام 2011.
وبين ديرانية لـ»الدستور» ان الدينار الأردني شهد  ارتفاعا في السوق المحلية بسبب حركة تصدير الخضار والفواكه، بالاضافة الى زيادة تحويلات المغتربين.
وقال ان تعاملات سوق الصرافة المحلية تشهد حالة من الهدوء النسبي، وعزا ديرانية هدوء سوق الصرافة المحلية الى حالة الترقب لدى المواطنيين بشأن الازمة السورية.
وقال  ديرانية ان السيولة متوفرة لدى سوق الصرافة بخاصة من العملات الرئيسة، وزيادة العرض من عملات عربية منها الليرة السورية، والجنيه المصري.
واشار الى أن شركات الصرافة العاملة حاليا في السوق المحلية البالغ عددها 140 شركة قادرة على تلبية حاجات المملكة من العملات الأجنبية ولديها القدرة المالية والفنية لتلبية حاجة السوق المحلية، مبينا ان موافقات على انشاء شركات صرافة في المحافظات ستصدر خلال الشهر الحالي من البنك المركزي، مؤكدا ان انشاء شركات الصرافة في المحافظات يعمل على تنشيط الحركة التجارية فيها.
وقال  أن شركات الصرافة تعد من القطاعات الخدمية المهمة وتسهم بفاعلية في تعزيز مسيرة الاقتصاد الوطني من خلال الاستجابة لحاجات السوق من العملات على اختلافها ورفد الخزينة بإيرادات أخرى. يشار الى ان قطاع الصرافة ساهم في دعم سياسة البنك المركزي الهادفة إلى تحقيق الاستقرار في سعر صرف الدينار مقابل العملات من خلال توفير العملات الأجنبية النقدية بمعدلات أسعار ضمن حدي سعري الشراء والبيع المعلنين من قبل المركزي.
يذكر أن شركات الصرافة ساهمت بصورة جزئية ايضا في تحقيق أهداف السياسة النقدية الرامية إلى استقرار سعر صرف الدينار وقابليته للتحويل ، وكذلك المواءمة بين عناصر العرض والطلب على العملات الأجنبية مقابل الدينار الأردني (تفعيل آلية السوق) والذي يؤدي الى زيادة الثقة بالدينار الأردني حيث تقوم دائرة مراقبة أعمال الصرافة برصد يومي لأسعار شراء وبيع العملات الأجنبية وتحليل مؤشراتها واتجاهاتها للتدخل في الوقت المناسب في حال وجود أي خلل يعود سلبيا على الاقتصاد بشكل عام وعلى القطاع بشكل خاص.