وزير التخطيط : مراجعة كافة المشاريع المدرجة ضمن موازنة 2012 لدراسة تمويلها من المنحة الخليجية

كشف وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور ابراهيم سيف انه تم الاتفاق على مراجعة كافة المشاريع المدرجة ضمن موازنة الحكومة الأردنية لعام 2012 لدراسة إمكانية تمويلها من خلال المنحة الخليجية، لافتا انه تم التنسيق مع جميع الجهات الممولة لإعلامهم برغبة المملكة في الاستفادة من المنحة الخليجية لتمويل مشاريع مستمرة ومشاريع قيد التنفيذ وذلك لتخفيف العبء المالي عن الحكومة الأردنية وتقليل عمليات الاقتراض.
واضاف الوزير سيف خلال رعايته امس ندوه حوارية نظمتها جمعية الشفافية الاردنية في مقر غرفة صناعة عمان بعنوان «الشفافية في تنفيذ مشاريع المنحة الخليجية»  وترأسها الدكتور محمد الحلايقة  بانه تم إعداد قائمة بجميع المشاريع الواردة ضمن موازنة الحكومة الأردنية لعام 2012 والتي من الممكن أن توافق الجهات الممولة عليها، حيث بلغت القيمة الإجمالية لتنفيذها حوالي (3175) مليون دولار، وتشكل (63.5%) من إجمالي المنحة الخليجية. 
واضاف سيف : وللاستفادة من كامل المنحة فقد تمت دراسة المشاريع غير الممولة والمدرجة ضمن البرنامج التنفيذي التنموي والذي يعتبر الخطة التنموية للحكومة الأردنية، حيث تم إعداده بالتنسيق مع كافة القطاعات التنموية في المملكة، وتم إعداد قائمة بأهم المشاريع ذات الأولوية بقيمة إجمالية حوالي (1825) مليون دولار، وتشكل (36.5%) من إجمالي المنحة الخليجية.
ولفت انه تم بتاريخ 15/8/2012 مخاطبة مجلس الوزراء بموجب الكتاب المشترك لوزارة المالية ووزارة التخطيط والتعاون الدولي لتزويده بقوائم المشاريع المنوي تقديمها للتمويل من المنحة الخليجية ليتم دراستها واتخاذ القرار المناسب بخصوصها وقد وافق مجلس الوزراء عليها بتاريخ 2/9/2012.
وفيما يتعلق باليات توقيع اتفاقيات التمويل اشار انه تم تقديم ملف يتضمن معلومات حول كامل المشاريع للجهات التمويلية الأربعة وبالتنسيق معها لمناقشة المشاريع بشكل مفصل مع البعثات التمويلية التي تزور الأردن لدراسة المشاريع التي سيتم تمويلها، كما تم تزويد مسودة الاتفاقيات لوزارة المالية والوزارات المعنية لدراستها وإبداء ملاحظات حولها ومن ثم لمجلس الوزراء للموافقة على توقيعها.
اما عن آلية اختيار المشاريع المقترحة للتمويل فبين ان  لجنة التنمية الاقتصادية  قامت بتاريخ 15/1/2012 بتكليف أمين عام وزارة التخطيط وأمين عام وزارة المالية ومدير عام دائرة الموازنة برفع تصور نهائي حول المشاريع المزمع تنفيذها بتمويل من المنحة الخليجية، كما تم عقد العديد من الاجتماعات والاتفاق على أن يتم مراجعة كافة المشاريع المدرجة ضمن موازنة الحكومة الأردنية لعام 2012 لدراسة إمكانية تمويلها من خلال المنحة الخليجية. 
اما عن حجم المشاريع التي تم توقيع اتفاقيات لتمويلها فقد بلغ حوالي (2619) مليون دولار، منها تسع اتفاقيات لتمويل مشاريع بقيمة (1170) مليون دولار من المنحة الكويتية، سبع اتفاقيات لتمويل مشاريع بقيمة (666) مليون دولار من المنحة السعودية، مذكرة تفاهم لتمويل مشاريع المنحة الإماراتية، وقد تمت الموافقة على محضر اجتماعات اللجنة الفنية والمتضمن تمويل مشاريع بقيمة (783) مليون دولار ومذكرة تفاهم مع الحكومة القطرية بتاريخ 26/9/2012.
اما عن آلية تنفيذ المشاريع الممولة فقد أدرجت جميع المشاريع الممولة في موازنات الجهات المنفذة ضمن قانون الموازنة لعام 2013، وبحيث تقوم الجهة المنفذة بإعداد مستندات صرف لجميع المطالبات المالية، والتي يتم تدقيقها وإجازتها من الرقابة المالية والإدارية (تدقيق داخلي) ووحدة الرقابة والتفتيش/ وزارة المالية، وديوان المحاسبة (تدقيق خارجي)، يتم تنفيذ المشاريع الممولة من خلال المنحة الخليجية حسب متطلبات الجهات المانحة وحسب الإجراءات والأنظمة الأردنية، يتم الإعلان عن جميع العطاءات في الصحف المحلية والصحف العربية «حسب متطلبات الجهات الممولة» وعبر موقع دائرة العطاءات الحكومية كما ويتم فتح العروض علنياً ومباشرة على موقع دائرة العطاءات الحكومية.
