100 دولار رسوم ازدحام عن كل حاوية متأخرة في ميناء العقبة
فرضت الخطوط البحرية “ميرسك” رسوم ازدحام على إدارة ميناء حاويات العقبة بواقع 100 دولار لكل حاوية واردة أو صادرة من الميناء اعتبارا من الأول من تشرين الأول (أكتوبر) المقبل.
وقررت “ميرسك” وهي من بين أكبر شركات خطوط الملاحة العالمية؛ فرض هذه الرسوم بسبب تكبدها خسائر كبيرة في ظل تأخّر البواخر في ميناء حاويات العقبة الذي استمر وفق الشركة لأيام.
وبحسب كتاب موجه من “ميرسك” إلى شركة ميناء حاويات العقبة فإن “الوضع الحالي والازدحام الشديد في ميناء حاويات العقبة ما زال يؤثر سلبا على حركة بواخرنا ويسبب المزيد من تأخير أو إلغاء في اصطفاف البواخر”.
وأضاف ” أنه لأكثر من شهرين متتاليين كنا قد واجهنا تأخيرا في اصطفاف بواخرنا وكنا مجبرين على إلغاء 5 بواخر أساسية لأن امكانية اصطفافها كانت غير متاحة في الميناء، وأنه نتيجة لذلك فقد تحملنا ما قيمته 2 مليون دولار كوقود إضافي للحاق بجدول البواخر وإعادة توجيه حركة الحاويات”.
وأضافت ميرسك” أنه وحتى نغطي جزءا بسيطا من هذه الخسائر فقد ارتأت الشركة وبشكل اضطراري إلى ضرورة تطبيق أجور ازدحام ميناء بما قيمته 100 دولار لكل حاوية من أي نوع لجميع الحاويات الواردة والتي دخلت ميناء بلد المنشأ والحاويات الصادرة والتي دخلت ميناء العقبة اعتبارا من الأول من تشرين الأول(اكتوبر) لهذا العام”.
وأشارت الشركة الى أنه “سيتم استحقاق أجور الازدحام من الطرف المخول بدفع أجور الشحن البحري”.
وأكدت أن هذه الأجور قائمة لحين تحسن الأوضاع في الميناء وأن تصبح البواخر قادرة على الاصطفاف في موعدها المقرر بدون أي تأخير ناتج عن الازدحام الحالي.
نقيب وكلاء الملاحة البحرية بسام الجازي أكد أنّ النقابة تستنكر العمل الأحادي الذي تقوم به الخطوط البحرية الأجنبية بفرض رسوم على ميناء العقبة فرفع الرسوم في هذه الظروف بالذات سينعكس سلبا على المواطن الذي سيتحمّل العبء الكامل من هذه الرسوم.
وأضاف أنّ الميناء لا يتحمّل أي اعباء إضافية بل بالعكس فإن ايراداته ستزداد بسبب تحصيل رسوم التخزين من الخطوط الملاحية والمصدّر الأردني، وذلك بسبب القصور الواضح في أداء هذه الشركة والتي استغلتها الخطوط الملاحية أبشع استغلال علما أنّ النقابة كانت قد اجتمعت مع سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة وشركة تطوير العقبة وميناء الحاويات قبل أسبوعين وتمّ الاتفاق على عدّة مطالب لو تم تنفيذها بالوقت المناسب لاستطعنا الضغط على الخطوط الملاحية لعدم فرض مثل هذه الرسوم.
وأشار الى أنه ومما لا شك فيه فإن باقي الخطوط الملاحية ستحذو حذو شركة ميرسك ما سيثقل كاهل المواطن الأردني بأعباء جديدة في ظل الوضع الاقتصادي السيئ.
كما أكد مدير النقابة الكابتن محمد الدلابيح أن مثل هذه العملية وبحسب الوضع القائم فإنّ اعداد الحاويات بالسنة يقدر بحوالي 450 ألف حاوية قادمة بمعنى ان الخسارة الرقمية الأولى 45 مليون دولار إضافة الى رسوم التخزين التي هي أيضا بالملايين.
وأضاف أن ميناء الحاويات تعوّد على تلقي الضربات دون الدفاع عن نفسه حيث من المفروض أن تمارس الدولة سياستها وسيادتها على الميناء وتلغي إعطاء أي أفضلية في الاصطفاف لاي شركة تفرض مثل هذه الرسوم وأن تعود الى مبدأ الخدمة لمن يدخل الميناء أولا.
وأكد الدلابيح أنه آن الاوان لإعادة الهيبة لهذا الميناء علما بأنّ موانئ كثيرة مجاورة أوقات الانتظار فيها أكثر من ميناء العقبة ولمم تتجرأ الخطوط على فرض مثل هذه الرسوم على هذه الموانئ لكنها تجرأت على العقبة لأنها متأكدة من عدم اتخاذ أي اجراءات ضدها.
الى ذلك؛ كانت شركة ميناء الحاويات قد أعلنت بأنها بدأت بتنفيذ خطة طوارئ تستمر لمدة تتراوح بين 45 و60 يوما.
وتهدف هذه الخطة الى مواجهة أزمة ميناء العقبة بعد تنامي أعداد الحاويات الصادرة والواردة إلى الميناء.
وتمثلت الخطة برفع الكفاءة التشغيلية لميناء الحاويات لأقصى طاقاته ورفد الميناء بـ80 مشغلا وآلية من ميناء صلالة العماني الذي تشغله الشركة نفسها المشغلة لميناء حاويات العقبة لتعزيز ورفع القدرة التشغيلية للميناء.
كما تضمنت الخطة منح إعفاء وخصم على تخزين الحاويات الفارغة للخطوط الملاحية وزيادة الطاقة الاستيعابية داخل الميناء.