وعن المبالغ المالية التي تم سحبها من المنحة اشار ان قيمة طلبات السحب المرسلة للجهات التمويلية بلغت حوالي (329.37) مليون دولار مقسمة كما يلي: المنحة الكويتية: 140.04 مليون دولار، المنحة السعودية: 103.74 ملايين دولار، المنحة الإماراتية: 85.59 مليون دولار.
ولفت ان من اهم المشروعات للعام الحالي هو مشروع الغاز المسال حيث قامت وزارة الطاقة بطرح عطاءات وان السقف الحالي للمشروع لا يقل عن 60 مليون دولار كما ان هنالك مشروعات للطاقة المتجددة في كل من الطفيلة ومعان بحوالي 260 مليون دولار وان السحب لهذه المشاريع لا يتجاوز 10% فقط، مشيرا انه تم خلال الحزمة الاولى تخصيص ما مقداره حوالي 680 مليون للطاقة وحوالي 425 مليون لقطاع المياه ، كما انه تم موخرا رصد مخصصات لمشاريع راسمالية داخل الجامعات بقيمة 10 ملايين وان هنالك تواصل مع الجامعة الاردنية في مجال دعم القطاع الطبي.
واشار الى اعادة النظر ببعض المشاريع بالتنسيق مع الوزارات وذلك بهدف ادراج هذه المشاريع وتوفير التمويل لها لغاية تنفيذها، مشيرا على سبيل المثال باعادة النظر مع وزارة الاتصالات بشبكة الفايبر اوبتكس وايضا مع وزارة الصحة بفتح خطوط لدعم مشفى الجامعة الاردنية ومستشفيات محددة.
وبين ان هنالك حوالي 46 مليون دولار خصصت لدعم مشاريع على حساب المنحة الخليجية لهذا العام، متوقعا ان يتم صرف ما مقداره حوالي 360 مليون في العام الحالي لافتا الى ان الشهور الاربعة الماضية تم الاتفاق والتوصل مع الصناديق الداعمة على اليات لتسريع تنفيذ وتمويل المشاريع، كما واننا سنشهد خلال الربع المتبقي من العام الحالي نموا وتطورا في الانفاق على المشاريع مع اقرار المزيد منها، مشيرا على سبيل المثال انه تم استكمال قائمة المشاريع مع الكويت ولم يتبق  الا مبلغا بسيطا بقيمة 70 مليون وذلك لغايات تمويل مشروع سكة الحديد الوطنية.
ونوه انه تم الانتهاء من المفاوضات مع صندوق ابو ظبي للتنمية وجاءت الموافقة على المشاريع المراد تنفيذها في 25 /5 من العام الحالي، مشيرا انه لا يوجد مبررات لتاخير تنفيذ هذه المشاريع سواء من قبل وزارة التخطيط او الوزارات المعنية، لافتا الى اهمية الانفاق الراسمالي كونه سينعش العديد من القطاعات الاقتصادية خلال العامين المقبلين.
وبين انه تم تشكيل وحدة لإدارة المنحة الخليجية برئاسة أمين عام وزارة التخطيط والتعاون الدولي ومجموعة من مدراء الوزارة، بالإضافة إلى مندوب عن وزارة المالية ودائرة الموازنة العامة وتقوم جميع الجهات المنفذة بالعمل على متابعة تنفيذ مشاريعها الممولة، وتقوم بتزويد وحدة إدارة المنحة بتقرير شهري حول الإنجاز الفني والمالي للمشاريع الممولة.
كما تقوم الوحدة بدراسة التقارير وإعداد تقرير شامل وشهري لمجلس الوزراء، ويتضمن التقرير ملخصا حول سير العمل بالمشاريع الممولة من المنحة الخليجية، والمعوقات التي تواجه تنفيذ بعض المشاريع والتوصيات التي تساهم في تحسين كفاءة تنفيذ المشاريع الممولة، كما وتقوم الوحدة بعقد اجتماعات تنسيقية مع الجهات التي تعاني من بعض المعوقات للمساهمة في تسريع تنفيذ المشاريع الممولة. 
الخبير الاقتصادي الدكتور خالد الوزني اشار الى اهمية هذه المنحة باعتبارها فرصة في زمن التحديات الاقتصادية التي تمر بها الاردن والمنطقة، مشيرا الى اهمية هذا الدعم لتحريك الاقتصاد والمساهمة بتوفير مشاريع ذات عائد اقتصادي ايجابي على المواطن والدولة في ان واحد.
واشار الى اهمية صرف مخصصات هذه المنحة على مشاريع راسمالية بحيث يشعر المواطن العادي بها وخصوصا خارج العاصمة عمان وان تكون اليات الصرف واضحة وبمشاركة ما بين القطاع الخاص والحكومة والجهات الداعمة.
بدوره شدد مدير غرفة صناعة عمان  الدكتور نائل الحسامي على اهمية اعادة الحكومة النظر باليات اعداد الموازنات العامة للدولة، مشيرا ان اعداد الموازنات يتم بشكل محاسبي وليس اقتصاديا.
ولفت الى اهمية هذه الندوة والتي من شانها ان تطلع الجهات الداعمة وعلى راسها دول الخليج بالمشاريع المنفذة وباهميتها وميزتها النسبية للاردن، وخصوصا ان الاردن تراجع في الفترة السابقة في موشرات الشفافية.